«الحملة الأهلية»: للإسراع بحكومة قادرة على مواجهة التحديات المتفاقمة

دعت الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة، إلى أن يكون يوم 13 أيلول الحالي، يوم توقيع الاتفاق الثلاثي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو وبن زايد «يوماً لإعلاء  الصوت العربي والإسلامي داخل الإمارات وعلى مستوى دول مجلس التعاون والأمة كلها ضد هذا الاتفاق الذي رأى فيه الشعب الفلسطيني بإجماع قواه، طعنة لتضحياته وحقوقه ومقدساته، ورأت فيه الأمة العربية طعناً لإرادتها ولقراراتها ولإجماع أبنائها الممسكين بفلسطين كلها، وبالقدس ومقدساتها».

كما دعت الحملة أيضاً القوى الحية في الأمة والعالم إلى مواجهة «الاحتفالات» الصهيونية بالأعياد اليهودية بدءاً من 15 أيلول وعلى نحو يتيح المجال لهم للتقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى ولوضع اليد على القدس، العاصمة الأبدية لفلسطين.

وأبدت الحملة في بيان إثر اجتماعها في «دار الندوة»، ارتياحها الشديد «لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية عبر الفيديو كونفراس بين رام الله (حيث مقر الرئاسة الفلسطينية)، وبيروت ( حيث دار سفارة فلسطين) ورأت فيه خطوة بالإتجاه الصحيح لإنهاء الانقسام المدمر الذي طالما دعت الحملة إلى تجاوزه وشاركت في مبادرات عملية للمّ الشتات  الفلسطيني انطلاقاً من تقديرها بأن الطريق إلى استعادة الحقوق الفلسطينية وتحرير الأرض والمقدسات يحتاج إلى عربة بجوادين، الوحدة  والمقاومة، وحدة تصون المقاومة ومقاومة تعزّز الوحدة».

وتمنى المجتمعون «أن تباشر الفصائل جميعها الإجراءات التي تم الاتفاق عليها سواء لجهة الحوار الوطني الشامل الذي يجب ألاّ يستبعد أيّاً من المنظمات والشخصيات المؤثرة، وصولاً إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة تقود المقاومة الشعبية ضد الاحتلال بكل أشكالها، مروراً بالعمل لإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة للأرض والنظام السياسي في فلسطين».

ودعا المجتمعون المعنيين إلى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة في لبنان «قادرة على مواجهة التحديات المتعاظمة على غير صعيد بما فيها التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة وتحديات الإعمار الناجمة عن جريمة تفجير المرفأ وتدمير نصف العاصمة وتحديد المسؤولين عنها، ومحاسبتهم أيّاً كانوا، وتعطيل أي محاولات أجنبية لاستغلالها بهدف سلب اللبنانيين إرادتهم واستقلالهم وسيادتهم».

وفي هذا الإطار، جدد المجتمعون شكرهم «لكل الجهات والدول والحكومات الشقيقة التي سارعت إلى تقديم العون للبنان لمواجهة أثار جريمة المرفأ وتداعياتها»، مؤكدين «أن هذا الإجماع العربي والإسلامي والدولي على لبنان يعكس مكانة هذا البلد الصغير بمساحته والكبير بدوره في قضايا المنطقة والعالم».

وأكدوا «رفضهم للعقوبات الأميركية بحق وزيرين سابقين في الحكومة اللبنانية (علي حسن خليل ويوسف فنيانوس)، معتبرين أن «محاسبة أي مسؤول لبناني مسؤولية الشعب اللبناني والقضاء اللبناني وحدهما، وأن اعتبار مساعدة أي لبناني للمقاومة ضد الإحتلال هي جريمة تستحق العقوبة أمر مرفوض من نواح عدة، وطنية وقومية وأخلاقية، ناهيك عن مسّها بالسيادة والاستقلال».

وأشاروا إلى أن «الإدارة الأمريكية الداعمة لكل الأنظمة الفاسدة في العالم، وفي مقدمها نتنياهو الغارق في الفساد، هي آخر من يحق لها أن تحاسب مسؤولين لبنانيين، من دون غيرهم بتهم الفساد التي نعود ونكرّر أنّ الشعب اللبناني وحده صاحب الصلاحية في هذا المجال».

ورأوا أنه «إذا كانت الإدارة الأميركية ، ومن يواليها من حكومات العالم، راغبة بالفعل في مساعدة اللبنانيين بمحاربة الفساد، أن تأخذ خطوات بإعادة الأموال المنهوبة والمهربة إلى المصارف الأجنبية، إلى لبنان، فتكون بذلك قد حاسبت الفاسدين فعلاً، وساعدت اللبنانيين على الخروج من أزمتهم التي بدأت ملامح دخولها مرحلة جديدة وخطيرة مع قرار رفع الدعم عن السلع الأساسية ( من محروقات، طحين، غذاء ، ودواء)».

ونددوا بالاعتداءات «الإسرائيلية» والأميركية  المتمادية في سورية من جنوبها إلى شمالها، ودعوا إلى «دعم نضال الشعب السوري لإنهاء الحرب والاحتلال لإسقاط كل العقوبات المفروضة عليه باسم قانون «قيصر»، منوهين «بدعم الدول الشقيقة والصديقة لسورية في هذا الإطار».

كما رحب المجتمعون بفتح المعبر الحدودي بين سورية والأردن لمرور الشاحنات اللبنانية، مشددين على  «ضرورة أن تكون من أول مهام حكومة «المهمات» الجديدة هي إعادة العلاقات الطبيعية بين حكومتي بيروت ودمشق ليس للاعتبارات الوطنية والقومية والأخوية فحسب، ولا لاعتبارات عودة النازحين فقط ، بل أيضاً لأن سورية هي البوابة الوحيدة للبنان إلى عمقه العربي والإقليمي والدولي المعروف».