اتحادات النقل البريّ تتداعى إلى اجتماع استثنائيّ وطارئ الأربعاء.. وطليس لعدم التوجّه إلى المعاينة الميكانيكيّة

حذّرت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري من «عدم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 7 الوارد في المحضر 46 تاريخ 28/7/2020 والذي طلب إعداد مشروع لإعفاء اللبنانيين من رسوم الميكانيك للعام 2020». ودعت إلى اجتماع استثنائي وطارئ في العاشرة والنصف قبل ظهر الأربعاء 16 الحالي لاتخاذ القرارات التصعيدية المناسبة «إذا لم تحل المشكلة إلى حينه».

موقف الاتحادات جاء في مؤتمر صحافي عقدته في مقرّ الاتحاد العمالي العام، شارك فيه رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، رئيس الاتحادات بسام طليس، الأمين العام لاتحاد السائقين العموميين علي محيي الدين، نقيب أصحاب الصهاريج ومتعهّدي نقل المحروقات إبراهيم السرعيني، نقيب أصحاب الشاحنات شفيق القسيس، نقيب الشاحنات المبرّدة عمر العلي، رئيس اتحاد نقابات جبل لبنان الجنوبي كمال شميط، رئيس اتحاد الولاء أحمد الموسوي، ونقيب أصحاب الأتوبيسات فيليب صقر.

وأكد الأسمر «إعفاء المواطنين اللبنانيين من رسوم الميكانيك للضرورة القصوى، لأن المواطن يعاني من شح في السيولة ومشاكل اجتماعية وهو بحاجة الى إعفاءات ضريبية». وطالب بـ»إعادة المعاينة إلى كنف الدولة لأن العاملين هم من الموظفين في القطاع العام»، داعياً إلى «قوننة المعاينة»، معتبراً أن «الاتحاد العمالي العام معني في الدفاع عن حقوق جميع العمال وممّن فيهم العاملين في المعاينة الميكانيكية».

وقال طليس: إن الظروف التي تمر بها البلاد دفعتنا الى التصرف بحكمة ودراية، خصوصاً بعد الانفجار الكارثي الذي حصل في مدينة بيروت، وقطاع النقل البري تحمّل مسؤولياته الوطنية وألغى تحرّكه في 12 آب، علماً أن القطاع تضرّر كثيراً .

أضاف: عندما قررنا الاعتصام كنا متّجهين إلى الإقفال النهائي، وحصل تواصل مع رئيس الحكومة في موضوع المعاينة الميكانيكية لوقف الاعتصام، على أن يتم وضع هذا الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء. التزمنا وبادرنا بحسن نية ولكن بعض الوزراء ذهبوا عكس ذلك، لسنا نحن من ذهب الى إعداد مشروع القانون ليشمل جميع اللبنانيين، بل نحن أردنا أن يعفي مشروع القانون السائقين، لكن قرار مجلس الوزراء رقم 7 في المحضر 46 تاريخ 28/7/2020 أكد ضرورة إعداد مشروع قانون بإعفاء جميع اللبنانيين من رسوم الميكانيك، وهلّل اللبنانيون بهذا القرار ونحن منهم، إلا أنه منذ يومين صدر قرار حمل الرقم 1063 عن وزارة الداخلية تدعو فيه اللبنانيين التوجه إلى المعاينة الميكانيكية وتسديد المتوجب عليهم من رسوم. نسأل وزيراً يخالف قرار مجلس الوزراء؟

وتابع: إننا نتوجه إلى رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال، هل يعقل أن يخالف وزير قرار مجلس الوزراء؟ وهذا ما يذكرنا بتصرفات وزير الاقتصاد عندما رفع الدعم عن بعض السلع مخالفاً قرار مجلس الوزراء.

وطالب طليس من جهته رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب إعلان موقفه من الموضوع، مشيراً إلى أن «قطاع النقل البري لديه موقفه ولا يحق لوزير مخالفة قرار مجلس الوزراء».

وتمنى على الرئيس دياب تجميد قرار الوزير فهمي انطلاقاً من قرار مجلس الوزراء، ودعا المواطنين إلى «عدم التوجّه إلى المعاينة الميكانيكية، علما أنه سبق لنا أن طلبنا إلغاء المعاينة الميكانيكية، التي تعمل على مخالفة القانون وتبتزّ العمال وهي شركة غير قانونية».

وشدد الموسوي من جهته  على «حقوق السائقين العموميين المهدورة»، مؤيّدًا الدعوة الى اجتماع الأربعاء المقبل.

وقال القسيس: تلقينا كأصحاب الشاحنات وعوداً كثيرة، وحتى اليوم لم يتحقق أي شيء. وتضرر الكثير من الشاحنات جراء حادث المرفأ ولا يمكن لأصحابها تصليحها، واليوم توجه الينا الدعوة لتسديد الميكانيك، فمن أين نأتي بالأموال؟».

واعتبر محيي الدين «أن قرار الوزير لا يلغي مرسوماً صادراً عن مجلس الوزراء»، معتبراً أن «هذا الأمر «تشبيح» على الناس، والمعاينة هي خوّة».