البستاني: المبادرة الفرنسية عوّمت الدولة والحكومة الجديدة ستحظى بالدعم الدولي

أشار النائب الدكتور فريد البستاني إلى إطلاقه منذ مدة تيار «لبنان المدني» وتقديمه اقتراح قانون الزواج المدني الاختياري، آملاً أن يقرّه المجلس النيابي ليشكل خطوة على طريق إلغاء الطائفية.

وقال في حديث تلفزيوني»نحن في أزمة وجودية ونستطيع إدارتها»، موضحاً «أننا لا نعيش في نظام رئاسي بل في نظام ديمقراطي وهنالك فصل السلطات فلا السلطة التشريعية ولا رئاسة الجمهورية مسؤولة بل الحكومة مسؤولة عن الاقتصاد وكل ما من شأنه إدارة الدولة».

ولفت إلى أن حكومة الرئيس حسان دياب «لم تُعط الفرصة، صحيح ارتكبت أخطاء ومن لا يخطئ؟ ولكن هناك وزراء جيدين مثلاً وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن الذي أدار الوزارة بشكل احترافي ومهني، ولا سيما خلال أزمة كورونا». واعتبر أن «الرئيس دياب كان يفتقد للغطاء السني وهذا ما أثّر سلباً على الأداء».

وقال «أحترم الرئيس المكلّف (مصطفى أديب) وفي سبيل الإنتاجية من الأفضل أن يكون لكل وزارة وزير وهذا أثبت صوابيته بالتجربة».

وإذ شدّد على أن «السلاح المتفلت يؤدي إلى فوضى في الشارع من خلدة إلى طريق الجديدة وغيرها»، وهنا لا أحمّل المسؤولية لسلاح حزب الله الذي لا شأن له في الداخل بل مسؤولية ضبط الأمن تقع على القوى الأمنية ويجب وضع حد للسلاح وهذا الموضوع يُنهك الجيش ويشل قدراته الدفاعية».

وعبّر عن رفضه مقولة «كلن يعني كلن»، مشيراً إلى أنّ «المسؤولية تتعلق بأشخاص معينين والتعميم يضيّع المسؤولية». تابع «المطلوب من الرئيس المكلّف أن يأتي بالكفاءات المشهود بصدقيتها لكي تشارك في الحكم. اليوم لبنان بحاجة لرجال لديهم العلم والخبرة للمساهمة في حلّ المشاكل لا سيما المالية والاقتصادية».

ورأى أنّ «الوضع الاقتصادي متعثر بالإضافة إلى كورونا. من هنا ضرورة ولادة سريعة لحكومة قادرة لمعالجة المواضيع». وأضاف «كنت من المؤيدين لعودة الرئيس سعد الحريري ولكن الظروف لم تساعد».

واعلن أنه يفضل ألاّ يشارك التيار الوطني الحرّ في الحكومة الحالية «فهذه الحكومة هي حكومة إنقاذية موقتة، لا بدّ بعدها من مجيء حكومة سياسية تعالج شؤوناً مهمة كإنشاء الدولة المدنية والبحث في موضوع اللامركزية وإنشاء مجلس شيوخ وإلغاء الطائفية وهذه مواضيع سياسية بامتياز».

وأشار إلى أنّ «النائب جبران باسيل أبلغ الرئيس المكلف أن تكتل لبنان القوي لن يعرقل بل سيتعاون»، معتبراً أنه «في حال كانت هناك مداورة في الوزارات فيجب أن تشمل كلّ الوزارات من دون استثناء، عندها لا يكمن لأحد أن يعترض».

وقال «لا أرى أيّ فريق في موقع المساهمة في انهيار الدولة من هنا لا شيء يحول دون التفاف الجميع حول الحكومة العتيدة أكانوا مشاركين فيها أم لا»، مؤكداً «أنّ الحكومة الجديدة ستحظى بالدعم الدولي لا سيما أنّ كلّ القوى داعمة لها». ورأى أنّ «المبادرة الفرنسية عوّمت الدولة والعهد ليس بحاجة لتعويم».

وإذ لفت إلى أنه عايش عدداً كبيراً من وزراء الصحة، أكد أنّ «مستشفى دير القمر الحكومي  لم ينصفه أحد سوى الوزير وائل أبو فاعور في 2015 واليوم الوزير حمد حسن أنصف المستشفى وأعطاه حقه بعد فترة توقف طويلة. وهذا الإنجاز ليس لدير القمر فحسب بل لكلّ أبناء الشوف».