استنكار واسع للعقوبات الأميركية على خليل وفنيانوس: استهداف للبنان وسيادته واعتداء على كلّ اللبنانيين وكرامتهم الوطنية

أثار القرار الأميركي الجائر بفرض عقوبات على النائب علي حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس، موجة من ردود الفعل المستنكرة للقرار، مؤكدةً أنه استهداف للبنان ولسيادته.

وطلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة، إجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن، للإطلاع على الظروف التي دفعت وزارة الخزانة الأميركية إلى فرض عقوبات على  خليل وفينيانوس وذلك كي يُبنى على الشيء مقتضاه.

وفي هذا السياق، أعلنت حركة «أمل»، في بيان بعد اجتماع طارئ لهيئتها الرئاسية في عين التينة «أن استهداف النائب خليل «ليس استهدافاً لشخص شغل لفترة زمنية محددة موقعاً وزارياً، إنما هو في الحقيقة استهداف للبنان ولسيادته وللخط وللتنظيم السياسي الذي ينتمي إليه، خط حركة أمل، خط الدفاع عن لبنان وعن وحدته وعن عروبته وعن حقنا في الدفاع عن ثوابتنا وحقوقنا وحدودنا».

وأكدت أن القرار الأميركي «لن يغيّر من قناعاتنا ومن ثوابتنا الوطنية والقومية على الإطلاق»، مشدّدةً على أن «حدودنا وحقوقنا السيادية في البحر والبرّ نريدها كاملة ولن نتنازل أو نساوم عليها مهما بلغت العقوبات والضغوطات ومن أي جهة أتت».

وكشفت أن «اتفاق السير بترسيم الحدود البحرية في الجنوب اللبناني اكتمل مع الولايات المتحدة الأميركية ووافقت عليه بتاريخ 9/7/2020 وحتى الآن ترفض توقيت إعلانه من دون أي مبرر».

وقالت «إن فرمان وزارة الخزانة الأميركية والذي جاء في توقيت كان فيه اللبنانيون بغالبية قواهم السياسية والبرلمانية قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى حكومة جامعة يعوّل عليها أن تعمل على إخراج لبنان من أزماته، فهل هذا القرار للقول لنا أن الذي يدفعنا هو «أحرف الجرّ؟»… مخطىء من يعتقد ذلك».

وختمت «أنتم مخطئون في العنوان وفي الزمان وفي المكان! ولكن وصلت الرسالة».

من ناحيته اعتبر رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، في بيان أن القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية بحق الوزير فنيانوس هو قرار اقتصاص لموقفه وقناعاته وموقعه. وقال «ونحن كمردة لم ولن نخجل يوماً بمواقفنا بل نفتخر ونجاهر بها من منطلق إيماننا بأرضنا وسيادتنا وهويتنا. وعليه نعتبر القرار قراراً سياسياً ما يزيدنا تمسكاً بنهجنا وخطنا».

وتعليقاً على القرار الأميركي، رأى حزب الله «في الجانب المعنوي، أنّ هذا القرار الجائر هو وسام شرف للصديقين العزيزين(خليل وفنيانوس) ولكل ‏من تتهمه الإدارة الأميركية بأنه مقاوم أو داعم للمقاومة».

واشار إلى أن «الإدارة الأميركية هي سلطة إرهابية تنشر الخراب والدمار في كل العالم وهي الراعي ‏الأكبر للإرهاب الصهيوني والتكفيري في منطقتنا ولا يحق لها أساساً أن تصنف الشرفاء ‏والمقاومين وتصفهم بالإرهاب وكل ما يصدر عن هذه الإدارة مدانٌ ومرفوض»، مؤكداً أن ‏»سياسة العقوبات الأميركية هذه، لن تتمكن من تحقيق أهدافها في لبنان ولن تؤدي إلى ‏إخضاع اللبنانيين وإجبارهم على التنازل عن حقوقهم الوطنية السيادية، بل ستزيدهم تمسكاً بقرارهم ‏الحرّ وكرامتهم الوطنية وسيادتهم الكاملة، وإن المواقف الصادرة عن هيئة الرئاسة في حركة أمل ‏وعن رئيس تيار المردة تؤكد هذه الحقيقة».

وأكد الحزب «تضامننا مع الأخوين العزيزين ووقوفنا إلى جانبهما ونحيي موقفهما الثابت ‏والراسخ والمضحي من أجل الدفاع عن لبنان وحريته وكرامته».

بدوره، رأى النائب قاسم هاشم أن «قرار العقوبات الأميركية هو رسالة سياسية ويأتي في إطار استهداف المقاومة»، مشيراً إلى أنه «بعد العقوبات، هناك إصرار من حركة «أمل» على حقيبة المال التي تتعلق بالتوازن الوطني السياسي الذي كرسته الأعراف، والشراكة في القرار في ظل هذا النظام والتركيبة».

