تقرير أمميّ يعتبر انتهاكات السعوديّة والإمارات في اليمن ترقى إلى جرائم حرب

قال محققون أمميون، في تقرير، أمس، إن «ضربات جوية نفذها التحالف بقيادة السعودية في اليمن العام الماضي وانتهاكات أخرى، قد ترقى إلى حد جرائم حرب».

كما اعتبر المحققون الأمميون أن «نقل دول، منها بريطانيا وكندا وفرنسا وإيران وأميركا، للأسلحة إلى اليمن يؤجج الحرب هناك».

وقال التقرير إن «الأسلحة، التي تزوّد بها القوى الغربية الأطراف المتحاربة في اليمن، تؤجج الصراع المستمر منذ ست سنوات».

وأصدر فريق خبراء الأمم المتحدة الدوليين والإقليميين بشأن اليمن تقريره الثالث، منذ تشكيله عام 2017، وهو يشمل الانتهاكات المرتكبة في اليمن في الفترة الممتدة بين تموز 2019 وحزيران 2020، وسيقدم هذا التقرير في الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الانسان التي ستعقد اعتباراً من 16 أيلول الحالي.

وجاء في التقرير الذي يحمل عنوان «اليمن: جائحة الإفلات من العقاب في أرضٍ معذّبة»، أن «انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ارتكبت من قبل كافة الأطراف المشاركين في الأزمة اليمنية».

وحدّد التقرير أن «أفراداً من التحالف السعودي ولا سيما السعودية، والإمارات، والحكومة اليمنيّة (حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي) والمجلس الانتقالي الجنوبي، ومن أسماهم بميليشيات الأمر الواقع، ارتكبت انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب».

ودعا التقرير مجلس الأمن الدولي إلى «إحالة وضع اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن». كما دعا لـ»إنشاء هيئة تحقيق تركز على الجرائم على غرار الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سورية».

وجاء في استنتاجات تقرير خبراء اليمن ما يلي:

أولاً: «يوجد لدى فريق الخبراء أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن حكومات اليمن، والسعودية والإمارات، والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى حد ممارستها صلاحياتها، وبحسب ما ينطبق على كل طرف، هي مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان».

وتشمل هذه الانتهاكات بحسب التقرير، «الحرمان التعسفي من الحياة، والاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفيّ، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي، والتعذيب، وغيره من أشكال المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة، وتجنيد الأطفال واستخدامهم