أبو سعيد يطالب الأمم المتحدة بوقف الانتهاكات الأميركية من خلال قانون «ماغنتسكي»

 رأى مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومبعوث المجلس الدولي إلى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد أنّ قانون «ماغنيتسكي» الذي قُدّم من قبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأميركي، وصادق عليه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في كانون الأول 2012 هو للقصاص السياسي لكلّ من لا ينصاع لسياسات الولايات المتحدة الأميركية، وبالتالي يجب الوقوف ضدّ هكذا أنواع من القوانين التي لا تأخذ طابعاً دولياً من خلال الأمم المتحدة لتكون ملزمة لباقي أعضائها.

أضاف أبو سعيد في بيان أمس أنه من غير المنطقي أن تستطيع دولة لها نزاعات مع دول متعدّدة في العالم أن تجول كما تشاء في تصنيف من ينتهك حقوق الإنسان ومن يطبق الشرعة الدولية، وهي التي تخرقه بشكل فاضح وعلمي في عدد كبير من الدول وخصوصاً الدول العربية والإسلامية منها. وما اليمن وسورية والعراق وليبيا وفلسطين إلا أكبر شاهد على ذلك في تدخلاتها المباشرة في ميادين تلك الدول وقتل الشعوب والاعتقال والسجن في أقفاص في مخالفات كبيرة لأبسط القوانين والشرائع الدولية، كذلك التدخلات غير المباشرة من خلال دعمها لمجموعات تكفيرية لا تعرف مطلقاً ما يعني مفهوم الإنسانية.

كما أنها تقوم بانتهاك حقوق الأميركيين في بلدهم وآخر هذه الانتهاكات ما يحصل اليوم بعد أن قتلت الشرطة المواطن

جورج فلويد بدمٍ بارد ولم تتمّ محاسبة أحد. كما أننا لم نسمع محاسبة حلفاء أميركا لا من قريب ولا من بعيد بهذا القانون المزعوم، لا بل على العكس تتدخل الإدارة الأميركية دائماً لدى المراجع الدولية لوقف أيّ إجراء محتمل في شأن انتهاكات من يدور في فلكها.

وعليه ختم أبو سعيد «نطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورئيسة المجلس الدولي للحقوق والمفوض السامي التدخل مباشرة لوقف هذه المهزلة واستغلال شعارات حقوقية لأغراض باتت معروفة للكلّ».