واعتبر أنّ من السابق لأوانه القول إنّ العقوبات ستؤثر على لقاء رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي ومساعد وزير الخارجية الأميركية دافيد شينكر، مؤكداً أن رئيس المجلس يزين الأمور بميزان المصلحة الوطنية.

ووصف المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في بيان العقوبات الأميركية بأنها «قرار سياسي جائر يمسّ السيادة اللبنانية ويتحدى إرادة الشعب اللبناني وقواه السياسية، وينافي القيم الديموقراطية في استهداف عضو في المجلس النيابي والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وسياسي ينتمي إلى تيار سياسي ممثل في كتلة نيابية، فهذا القرار الصهيوني وسام يعتز به كل وطني يقاوم الاحتلال وينتصر لكرامته الوطنية»، معتبراً أنه «اعتداء على كل اللبنانيين المطالبين بالوقوف خلف مقاومتهم وعدم السماح بالتعرض لرموزها وحلفائها».

وأكد المجلس أنّ المقاومة ضدّ المشروع الصهيوني «لن يُسقطها قرار باطل ينافي كلّ القوانين الدولية والشرائع الدينية والحقوق الإنسانية في مقاومة الاحتلال».

وأكد المجلس وقوفه وراء الرئيس نبيه برّي «الشجاع المتمسك بحق لبنان القانوني والثابت وعدم التفريط به»، داعياً «الخزينة الأميركية إلى التراجع عن قرارها لما يحمله من تبعات خطيرة، وهو يشكل اعتداء على الحريات ومحاولة فرض شروط سياسية بذرائع مختلفة».

واستنكرت أمانة الإعلام في حزب «التوحيد العربي» في بيان، العقوبات الأميركية على  خليل وفنيانوس»، واعتبرت أنّ استهدافهما «هو استهداف سياسي، وتدخل سافر ووقح للإدارة الأميركية في الشأن الداخلي اللبناني والتي تعوّدت عليه منذ أن وضعت العقوبات على رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب في العام 2007»، مؤكدةً أنّ «هذا الموضوع مرفوض بالكامل ويجب أن تتحرك الدولة في مواجهته».

ورات الهيئة الإدارية في «تجمع العلماء المسلمين» في بيان إثر اجتماعها الأسبوعي، أن «العقوبات المفروضة سابقاً على المقاومة وتالياً على الوزيرين السابقين خليل وفنيانوس ولاحقاً كما تهدد وزارة الخزانة الأميركية على كل من يدعم أو يؤيد المقاومة هو تدخل سافر في الشؤون الداخلية اللبنانية»، مشيرةً إلى أنه «على وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة استدعاء السفيرة الأميركية دوروثي شيا وتأنيبها على هذه التصرفات المعادية للدولة والشعب اللبناني، والتدخل غير المقبول من قبل الإدارة الأميركية في الشأن اللبناني الداخلي خدمة للعدو الصهيوني».

ودعت رئيس الحكومة المكلّف الدكتور مصطفى أديب إلى «الإسراع في تشكيل الحكومة، فما حصل في موضوع العقوبات على خليل وفنيانوس يحتاج إلى موقف حكومي نقترح أن يكون قطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية أو على الأقلّ خفض مستوى التمثيل الديبلوماسي، وأقلّ الإيمان إدانة هذا الأمر ورفع شكوى للأمم المتحدة بشأنه».

واعتبرت «جبهة العمل الإسلامي» في بيان، أنّ هذا القرار الجائر السافر هو وسام شرف على جبين خليل وفنيانوس»ولن ينال أبداً من معنوياتهما ولن يؤثر على مدى التصاقهما وتشبثهما بحق لبنان جيشاً وشعباً ومقاومة في مواجهة العدو الصهيوني الغاصب وفي التصدي لكل مؤامراته الداخلية والخارجية، بل سيزيدهما وكل من ستناله العقوبات لاحقاً تمسكاً وإصراراً وعزيمة وإرادة وقوة بكل الحقوق اللبنانية في البرّ والبحر والجو وعدم الانصياع للضغوط المفروضة على لبنان وشعبه سواء لجهة ترسيم الحدود مع العدو الصهيوني الغاشم، أم لجهة الوقوف إلى جانب المقاومة وحقها الطبيعي في الدفاع عن سيادة لبنان ووحدة أرضه وشعبه ومؤسساته».

وأشارت إلى أن «الإدارة الأميركية الشريرة، على ما يبدو، ستفرض عقوبات في لبنان والمنطقة على كل من يواجه العدو الصهيوني الغادر ويفضح مخططاته ومؤامراته ويدعم المقاومة وحق لبنان الطبيعي في تحرير بقية أرضه المحتلة وفي الافادة من ثرواته الطبيعية».