الحسنية لـ «البناء»: تنتظر حزبنا تحديات عظيمة وينبغي أن نكون في أتمّ الجهوزية والاستعداد كما تعرفنا أمتنا وحزبنا

ـ ليقرأوا دستور الحزب جيداً… فصل المؤتمر العام عن اجتماع المجلس القومي دستوريّ وسبب ربطهما تنظيميّ فقط… والدستور هو الناظم لعمل المؤسسات والتقيّد بأحكامه واجب الوجوب لأنه الضمانة الحقيقيّة للحزب ومؤسّساته

ـ نص المادة الأولى من القانون الدستوري رقم 17 لعام 2001: «يعقد الحزب، خلال السنة التي تسبق موعد انتخاب أعضاء المجلس الأعلى، مؤتمراً عاماً يسمّى (المؤتمر العام)»، ووضوح هذه المادة يقطع الشك باليقين، بأن المؤتمر العام منفصل عن المجلس القومي

ـ سوْق الاتهامات جزافاً ولأسباب بعيدة كلّ البعد عن الدستور والقوانين تمثل إساءة للحزب والقوميين الاجتماعيين

} سماهر الخطيب

في 13 أيلول 2020، يعقد المجلس القومي في الحزب السوري القومي الاجتماعي اجتماعاً في ضهور الشوير لانتخاب مجلس أعلى جديد وهيئة منح رتبة الأمانة، في حين قرّر الحزب تأجيل انعقاد مؤتمره العام  إلى أيار 2021.

ولأنه جرت العادة أن يعقد «القومي» المؤتمر العام ثم يليه بعد يوم أو أيام عدة اجتماع للمجلس القومي ينتخب خلاله المجلس الأعلى، سألت «البناء» رئيس الحزب وائل الحسنيّة عن الأسباب التي أملت انعقاد المجلس القومي في 13 أيلول 2020 وتأجيل المؤتمر العام إلى أيار 2021، فأكد أنّ الاستحقاقات الدستورية في الحزب، تخضع لمواد الدستور، والدستور واضح في هذا الخصوص، هناك مؤسّستان منفصلتان، هما:

ـ مؤسسة المؤتمر العام (القانون 17 لعام 2001) ولهذه المؤسسة رئيس هيئة مكتب وهيئة مؤلفة من نائب رئيس وناموسيْن بالانتخاب، وهي محدّدة المهام، ويحضر المؤتمر إضافة إلى الأمناء والأعضاء المنتخَبين، المسؤولون المركزيون ومسؤولو المناطق وأصحاب الكفاءة والاختصاص، وانعقاد المؤتمر لا يتطلّب نصاباً.

ـ مؤسسة المجلس القومي (القانون الدستوري 8 لعام 2001) فهي تضمّ الأمناء والأعضاء المنتخبين، ولها رئيس ونائب رئيس وناموسان بالانتخاب، ولا تعتبر اجتماعاتها قائمة إلا بنصاب الأكثرية المطلقة ـ النصف زائداً واحداً، وإذا لم يتوفر النصاب في الموعد المحدّد يتمّ اجتماع المؤتمر في الأسبوع الذي يلي بمن حضر.

وقال الحسنيّة: الدستور هو الناظم لعمل المؤسسات، والتقيّد بأحكامه واجب الوجوب، لأنه الضمانة الحقيقيّة للحزب ومؤسّساته.

وتابع الحسنية، انّ الظروف القاهرة المتمثلة بالإجراءات المتخذة في مواجهة كورونا، أملت على المجلس الأعلى تأجيل انعقاد المؤتمر العام والمجلس القومي لمرتين متتاليتين، (4 أشهر)، غير أنّ الظروف الاستثنائيّة التي يمرّ بها الحزب والأمة، استدعت أن يُنجز الحزب استحقاقه الانتخابيّ، فتمّ تحديد موعد لانعقاد المجلس القوميّ في 13 أيلول 2020 في ضهور الشوير، لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، وتمّ تأجيل موعد انعقاد المؤتمر العام إلى أيار 2021. وهذه قرارات دستوريّة بامتياز، طالماً أنّ الدستور ينص على وجود مؤسّستين منفصلتين (المؤتمر العام) و (المجلس القومي).

ورداً على سؤال حول بعض الأصوات المشكّكة بدستورية الفصل بين انعقاد المؤتمر العام وانعقاد المجلس القومي، قال الحسنية:

التشكيك في غيره محله وهو يندرج في سياق سوْق الاتهامات جزافاً، ولأسباب بعيدة كلّ البعد عن الدستور والقوانين. هناك اجتماع للمجلس القومي سيُعقد في 13 الحالي في ضهور الشوير، لانتخاب مجلس أعلى جديد، وواجب كلّ أعضاء المجلس القومي أن يحضروا هذا الاجتماع، لانتخاب سلطة تشريعية جديدة، تنتخب رئيساً للحزب الذي بدوره يشكل سلطة تنفيذيّة تعاونه على إدارة شؤون الحزب والأمة.

