أحزاب طرابلس: لتحويل إعلان الدولة المدنية إلى بند أساسي في البيان الوزاري

رأى منسق لقاء الأحزاب في طرابلس عبدالله خالد أن «ميزة لقاءات الرئيس المكلّف مصطفى أديب مع النواب أنها تتمّ في بداية المئوية الثانية لإعلان لبنان الكبير، في وقت يأمل فيه اللبنانيون ألاّ تشكل امتداداً لما جرى في المئوية الأولى وأجبر الشبكة الحاكمة على تقديم تنازلات شكلية أملت أن تتملص منها مستقبلاً، وهذا ما جعلنا نصرّ على تحويلها إلى أمر واقع يشكل منطلقاً لفرض واقع جديد يكرّس ما أكده بعض رموز السلطة من استعداد للإنتقال من النظام الطائفي البغيض إلى الدولة المدنية وإصرار على محاربة الفساد والفاسدين وفي هذه الأجواء تجري لقاءات الرئيس المكّلف مع النواب وصولاً إلى تشكيل الحكومة الجديدة».

وأضاف»بعد حرص السلطة على تسمية الرئيس المكلّف قبل وصول الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون إلى لبنان في محاولة لإظهار الحرص على الإستجابة للإرادة الدولية، إلاّ أن هذا لم يمنع الرئيس الفرنسي من تصعيد لهجته عبر تأكيد عودته في كانون الأول معتبراً أنه يفترض أن تكون الإصلاحات قد تحققت، وبذلك ربط الإفراج عن المساعدات بتحقيقها وإلاّ فإن عقوبات أميركية وفرنسية ستفرض على القادة الذين أعاقوا تنفيذها وهذا من شأنه أن يسرّع عملية تأليف الحكومة».

وقال «جاء توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على تقرير التدقيق الجنائي والمالي في مصرف لبنان بالإضافة إلى القناعة بضرورة إعلان الدولة المدنية كبديل للنظام الطائفي ليشير إلى أهمية وضرورة تحويل تلك التصريحات إلى واقع وهذا يفترض أن يكون بنداً أساسياً في البيان الوزاري».

ورأى أن «على الرئيس المكلّف بعد الاستماع إلى النواب، أن ينطلق من القواسم المشتركة التي يجمعون عليها وأن يشكل فريق عمل متجانساً وأن يصرّ على انتقاء الأشخاص الأكفياء في الحقل الذي يكلفون به ليكون مسؤولاً عن كل ما يوقع عليه وليس منفذاً لتوجيهات من اختاره وصولاً إلى تحقيق مصالحه الذاتية وأن يقلّص عدد الوزراء ويحرص على المال العام ويبتعد عن اختيار من يوسم بالفساد وأن يؤمّن المداورة، بحيث لا تكون الوزارات العامة حكراً على طرف معين، وأن يركّز على إعمار ما دمره تفجير مرفأ بيروت وأن يهتم بقطاع الكهرباء الذي استنزف 40 ملياراً من الدولارات ذهبت هدراً وأن يركّز على عنصر الشباب والمجتمع المدني الرافض لتنفيذ أهداف خارجية».

واعتبر «أن معالجة الوضع المالي وتحديداً التدقيق الجنائي والمالي في المصرف يفترض أن يحظى بالأولوية وصولاً إلى استعادة المال المنهوب وخفض سعر صرف الدولار يفترض أن يحظى بأولوية مطلقة وكذلك متابعة ملف تفجير مرفأ بيروت إلى النهاية لينال المجرمون عقابهم العادل كائناً من كانوا، وبذلك يستعيد المواطن ثقته بدولته وحكومته».