لقاء الأحزاب: لن نتخلى عن خيار المقاومة مهما اشتدت الضغوط الأميركية.

تواصلت المواقف المندّدة بالقرار الأميركي فرض عقوبات على النائب علي حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس، مؤكدةً عدم التخلى عن خيار المقاومة مهما اشتدت الضغوط الأميركية.

وفي هذا السياق، دان لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية في بيان، القرار الأميركي، مؤكداً أن «الولايات المتحدة الأميركية تسعى، بهذا القرار، إلى إرهاب حلفاء المقاومة ودفعهم إلى التخلي عن دعمهم واحتضانهم لها، بعد أن فشلت إدارة العدوان الأميركية في محاصرة المقاومة وإضعاف شعبيتها وتأليب بيئتها عليها، وبعد أن فشلت أيضاً في تنفيذ انقلاب على المعادلة السياسية التي انتجتها الانتخابات النيابية، لتمكين القوى الموالية لها من استعادة الهيمنة على السلطة، من خلال فرض حكومة لا تتمثل فيها المقاومة وحلفاؤها، تتولى تنفيذ الأجندة الأميركية المتعلقة باتفاق ترسيم الحدود البحرية والبرية، بما يخدم مصالح العدو الصهيوني في الاستيلاء على جزء هام من ثروات لبنان من النفط والغاز والمياه، والعمل على محاصرة المقاومة ونزع سلاحها الذي يشكّل ضمانة في ردع العدوانية الإسرائيلية، ويحمي لبنان وثرواته من الأطماع الصهيونية».

وأشاد «بالمواقف الوطنية الحازمة التي صدرت عن حركة أمل وتيار المردة، رداً على القرار الأميركي الإرهابي، والتي أكدت التمسك بالثوابت الوطنية ونهج المقاومة ورفض التنازل عن الحقوق الوطنية».

وأكد أن «العقوبات الأميركية ضد حلفاء المقاومة لن تنجح في إحداث شرخ بين تحالف القوى الوطنية والمقاومة، بل إنها ستزيد هذا التحالف تماسكاً في مواجهة الإحتلال الصهيوني وسياسات الإرهاب والهيمنة الإستعمارية الأميركية»، مشيراً إلى أن «العقوبات الأميركية تؤكد، بما لا يدع مجالاً للشك، العداء الأميركي المستحكم ضد لبنان وشعبه ومصالحه وثوابته الوطنية، وسعي واشنطن الدائم إلى إضعاف قوة لبنان المتمثلة بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة، خدمةً لكيان العدو الصهيوني وأطماعه».

وقال «إنّ هذا العداء الأميركي يستوجب من كل اللبنانيين الحريصين على أمنهم واستقرارهم وسلمهم الأهلي ووحدتهم الوطنية، الوقوف بحزم ضد هذه الاعتداء الأميركي السافر على سيادة واستقلال لبنان، وهو الاعتداء الذي يؤكد بالدليل العملي أن الإدارة الأميركية لا تتوانى عن العمل ليل نهار لإثارة الفتنة بين اللبنانيين، عبر محاولة تحريضهم على مقاومتهم التي كسرت شوكة الجيش الإسرائيلي وحطمت جبروته».

وحذر اللقاء من «تهويل بعض القوى التابعة لدولة الإرهاب الأميركية، من العقوبات المفروضة على لبنان وشعبه، لتبرير الخنوع لإرادة وهيمنة الولايات المتحدة، والسعي إلى استرضائها والقبول بإملاءاتها»، لافتاً إلى أن «مثل هذه السياسة من الخنوع والإستسلام للمستعمر الأميركي لن تسفر، كما أكدت التجارب، إلاّ عن مزيد من تمادي العدوانية والغطرسة الأميركية، والتسلط والإستباحة للسيادة الوطنية، والعبث بأمن واستقرار لبنان في سياق محاولات واشنطن إعادة لبنان إلى زمن «قوته في ضعفه»، بعد أن أصبحت «قوته في مقاومته» التي حررت الأرض وصنعت المجد وحققت العزة والكرامة للبنان والأمة».

وجدّد اللقاء «التأكيد أنه لن يتخلى عن خيار المقاومة مهما اشتدت الضغوط الأميركية، فالمقاومة ستبقى سبيلنا للتحرّر من الإحتلال والهيمنة والسعي إلى تحقيق التنمية المستقلة، ومن دونها لن يكون هناك تحرّر ولا تنمية، وعلى اللبنانيين جميعاً أن يدركوا جيداً أهداف الولايات المتحدة الأميركية الحقيقية، التي تستهدف تطويع لبنان وإخضاعه للعدو الصهيوني».

بدورها، دانت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الإشتراكي في لبنان إثر اجتماعها في رأس النبع، برئاسة الأمين القطري نعمان شلق، العقوبات الأميركية بحق خليل وفنيانوس. واعتبرت أن «هذه العقوبات هي استهداف للبنان ودولته ومقاومته ولحقه في الدفاع عن سيادته الوطنية وكرامته وعن حدوده البرية والبحرية وثرواته الطبيعية في مواجهة إسرائيل ومشروعها الصهيوني وأطماعها في المنطقة».

واعتبر رئيس «المركز الوطني في الشمال» كمال الخير في بيان، أن «العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على فنيانوس وخليل، وسام شرف على صدرهما لأنها أتت من إدارة تدعم وتساند الإرهاب العالمي، بينما تهمة الوزيرين هي الدفاع عن سيادة واستقلال وكرامة وطنهما من خلال تطبيق المعادلة الماسية: الشعب والجيش والمقاومة، ومن خلال مساندة ودعم المقاومة في لبنان التي تدافع عن عزة وكرامة الوطن والأمة بمواجهة العدو الصهيوني ومشاريعه، محيياً «موقف حركة أمل وتيار المردة الرافض لهذه العقوبات المسيّسة والداعم للمقاومة على طول الخط».

إلى ذلك، استقبل المسؤول الإعلامي لإقليم جبل عامل في حركة «أمل» علوان شرف الدين في مدينة صور، وفداً من مديري المواقع الإلكترونية في لبنان استنكر «العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية والتي طالت النائب خليل، معتبراً أن هذا القرار «جائر بحقه وهو مرفوض تماماً، خصوصاً أنه تشكل رسالة سياسية موجهة لهذا الخط السياسي المقاوم والممانع»، مؤكداً تضامنه الكامل معه.

وأشار بيان لـ»أمل»، الى أن «الوفد تطرق الى اقتراح القانون الرامي لتنظيم المواقع الإلكترونية بعد التطور الكبير الذي لحق بهذا القطاع والسعي لترويضه وقوننته، كما جرى عرض المشاكل التي يعانيها القطاع الالكتروني والملاحظات على مشروع قانون الاعلام الجديد، متسائلا عن الأسس التي يجب أن يقوم عليها الموقع ومضامينه، وضوابطه في حال تم تنظيمه».

بدوره، أكد شرف الدين «أهمية الاعلام الالكتروني ودوره، وضرورة تنظيمه»، مشددا على «احترام الملكية الفكرية لكل موقع، وأن تفرض المواقع حضورها ضمن معايير المصداقية والشفافية وأن تلعب دورها الكامل في الحفاظ على السلم الأهلي من خلال عدم نشرها للأخبار التي من شأنها أن تؤجج الفتن»، واعدا بـ»وقوف حركة أمل الى جانبهم في الدفاع عن حقوقهم منعا لأي إجحاف بحقهم».