«التنمية والتحرير»: ترسيم الحدود موضوع كرامة وطنية
أكدت كتلة “التنمية والتحرير”، أن “موضوع ترسيم الحدود لا يقف عند حدود المصلحة بل هو من المبادىء والثوابت الوطنية والتمسك بكل ذرة تراب محتلة”، موضحةً أنه موضوع كرامة وطنية.
وفي هذا الإطار، رأى النائب قاسم هاشم في بيان، أن «بيان قيادة يونيفيل عن الانتهاكات والخروق الإسرائيلية، خطوة متقدمة لكنها لا تكفي، لأن هذا العدو الذي لم ينصع يوماً للقرارات والمواثيق الدولية وأمعن في عدوانيته، لا تعنيه بيانات، لذلك يستمر في انتهاكاته اليومية للسيادة الوطنية اللبنانية بكل الوسائل».
وأشار إلى أن “على المنظمة الدولية والمجتمع الدولي وضع حد لتفلت الكيان الصهيوني وتهديده للسلم والأمن، من خلال استفزازاته الدائمة باستمرار احتلاله لأرضنا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من الغجر وغيرها من الأجزاء على امتداد الحدود، وأطماعه في مياهنا وثرواتنا النفطية، لذا، مسؤولية العالم إرساء مفاهيم جديدة لإرغام الإسرائيلي وانصياعه بدلاً من الاستمرار في سياسة المعايير المزدوجة التي ساهمت في انتشار الظلم والإرهاب على مساحة العالم”.
وقال “لأن التحديات كثيرة والأزمات تتفاقم يوماً بعد يوم، وأصبح همّ اللبناني تأمين قوت يومه وخوفه على حبة الدواء وأبسط مقومات الحياة، فإن وجود حكومة جامعة قادرة أصبحت ضرورة للبدء بالخطوات الإنقاذية ولو بالحد الأدنى قبل الانهيار الكامل، وهذا يتطلب بعض التواضع والموضوعية والتزام ما هو متعارف عليه ميثاقياً وتوازناً وشراكة قرار، إلى أن نصل يوماً إلى الدولة المدنية التي تتحدد معها مفاهيم المواطنية الحقيقية، البعيدة من الانتماءات والولاءات”.
وختم “هل يستدرك البعض حجم الأخطار ويتحلوا بالحكمة لأن الوقت ضاق ولم نعد نملك ترف الوقت؟».
وفي تغريدة عبر “تويتر”، أكد هاشم أن “موضوع ترسيم الحدود لا يقف عند حدود المصلحة بل هو من المبادىء والثوابت الوطنية والتمسك بكل ذرة تراب محتلة. هو موضوع كرامة وطنية إلاّ إذا أصبحت الكرامة عند البعض تعادلاً في ميزان المصلحة السياسية لا الوطنية”.
من جهته، اعتبر النائب علي بزي، خلال استقباله وفوداً بلدية وتربوية وصحية في مكتبه في مدينة بنت جبيل، أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي “بما يمثل، يشكل عائقاً أمام انهيار الدولة. وربما فسر البعض اتزاننا بالمواقف تفريطاً بالثوابت. لكنهم مخطئون. ويبدو أنه كلما تعرض الوطن للتهديد، يتعرضون للحركة(أمل) لأنها تشكل عنواناً من عناوين وحدة هذا البلد”.
وأكد “التعاطي الإيجابي والمرن في مقاربتنا الملف الحكومي، بغض النظر عن تصويب البعض باتجاه وزارة المالية لانتزاع التوقيع الشيعي عنها رغم الميثاقية، تحت ذريعة أنها ستكون فاسدة إذا تولاها شيعي وغير فاسدة إذا تولاها غير شيعي”، معلناً أن “هناك إجماعاً لدى كل المكونات الشيعية حول حقيبة المالية”.
بدوره، أكد النائب محمد نصرالله، خلال لقاء مع فاعليات بلدية واختيارية وعدد من أبناء منطقة البقاع الغربي في مكتبه في سحمر، أن “مصلحة البلد ومصلحة الرئيس المكلّف تأليف الحكومة مصطفى أديب، أن يسعى أديب للنجاح بأفضل مجموعة من الوزراء الذين يتمتعون بالكفاءة”، معتبراً أن “توقيت العقوبات على الوزيرين السابقين النائب علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، من ضمن الرسائل الأميركية الموجهة إلى الرئيس برّي خصوصاً”.
وأعرب عن اعتقاده “أن التوقيت جاء على خط ترسيم الحدود البرية والبحرية، وهي رسالة موجهة إلى محور الممانعة عموماً، والرئيس برّي خصوصاً كون ملف الترسيم بيده. والمستغرب أن الملف بات بحكم المنتهي بالوصول إلى اتفاق مبدئي على الترسيم، إلا أن شيئاً ما حصل وأجل الاعلان الرسمي. على كل حال نقول كما جاء في بيان حركة أمل: الرسالة وصلت وسنتعامل معها كما يجب”.
أضاف “الاميركيون صرحوا بأن هناك دفعة جديدة (من العقوبات) في الأسبوع المقبل، ويبدو أنها ستكون دفعة وطنية أي متهمون من كل الطوائف اللبنانية، على كل حال فليستمروا بهذه السياسة الخرقاء التي ستظهر مظلوميتنا أكثر، وتجعل اللبنانيين يعون أكثر من هي الإدارة الأميركية”.
ونفى أن “تكون الوساطة الفرنسية بحكم الموت السريري، بل لا تزال في بداياتها، وها نحن نتعاون من أجل إنجاحها، ونأمل من الجميع التعاون لأن البديل الذي ينتظرنا مرعب”.
