رئاسة الجمهورية: الإجراء المطلوب تطبيقه على ضاهر يجب أن يشمل جميع الموقوفين
توضيحاً لموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من مسألة إعفاء المدير العام للجمارك بدري ضاهر من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء «ومنعاً لأي تفسيرات لا تنطبق مع الواقع»، أكد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، أن عون لم يرفض توقيع مرسوم إعفاء ضاهر « لكنه طلب، عملاً بمبدأ المساواة، إصدار جميع المراسيم المتعلقة بالموظفين المعنيين بقرار مجلس الوزراء تاريخ 10/8/2020 المتضمن الموافقة على وضع جميع الموظفين من الفئة الأولى والذين تقرر أو سيتقرر توقيفهم، بتصرف رئيس مجلس الوزراء، مع إعفائهم من مهام وظائفهم «.
وأشار مكتب الإعلام أن “الموظفين الموقوفين عدلياً، منقطعون حكماً عن القيام بوظائفهم بموجب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ولا يمكن بالتالي تكليفهم بمهام جديدة”، موضحاً أن ثمة موظفين، غير ضاهر “ينتمون إلى الفئتين الأولى والثانية موقوفون عدلياً لم يتخذ في شأنهم أي تدبير إداري بعد، الأمر الذي يفرض أن يطبق الإجراء المطلوب تطبيقه على ضاهر، على الجميع من دون استثناء عملاً بمبدأ المساواة».
من جهة أخرى، أعطى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات مساء أول من أمس إشارة إلى الجهات المعنية بنقل ضاهر من مكان توقيفه في سجن الريحانية إلى أحد مستشفيات جبل لبنان، بعد تعرضه لضيق في التنفس بسبب التهابات في الجيوب الأنفية كان يعاني منها في السابق.
