قيادة العمليّات المشتركة: سنفرض القانون في جميع المحافظات

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أمس، أن «العمليات الأمنية التي انطلقت في بغداد والبصرة حققت نتائجها»، مؤكداً أنها ستفرض القانون في جميع المحافظات التي تشهد انفلاتاً أمنياً بسبب السلاح غير المنضبط.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم العمليات، اللواء تحسين الخفاجي، قوله: إن «قيادة العمليات المشتركة نفذت عمليات أمنية في بغداد والبصرة وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بمطاردة وملاحقة الخارجين عن القانون».

وأكد أن «العملية الأمنية حققت نتائجها، من خلال ما حصلت عليه من أسلحة وعتاد، فضلاً عن إلقاء القبض على مطلوبين مهمّين في تجارة المخدرات والإرهاب».

وأضاف أن «انطلاق العمليات الأمنية الأخيرة، جاءت من أجل حصر السلاح بيد الدولة، فضلاً عن فرض هيبة الدولة والقانون»، مؤكداً «أنها ستفرض القانون في جميع المحافظات التي تشهد انفلاتاً أمنياً بسبب السلاح غير المنضبط».

وفي السياق، استهدف هجوم بالعبوات الناسفة رتلاً لوجستياً تابعاً للتحالف الأميركي على أوتوستراد الشعلة في بغداد.

وبحسب مصادر، فإن الاستهداف أسفر عن أضرار مادية، وإن الرتل التابع لشركات أمنية للتحالف كان ينفذ عملية إخلاء لأحد المواقع العسكرية في قاعدة التاجي، شمالي بغداد، باتجاه مطار بغداد أو براً نحو الكويت.

وهذه هي العملية الثالثة التي تستهدف رتلاً لوجستياً عند طريق الشعلة الدولي.

وكان التحالف الأميركي أعلن أنه سيبدأ مغادرة شاملة لـ»قاعدة التاجي» في 23 آب/أغسطس الماضي، وسيسلمها للجانب العراقي.

وفي وقتٍ لاحق، وبعد الإعلان استهدف هجوم بالعبوات الناسفة رتلاً لوجستياً أميركياً في الغزالية غرب بغداد. وكان الرتل الأميركي المستهدف بالعبوات الناسفة، منسحباً من معسكر التاجي، حيث سمع دوي الانفجار في العاصمة العراقية.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عقب لقاء جمعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن، أنه يرى «لأول مرة مواقف أميركية واضحة ومتفهمة لمطالب بغداد».

بدوره، أكد ترامب للكاظمي أن قوات التحالف ستخرج من العراق خلال 3 سنوات.

على صعيد آخر، دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق، السبت، الحكومة إلى تخصيص مبالغ مالية لشراء الأسلحة من الأهالي.

وقال رئيس اللجنة محمد رضا في تصريح صحافي، إن «موضوع سحب السلاح يجب أن يحل بعيداً عن استخدام القوة»، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن «أغلب المواطنين قاموا بشراء أسلحة لمحاربة عصابات داعش الإرهابية».

وأضاف، أن «على الحكومة تخصيص فقرة بالموازنة لا سيما في البصرة وبغداد وميسان لشراء السلاح والاستفادة منه للقوات الأمنية ولردع التعامل بالأسلحة الثقيلة».

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في وقت سابق، أن العمليات الأمنية ستشمل جميع المحافظات التي تشهد نزاعات عشائرية.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، لوكالة الأنباء العراقية إن «العمليات الأمنية التي نفذتها القوات الأمنية لا تقتصر على بغداد والبصرة، وإنما جميع المناطق التي تشهد نزاعات».

وأوضح أن «مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية تعمل على حث العشائر، وتشجيعها على التعاون مع الأجهزة الأمنية، وتشكيل لجان من زعماء العشائر لحل النزاعات العشائرية، التي قد تحصل بينهم لإنهاء الخصومات دون استخدام السلاح، كما أن هذه المديرية تتولى مسؤولية متابعة استغلال بعض الأشخاص للأمور العشائرية».

وشرعت القوات الأمنية السبت، بتنفيذ عمليات تفتيش للبحث عن سلاح ومطلوبين في منطقتين في بغداد، وكذلك في محافظة البصرة.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني العراقية أن «منطقة حسينية المعامل شرق بغداد شهدت استخداماً خطيراً للأسلحة المتوسطة والخفيفة في النزاعات التي حصلت فيها، تسببت بإزهاق أرواح الأبرياء من دون أي احترام لأمن المواطنين ومشاعرهم، حيث عاشت العوائل رعباً نفسياً شديداً».