العقوبات الأميركيّة
الإعلان عن العقوبات الأميركية التي استهدفت الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس ليس خافياً، رغم محاولة تخفّيها وراء عناوين كاذبة مثل الفساد. إنها إعلان مواصلة الحرب على الفريق السياسي اللبناني الذي يحتضن المقاومة بوجه كيان الاحتلال.
في قلب هذه الحرب التي لا يريد لها الأميركي أن تتوقف يحاول تحميل أوزارها وتداعياتها لمشروع تسوية لا تزال طرية العود وتحاول تلمس طريقها بتحييد قضايا الخلاف وتهدئة الأوضاع فيأتي الأميركي ليحاول تفجيرها.
عملياً يقول الأميركي للفرنسي قبل سواه إن شرط التسوية أن تتحمل تبعات قراراته الحربية التي لن تتوقف وأن تضع في الحساب فرضيات الانهيار أمام كل منعطف ومحطة خصوصاً في تحمل تبعات العقوبات.
الوزيران المعاقبان حليفان علنيان للمقاومة ويعرف الأميركي أن عقوباته لن تغير في موقعهما، لكنها ستزيد من التوتر والحذر في التعامل مع فرضية وجود نيات جدية في الغرب لقيام حكومة تسوية في لبنان طالما أن الأميركي يواصل العبث.
التسريع بالعقوبات عشية مفاوضات تشكيل الحكومة يعني أن الأميركي يريد تعقيد هذه المفاوضات لا تسهيلها كما يظن البعض؛ فمن يقف وراء التصعيد الأميركي يدرك أنه لن يلقى الجواب بالرضوخ للضغوط بل هو يعلم أن كل تسهيل يقدم اليوم من الأطراف التي استهدفتها العقوبات سيتم تصويره كنتيجة للعقوبات. وهذا يعني أن رفع سقوف التعقيد والتصعيد هدف ضمني من أهداف العقوبات وتوقيتها.
