اليونان تدعو لفرض عقوبات ضدّ تركيا.. وأنقرة تتهم ماكرون بالتشجيع على التوتر والإضرار بمصالح بروكسل
أعلن النائب الأول لوزير الخارجية اليوناني، ميلتياديس فارفيتسيوتييس، أمس، أنه «يجب على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تركيا إذا ما أصرت على مواصلة سلوكها غير الشرعي في شرق المتوسط».
وقال فارفيتسيوتييس، في اجتماع للجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي: «ينبغي إنهاء التوترات فوراً. يجب على جميع السفن التركية المغادرة على الفور… وإذا أصرّت تركيا مواصلة مسارها الحالي، لن يظل أمامنا غير اتخاذ إجراءات ذكية وفعالة ضدّ تركيا، علينا إيصال رسالة واضحة من خلال العقوبات، بأن الاتحاد الأوروبي عازم في الحفاظ على الأمن في محيطة المباشر في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، وأنه لا مكان للتصرفات الاستفزازية وغير الشرعية».
وفي مقال رأي نُشر أمس، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: إنه «يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يفرض عقوبات مجدية على تركيا إذا لم تسحب قطعها البحرية من المناطق المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط».
يذكر أن اليونان وتركيا على خلاف بشأن الحدود البحرية في المنطقة، وأرسلت أنقرة سفينة مسح إلى منطقة يقول كلا البلدين إنها تابعة له.
فيما اتهمت وزارة الخارجية التركية الرئيس الفرنسي بالتشجيع على التوتر والإضرار بمصالح الاتحاد الأوروبي، وقالت في بيان أمس، إن «مواقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الفردية والقومية تشجع على التوتر وتلقي بمصالح الاتحاد الأوروبي إلى الهاوية».
وأضافت الخارجية التركية أن «ماكرون يهاجم تركيا بحرقة بعدما أحبطت كافة مخططاته الخبيثة وأفسدت ألاعيبه في السياسة الخارجية».
وكان ماكرون شدّد أثناء مؤتمر صحافي عقده في جزيرة كورسيكا على «ضرورة أن تتخذ أوروبا موقفا أكثر حزماً ووضوحاً ووحدة تجاه تركيا»، مشيراً إلى أنه «يجب على أنقرة توضيح نياتها في مناطق محددة».
وصرح ماكرون، بأن «قمة رؤساء سبع دول أوروبية استضافها أمس لمناقشة الوضع في شرق المتوسط وركزت على إيجاد موقف مشترك للاتحاد الأوروبي تجاه تركيا».
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي هدد بفرض عقوبات على تركيا بسبب التوتر المتصاعد مع اليونان في شرق المتوسط.
ورغم مطالبات فرنسية ويونانية بفرض العقوبات إلا أن دولاً في الاتحاد الأوروبي ترى أهمية الحوار مع تركيا بدلاً من فرض العقوبات.
