غصن يستنكر التضييق على الحريات النقابية والعُمّالية في السودان
استنكر الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن ما تتعرّض له الحركة النقابية والعمالية في السودان من عمليات تضييق في الحريات، وكذلك عدم احترام القوانين المحلية والاتفاقيات العربية والدولية بشأن التعامل مع النقابات العمالية.
وقال غصن في تصريح أمس «إنّ السلطات في السودان لم تكتفِ بحلّ النقابات العمالية والاستيلاء على أصولها وممتلكاتها وإرادتها، وذلك بمخالفة القوانين والاتفاقيات، بل هي تقوم بتسريح العمال وفصل القيادات النقابية».
وقال: «في الوقت الذي ينشغل العالم بأزمة كورونا، وفي الوقت الذي يقع فيه الشعب السوداني الشقيق تحت أعباء ضائقة اقتصادية خانقة، يندر فيها رغيف الخبز وقطرة المحروقات، وفي ظلّ ارتفاع معدلات البطالة، تزيد الطين بلة كارثة الفيضانات والسيول، ومع ذلك تتمادى لجنة إزالة التمكين في تعسُّفها وطرد العمال وتشريدهم عقاباً على انتمائهم النقابي».
وضرب غصن مثالاً بما حدث منذ أيام قليلة «بإنهاء عمل أمينة المرأة في الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب إيمان أحمد سيد أحمد من عملها بالشركة السودانية للتوليد الحراري، وهذا القرار سبقه قرار مماثل ضدّ أمينة المرأة بالنقابة العامة لعمال الكهرباء والبترول أسماء عبد السلام».
وذكّر بأنّ «قائمة المفصولين طويلة وللأسباب التعسّفية نفسها، وتتصدّر القائمة أسماء من النقابة العامة لعمال الكهرباء والبترول والتعدين والري وغيرها حيث بلغ عدد المفصولين ٤١٢ دفعة أولى».
وناشد غصن منظمتي العمل العربية والدولية «التدخل العاجل لوقف الممارسات التي تمارسها حكومة السودان، عبر لجنة التمكين، لتفكيك الحركة النقابية، وذلك بتسريح آلاف العمال من غير وجه حقّ ومن دون أي تحقيق أو محاسبة، وبفصل القيادات النقابية من الخدمة حتى لا يكونوا حجر عثرة ضدّ تمكين عناصرها من الاستيلاء على النقابات في مواقع العمل، وهذا مخالف لكلّ القوانين والاتفاقيات المحلية والعربية والدولية».
وجدّد الأمين العام مخاطبته رئيس المجلس السيادي لجمهورية السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي الدكتور عبدالله حمدوك، بشأن تضمين قانون تفكيك الإنقاذ لسنة 2019، أيّ المادة التي أجازت حلّ الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ونقاباته العامة واتحاد أصحاب العمل وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتصفيتها وحلها، بما يخالف الاتفاقيات العربية والدولية المُنظِمة للعمل النقابي».
كما ناشد السلطات المعنية في السودان «التدخل العاجل لإلغاء المادة (7) ج من هذا القانون، والفقرات التي تتناول النقابات وتحدّ من حقوقها وحريتها واستقلاليتها، باعتبار أنّ النقابات ليست أحزاباً أو جهات سياسية، إنما منظمات نقابية ديمقراطية مستقلة منتخبة من القواعد العمالية وهي صاحبة الحقّ في الشأن النقابي»، مطالباً بدعوة الاتحاد العام لنقابات عمال السودان إلى «حوار مجتمعي» والاستماع لوجهة نظره وتفعيل آليات الحوار بناء على اتفاقية العمل الدولية رقم 144، في ما يتعلق بالقوانين ذات الصلة بالعمل والعمال لإحداث قدر من التوافق بين أطراف الإنتاج الثلاث بما يؤمّن النهوض والاستقرار».
وفي سياق متصل، أكد الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب «تضامنه ومساندته للسودان في مواجهة الفيضانات التي اجتاحت البلاد مؤخراً وتسبّبت في خسائر بشرية ومادية كبيرة».
وأشار أمين عام الاتحاد غسان غصن في رسالة وجّهها إلى قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال السودان برئاسة المهندس يوسف عبد الكريم إلى «أنّ الاتحاد الدولي الذي يمثل 100 مليون عامل عربي لديه الثقة الكاملة في السودان الشقيق شعباً وعمالاً في العمل المشترك من أجل مواجهة كافة التحديات والأوبئة المختلفة».
ودعا غصن جميع الاتحادات والمنظمات العمالية والنقابية حول العالم «إلى التضامن ومساندة شعب السودان وعماله حتى يخرجوا من أزمتهم الراهنة».
