ما هو مصير إيداعات اللبنانيين
في المصارف

} عمر عبد القادر غندور^*

    بات واضحاً من خلال اصطفاف السياسيين بانتظام، واستعدادهم لتنفيذ الورقة الفرنسية بكلّ طيبة خاطر، ولا حتى أدنى معارضة من أحد، ما يؤكد انّ سياسيينا لا تستقيم تصرفاتهم الا بالضغط، بعد ان تأكدوا انّ الرئيس الفرنسي ماكرون يعرف بالتفصيل الموبقات التي ارتكبتها الطبقة السياسية على مدى عقود، لا بل يعرف حجم الثروات التي جنتها هذه الطبقة من ممارسة فسادها، وقد ألمح الرئيس الفرنسي الى ذلك مهدّداً بتطويق هذه الثروات وخاصة المهرّبة الى الخارج، إذا تجرأ أحد على البرامج الاصلاحية التي ستباشر بها الحكومة الجديدة وضمن مهلة لا تتعدّى كانون الأول المقبل موعد الزيارة الثالثة للرئيس ماكرون الى لبنان.

    ونعتقد انّ هذه الطبقة التي عرفها اللبنانيون في صورة حيتان وأسماك القرش والذئاب المفترسة ستتحوّل الى نعاج وأرانب أقصى ما تتمناه «السترة»!

إلا أنّ ما نراه غريباً ومستغرباً في زحمة الإصلاحات المطلوبة كالتعامل مع الصندوق الدولي وضرورة إصلاح قطاع الكهرباء والهيئات الناظمة وشبكات الأمان للقطاع العام والمعالجات الإصلاحية القانونية وتصحيح السياسات النقدية ومعالجة الفجوات القانونية للجمارك والإصلاحات التي ستؤدّي الى استقامة الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وقد بدأنا نلاحظ التشدّد الذي يبديه المصرف المركزي إزاء المصارف مطالباً إياها برفع رأس مالها تحت طائلة الخروج من السوق، بالإضافة إلى مطالبة المساهمين والمدراء في المصارف بإرجاع ٣٠% من الأموال التي هرّبوها الى خارج لبنان.

    وما نراه غريباً ومستغرباً في ضوء هذه الإصلاحية المباركة وخاصة لجهة المعالجات المالية الضرورية فضيحة أموال المودعين اللبنانيين التي صادرتها المصارف المؤتمَنة عليها، فلم ترد في لائحة المعالجات المالية. وصاحب الوديعة لا علاقة له بما جرى بين المصارف والبنك المركزي وهو يصرّ على استرجاع أمواله التي جناها على مدى عقود، ولا يجوز ان يذهب جنى العمر في غمضة عين!

ونتمنّى على من بيدهم الحلّ والربط ان يعوا ضخامة هذه المشكلة على آلاف الأسر اللبنانية المذلولة على أبواب المصارف.

*رئيس اللقاء الإسلامي الوحدوي