بغداد تؤكد مضيّها بإرشادات المرجعيّة: انتخابات مبكّرة ومحاسبة المتورطين بإراقة الدماء

علّقت رئاسة الحكومة العراقية على اللقاء الذي جمع المرجع السيد علي السيستاني مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة.

وقال مكتب رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي في بيان إنه «بفيض من التقدير والاحترام والعرفان، تلقينا توجيهات سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، خلال استقباله جينين بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق».

وأكد البيان أن «مسار المرجعيّة الرشيدة وإرشاداتها التي تمثّل منطلقات وأولويات الشعب العراقي الكريم، إنما هي دليلنا الدائم نحو تحقيق تطلعات شعبنا في الانتخابات المبكرة الحرة والنزيهة والعادلة، وأن تستمر الحكومة في الخطوات التي بدأت بها على طريق الحفاظ على السيادة، وفرض هيبة الدولة، ومحاربة الفساد، رغم ما واجهت وتواجه من تحديات وعراقيل».

وتابع البيان: «إن الحكومة مصمّمة على محاسبة المتورطين بدماء العراقيين، وقد انتهت المرحلة الأولى من إجراءات التحقق والتقصي من خلال إحصاء الضحايا من شهداء وجرحى أحداث تشرين الأول/أكتوبر 2019 وما تلاها، وستبدأ قريباً المرحلة الثانية المتمثلة بالتحقيق القضائي وتحديد المتورطين بالدم العراقي وتسليمهم إلى العدالة».

البيان أشار إلى أنه «لقد كانت المرجعية وما زالت تؤشر إلى نقاط الخلل والضعف من أجل الصالح العام، وتحذر من المآلات الخطيرة، التي ترتبها السياسات الخاطئة على مستقبل العراق ووحدته وسلامة أراضيه وكرامة شعبه».

وكان الرئيس العراقي برهم صالح أكد خلال استقباله بلاسخارت أن الانتخابات العراقية المقبلة مصيرية، وشدّد على ضرورة توفير النزاهة والشفافية في عملية الاقتراع لضمان التمثيل العادل للعراقيين.

المرجع الأعلى وخلال لقائه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة اليوم في منزله بالنجف، دعا للحفاظ على سيادة العراق وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ورفض التدخلات الخارجية. 

كما دعا السيستاني الحكومة العراقية «للمضي بحزم لتطبيق العدالة الاجتماعية، والسيطرة على المنافذ الحدوديّة، وفرض هيبة الدولة، وعدم السماح بتقسيم مناطق من البلد إلى مقاطعات، تتحكم فيها مجاميع معينة بقوة السلاح».

إلى ذلك، أقرّت الحكومة العراقية، أمس، مشروع قانون الموازنة لعام 2020 وأرسلته إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

وصوّتت الحكومة على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/ 2020، وأحالتها الى مجلس النواب استناداً الى أحكام المادتين ( 61/البند أولاً و 80/ البند ثانياً) من الدستور.

وقال أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية في تغريدة على «تويتر»: «لأجل تنظيم عملية الإنفاق وتأمين النفقات الضروريّة للأشهر الثلاثة المتبقية من السنة المالية، والتزاماً من الحكومة بقرار مجلس النواب، مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2020، ويرسلها إلى مجلس النواب».

ميدانياً، أعلن الجيش العراقي، أمس، مقتل أحد أبرز قيادات تنظيم «داعش» في عملية نفذها التحالف الدولي ضد التنظيم الإرهابي، بالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب في العراق في قضاء الرطبة في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان، أن طيران التحالف الدولي بالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، نفذا إنزالاً في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار، ما أسفر عن «قتل إرهابي هو الممول الرئيسي لمعسكرات داعش في الرطبة».

وتابع البيان: «كما ألقت القبض على قيادي مهم من عصابات داعش الإرهابية، وعادت القوة إلى قواعدها بدون حادث».

وتشن قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش في سورية والعراق الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، غارات على فلول التنظيم الإرهابي بالتعاون مع الجيش العراقي.

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت مقتل إرهابيين اثنين من التنظيم بقصف للتحالف على منطقة وادي الشاي في مدينة كركوك شمالي البلاد.

وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.

وشهدت المحافظات العراقية المحررة من «داعش» لاسيما صلاح الدين، وأجزاء من كركوك، وديالى، ونينوى، والأنبار، شمالي وغربي البلاد، مؤخراً، تفجيرات وهجمات إرهابية شنتها عناصر الخلايا النائمة للتنظيم، متسببة بمقتل وإصابة العشرات من المدنيين، والمنتسبين في الأجهزة الأمنية.