RDCLW: لإعادة النظر في التعميم 154 وتعويض خسائر القطاع الخاص من انفجار المرفأ
عقد تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل اجتماعاً طارئاً في حضور أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الإستشاري، كما حضر كبار المحامين ورجال القانون الدوليين، لا سيما البروفسور في القانون الدولي في بيروت وباريس الدكتور نصري دياب، للبحث في تعميم 154 الصادر عن مصرف لبنان، ومسؤولية الدولة في انفجار 4 آب 2020 الكارثي، والذي أوقع أكثر من 200 شهيد ونحو 6 آلاف جريح ونحو 300 ألف مواطن مشرّد ومن دون مأوى.
وبعد الاجتماع أصدر التجمع بياناً أوضح فيه أنه في موضوع تعميم 154 تساءل المجتمعون «كيف يُمكن أن يضع التعميم 154 رجال وسيدات الأعمال المنتجين والذين خلقوا نمواً ووظائف، والسياسيّين الفاسدين الذين أهدروا أموال الدولة والشعب، في سلة واحدة؟ وكيف يُمكن أن تطالب الدولة رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين الذين حوّلوا أموالاً للاستثمار من أجل شراء معدات أو سلع للتجارة أو مواد أولية أو طبية وغيرها، بمطالبتهم باسترداد 15% من هذه الأموال المحقة التي خلقت وظائف ونمواً؟ في الوقت عينه كيف يُمكن للدولة أن تطلب من الأسر التي حوّلت بعض أموالها من أجل تعليم أولادها في الخارج أو لمعالجات طبية أو أيّ أمر خاص، أن تستردّ هذه الأسر 15% من هذه التحويلات الشخصية المحقة؟»
أضاف البيان: إنّ الدولة اللبنانية بعدما هدرت وصرفت أموال اللبنانيين والمودعين، تريد أن تلاحقهم مجدّداً من أجل هدر أموال استثماراتهم الخاصة، وهذه جريمة اقتصادية، وابتزاز غير مقبول وغير قانوني، في الوقت عينه، فإنّ الدولة نفسها تطالب مَن تعامل مع السياسيّين في الطريقة عينها (PEP)، أن يستردّوا 30% من تحويلاتهم فقط، وفي الوقت عينه أيضاً يقبلون بتبييض أو السماح وغضّ النظر عن 70% من المبلغ المتبقي، عوضاً عن فتح تحقيقات خاصة وتدقيق مالي لكلّ تحويلات السياسيين، وإجبارهم على استرجاع نسبة 100% من التحويلات الناتجة عن الفساد والصفقات، وليس 30% فقط.
وطالب المجتمعون «بإعادة النظر بهذا التعميم، وفصل رجال الأعمال والأُسر عن السياسيين الذين يعيشون في كواكب مختلفة، ومع أولويات مختلفة، وعليهم مسؤوليات مختلفة. إنه من الجوهري إبطال الجزء الخامس من هذا التعميم الذي ليس له أيّ شرعية»، كما طالبوا «بهيئة تحقيق وتدقيق مالي في كلّ تحويلات السياسيين PEP منذ ثلاثين عاماً، وإجبارهم على استرجاع 100% من هذه الأموال التي هي في جزء كبير منها أموال فساد وصفقات ومحاصصات وتعود إلى الدولة والشعب».
من جهة أخرى، ركّز المجتمعون على مسؤولية الدولة المباشرة في انفجار المرفأ، وطلبوا من كلّ الشركات اللبنانية المتضرّرة بطريقة مباشرة وغير مباشرة، «رفع دعاوى ضدّ الدولة اللبنانية، لأنّ هذا الانفجار حصل في أرض مملوكة للدولة وتحت رقابتها، وبإدارة موظفيها، لذلك إنّ الدولة مسؤولة بشكل مباشر وغير مباشر، وعن علم وعن جهل بهذا التفجير الآثم وعليها التعويض لكلّ القطاع الخاص اللبناني الذي ينهار يوماً بعد يوم جراء الإهمال وعدم المحاسبة والمراقبة».
ودعا المجتمعون رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم إلى «رفع دعاوى في الداخل والخارج ضدّ مجهول، وضدّ الدولة وضدّ الجمارك، وكلّ من تثبت مسؤوليته في هذا الحادث الدراماتيكي والإجرامي. لن نسكت بعد الآن، ولن نسترجع حياتنا العادية بعد 4 آب/ أغسطس 2020 قبل أن نعرف الحقيقة، ونُحدّد المسؤوليات احتراماً وإكراماً لدم الشهداء الأبرياء».
