اجتماع مشترك حول تفعيل الرقابة لـ«حماية المستهلك» الأسمر: لترشيد السلة الغذائيّة ورفض رفع الدعم

أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشــارة الأسمر أن لدينا فرصة مفصليّة مهــمة لإطــلاق عمــلية نوعية لحماية المستهلك من الاســتغلال ورفع أسعار المواد الاستهلاكية المدعــومة التي يتمّ تداولــها بشكل غير شرعيّ والتعاون بين المديــرية العامــة لوزارة الاقتصاد والاتحاد العمالي العام هو لتأكيد رفض رفع الدعم عن المواد والسلع الغذائية والمحروقات والأدوية.

عُقد اجتماع في مقرّ الاتحاد العمالي العام، في حضور المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، مدير حماية المستهلك طارق يونس، الأسمر، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، الأمين العام سعد الدين حميدي صقر، وعضو هيئة المكتب أكرم عربي، ورئيس نقابة موظفي مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن حوماني.

وطالب الأسمر بـ»دفع بدل راتب شهر إضافي لعناصر الجيش وفوج الإطفاء والدفاع المدني الذين عملوا على إخماد الحرائق الكارثية التي شهدها مرفأ بيروت»، كذلك طالب بلدية بيروت بـ»تحمّل مسؤولياتها والعمل على وضع جرس إنذار في العاصمة».

وأشار إلى أن الاتحاد العمالي العام «هو مع مطالب موظفي الضمان الاجتماعي وتوفير حقوق العمال من خلال اعتماد الدولار بـ 1500 ليرة في صرف تعويضات نهاية الخدمة لمن يرغب لدى المصارف».

ثم تحدث أبو حيدر، فاعتبر أن «ارتفاع الأسعار لبعض السلع هو عشوائي وخصوصاً ان 40 في المئة من حاجاتنا تستورد بالدولار وتسعر على هذا الأساس في ظل وضع اقتصادي صعب، لذلك علينا التحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج. يجب أن نكون إلى جانب الصناعي والزراعي مما يتطلب الثقة، وهي في حاجة إلى جهود وشفافية».

وأشار إلى أن «الاقتصاد الوطني يعاني صعوبات ومشاكل جمة وأسعار سلع المواد الغذائية وغيرها كلها على أساس الدولار الأ ميركي. ونحن في وزارة الاقتصاد نتلقى شكاوى عديدة على 1739، ولا يمكننا أن نصل إلى الجميع إلا بالتعاون والتكافل مع كل المجتمع المدني، وخصوصاً أن البلديات لديها صلاحيات كبيرة. وقد أطلقنا ورشة عمل مع اتحاد بلديات الزهراني ستؤدي إلى تسيير 25 إلى 27 دورية على رغم كل المحاذير التي نتعرض لها ولا سيما جائحة كورونا».

وأوضح أن وزارة الاقتصاد «تتابع عملها ولديها خطوات عدة أخرى مع محافظات بيروت ومحافظة جبل لبنان ونتيجة الحدث الذي حصل في بيروت قررنا متابعة عملنا واليوم نحن مع الاتحاد العمالي العام الذي لديه دور أساسي وشريك في حماية المواطن والمستهلك لأن هذا الأخير عامل. لذلك، نحن نتابع عملنا ولا يمكننا التفرج لأننا نريد أن يستعيد بلدنا عافيته والحياة بقوة ولبنان صامد وسيبقى شعلة الشرق بجهودنا جميعاً».

ثم تحدث يونس عن «الأعمال والمهمات التي يقوم بها المراقبون والــتي تتناول مواضيع عديدة ومتشعبة مثلاً المولدات الكهربائيــة، الغش، الاحتكار، وصولاً إلى السلة الغذائية واعتبر أن بـ 125 مراقباً لا يمكننا العمل على الأرض بل بالتكامل والتضامن والتعاون مع سائر الإدارات المعنية كالبلديات مفيد لنا وقد تعاونا مع مديرية أمن الدولة في موضوع المولدات».

وختم: لقاؤنا في الاتحاد العمالي العام هو لرفد مديرية حماية المستهلك بعناصر لتوسيع دور الرقابة وتدريب الشباب في الاتحاد لأن هدفنا تخفيف العبء المالي والاقتصادي عن ذوي الدخل المحدود، العمال والمستهلكين في بلدهم.