وأعود وأؤكد، فليقرأوا الدستور جيداً، وتحديداً المادة الأولى من القانون الدستوري رقم 17 لعام 2001، والتي تنصّ على:

(المادة الأولى: يعقد الحزب، خلال السنة التي تسبق موعد انتخاب أعضاء المجلس الأعلى، مؤتمراً عاماً يسمّى «المؤتمر العام»). ووضوح هذه المادة يقطع الشكّ باليقين، بأنّ المؤتمر العام منفصل عن المجلس القومي، وأنّ الجمع بينهما كان لاعتبارات تنظيميّة مردّها تخفيف أعباء السفر عن الأعضاء في الاغتراب.

لذلك، فإنّ كلّ من يتحدّث عن مخالفة دستورية نتيجة الفصل بين الاجتماعين، لا يستند في حديثه إلى الدستور.

ورداً على سؤال حول ماهية الاتهامات التي يطلقها بعض مَن يعترضون على انعقاد المجلس القومي، بذريعة أنّ الانتخابات ستكون معلّبة وأنّ هناك استئثاراً بالسلطة، يجيب الحسنية:

مَن يعترض على اجتماع المجلس القومي في موعده الدستوري، ومَن لا يريد حضور هذا الاجتماع، ليس مصيباً، لأنّ مثل هذه الاتهامات هي إساءة لأعضاء المجلس القومي، الذين هم محلّ ثقة مؤسّسات حزبهم والقوميين الاجتماعيين. هذه إساءة مرفوضة ومردودة، لأنّ من واجب أعضاء المجلس القومي تأدية المهام التي انتخبوا من أجلها.

وحول نصاب المجلس القوميّ يقول رئيس الحزب: على لائحة الشطب الصادرة عن عمدة الداخلية 1025 أميناً ورفيقاً يشكّلون المجلس القومي، والنصاب هو 513 عضواً. لكن هنا لا بدّ من الاشارة إلى أنّ العدد المعوّل حضوره هو بحدود 725 عضواً، لأنّ هناك نحو 200 عضو تحول دون حضورهم أوضاع صحيّة، وظروف العمل وإجراءات متخذة في دول الاغتراب، وهناك نحو 100 من الأمناء لا يحضرون على الإطلاق. لذلك فإنّ حضور النصف زائداً واحداً يمثل نسبة 80 بالمائة وكلما ارتفع عدد المشاركين في الاجتماع زادت النسبة.

وسئل الحسنية عن أولويات الحزب السوري القومي الاجتماعي بعد انتخابات المجلس الأعلى وانتخاب رئيس الحزب وتشكيل مجلس عمُد جديد، فأكد أنّ الأولوية هي تزخيم العمل الحزبي بكثير من التشدّد بتطبيق النظام، إذ ليس مقبولاً ونحن حزب النظام والقيَم، أن نرى تفلتاً مسيئاً. فمؤسسات الحزب تتّسع لكلّ القوميين الاجتماعيين، والقومي الاجتماعي الذي انتمى الى قضية تساوي وجوده، يجب أن تبقى بوصلته الحزب، دستوراً ونظاماً وقيَماً صراعيّة.

أضاف: كما أنّ الأولوية الأساس هي ترسيخ وحدة الروح والنهج، وتثبيت دور الحزب في المقاومة ضدّ الاحتلال اليهوديّ والإرهاب، لأنّ أمتنا مقبلة على تحديات كبيرة، وهذه التحديات تفرض علينا أن نكون في أتمّ الجهوزية للمواجهة.

وشدّد الحسنية على أنّ التحديات الكبيرة التي تواجه حزبنا وشعبنا وأمتنا، تملي علينا أن نرصّ الصفوف، وأن نحصّن حزبنا بوحدة الروح والنهج، وبخياراته وثوابته ودوره الطليعي، ولذلك نطلب من كلّ أعضاء المجلس القومي الحضور من دون استثناء، وممارسة الحق الذي يتيحه الدستور لهم. وهذه دعوة صادقة، صدق الانتماء إلى حزبنا وقضيتنا السامية.

وختم الحسنية قائلاً: حزبنا هو حزب الصراع، وتنتظره صعاب وتحديات ومواجهات، لذا علينا أن نكون جنداً أوفياء لهذا الحزب ولهذه النهضة، للشهداء وفي مقدّمهم الشهيد المؤسّس أنطون سعاده.

«لو لم نكن حركة صراع لما كنا حركة على الإطلاق»… وهذا ما يحتم علينا أن نبقى في ساح الصراع.