لحود يطالب المصارف بتنفيذ قانون تمديد المهل للمقترضين بدون انتظار المراسيم التطبيقيّة

وجّه رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان رونـي لحـود كتاباً خطياً موحّداً الى المصارف، لفت فيه الى أهمية وقف كل أشكال الملاحقات التي يتعرّض لها المقترضون من المؤسسة، المتعثرون عن الدفع ضمن المهلة التي حُدّدت ما بعد الأول من تشرين الأول عام 2019 وامتداد الى التاسع عشر من شباط 2021 عملاً بأحكام الفقرة الأولى من القانون ذات الرقم 185 الصادر بتاريخ 19/08/2020 الذي قضى بتمديد وتعليق المهل الخاصة والمتعلقة بالتخلف عن تسديد القروض المدعومة بكافة أنواعها، من سكنية وصناعية وزراعية وسياحية وبيئية وتكنولوجيا معلومات، بحيث لا تسري على المقترض أي جزاءات قانونية أو تعاقدية، بما في ذلك أي غرامات أو زيادة على معدل الفائدة بسبب تأخّر أو تعثر في تسديد قرض أو أي من أقساطه من المهل المحددة قانونياً أو تعاقدياً اعتباراً من تاريخ 01/07/2020 وحتى 19/02/2021.

ولفت لحود الى ان «مضمون القانون الذي شمل المقترضين من المؤسسة كما كل من أنواع القروض الأخرى كافٍ ليكون موضع التنفيذ من دون الحاجة الى استصدار المراسيم التطبيقية كما يطالب بها بعض المصارف في ملاحقتهم للمقترضين».

تجدر الإشارة الى ان كل هذه الإجراءات لا تعفي المقترض من دفع المبالغ المستحقة عليه. ولذلك فإن المؤسسة تدعو المقترضين إلى مراجعة مصرفهم والمواظبة على دفع ما يتوفر دفعه شهرياً.