الأسعد: لإقرار قوانين محاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة والمهرّبة
رأى الأمين العام لـ «التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد «أنّ مهلة الأسبوعين التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتشكيل الحكومة وفق المعايير الوطنية والدولية، هي بمثابة تهديد علني وصريح للطبقة السياسية التي تحاول إرضاء المجتمع الدولي وتحديداً فرنسا وأميركا من خلال ارتكابها فعل الخيانة العظمى بالتنازل عن حق لبنان وإعطائه حصة وازنة من نفط لبنان وغازه مقابل ضمانة استمرارها في الحكم».
وأكد في تصريح أمس «أنّ بيع ثروة لبنان لم ينجح، لأنّ الشركات التي نقّبت عنها لا تغامر في غياب الأمن الإداري والمؤسساتي والمجتمعي والسياسي وهذا لا يمكن أن يتحقق في ظلّ استمرار الفساد».
واعتبر أنّ «أزمات لبنان ومشكلاته ومأساة مؤسساته وشعبه هي نتيجة سياسة التراخي بالأمن والسلطة والحكم والتعيينات وفي كلّ شيء إلى أن وصل «موس» التراخي إلى التحكم بالقضاء الذي انهى مبدأ الفصل بين السلطات وجاء بمثابة إنذار لإعلان سقوط السلطة القضائية في وحول الطائفية، والمذهبية والزعائمية».
وسأل الأسعد «أين القضاء في ما حصل في انفجار المرفأ واستباحة حقوق الناس والسطو على المال العام والخاص والإشكالات المسلحة المتنقلة بين المناطق والفضائح اليومية وآخرها ما يتعلق بأكثر من مليار دولار لدعم السلع الغذائية الضرورية لا أحد يعلم كيف تمت سرقتها وأين صرفت؟ «.
وجدّد دعوته إلى إقرار القوانين التي تجيز محاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة والمهربة، منتقداً «تمسك البعض بوزارات محددة وكأنها وراثة تتناقل أو كأنها ملكية خاصة مباحة وعبر محاولات فرض أسماء لا دور ولا وزن لها».
ورأى «أنّ الإصلاح بوضع اليد على قيود المصرف المركزي والهيئة المصرفية الخاصة وليس بتمسك الطبقة السياسية بحاكم مصرف لبنان وعدم مساءلته أو محاكمته لأنها تعلم أن ذلك سيؤدي إلى كشف أمرها ومحاسبتها وهي تحاول أن تؤمن اولاً خروجه الآمن إاعلانه اليوم أنه لن يستقيل يأتي في هذا السياق».
