أصحاب الشاحنات يقطعون الطريق عند معبر المصنع لحل عقدة التصدير إلى الأردن ..والترشيشيّ يهدّد بالمعاملة بالمثل: طفح الكيل

نفّذ أصحاب الشاحنات المبرّدة وغير المبرّدة في لبنان اعتصاماً عند بوابة معبر المصنع الحدودية تم خلاله قطع الطريق الدولية بالشاحنات مدة ساعة. 

وشارك في الاعتصام رئيس نقابة الشاحنات المبرّدة عمر العلي، رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين، وأصحاب شاحنات النقل المبرّدة وغير المبرّدة.

وأشار المعتصمون إلى أن «هذا الاعتصام يأتي رداً على ما يتعرّضون له من حصار اقتصاديّ وفرض رسوم وضرائب «مرور ترانزيت» مرتفعة على الشاحنات اللبنانية المتوجّهة إلى الدول العربية، علماً أن هناك العشرات من شاحنات النقل إلى الدول العربية عالقة منذ أكثر من شهر على معبر جابر – نصيب الحدوديّ مع الأردن، وكل الاتصالات والتدخّلات من قبل الدولة اللبنانية باءت بالفشل»، محذّرين من «خطوات تصعيديّة بعد أسبوع في حال لم يتم تحقيق مطالبنا المحقة».

وطالب العلي «برفع الضريبة عن الشاحنات المبرّدة وغير المبرّدة اللبنانية أسوةً بالشاحنات السورية على مبدأ المعاملة بالمثل، أو فرض ضريبة على الشاحنات السوريّة عند دخولها فارغة إلى لبنان»، داعياً إلى «رفع ضريبة الـ 250 دولاراً عن الشاحنات اللبنانية الفارغة عند دخولها الأراضي السورية، وفكّ الحصار عن أسطول النقل اللبناني الذي أدى إلى تشريد آلاف العائلات اللبنانية اقتصادياً واجتماعياً وصحيا»ً.

وتابع «نعطي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مهلة 14 يوماً لحل مشكلة قطاع النقل إلى الدول العربية، بدل تشريد آلاف العائلات. فإما نموت معاً أو نحيا معاً».

وقال ياسين «نقطة المصنع ستقفل من قبل أصحاب الشاحنات المبردة وأهالي مجدل عنجر، لأنه من غير المسموح دخول شاحنات سورية إلى لبنان، فيما الشاحنات اللبنانيّة متوقفة عن العمل وعددها حوالي 1200 شاحنة»، مناشداً رئيس الجمهورية «إجراء اتصالات لحل المشكلة مع الجانب السوري والأردني، وإلا لا حلّ سوى التصعيد»، مطالباً بـ»إنقاذ قطاع النقل والتعاطي بالمثل، فكما قطعنا الطريق اليوم لفترة قصيرة سنقطعها بعد 14 يوماً نهائياً. فإما نسلك الطريق إلى الدول العربيّة، أو يقطع الطريق نهائياً أمام الجميع».

ووُزّع بيان خلال الاعتصام، دعا إلى «الإضراب الشامل في حال لم تُحلّ مسألة إقفال المعابر والمنافذ بوجه الشاحنات ومسألة الضرائب المرتفعة وتطبيق الاتفاقات العربية وحماية خط الترانزيت».

ولفت رئيس «تجمّع مزارعي وفلاحي البقاع» إبراهيم الترشيشي في بيان، الى أن «صبر المزارعين والمصدّرين اللبنانيين قد نفد وطفح الكيل من جراء ما تتعرّض له الشاحنات اللبنانية على طول الحدود السورية والأردنية»، مشيراً الى ان «المصدر اللبناني يدفع من أرزاقه وماله والسائق اللبناني يتعرّض للكثير من العوائق، فلو كان هناك تحرك رسمي لبناني، لما استمرينا في هذه المعاناة».

وقال: هذه الوقفة الاحتجاجيّة نؤيدها وسنستكملها باجراءات تصعيدية لاحقة، اقلها المعاملة بالمثل، فلا يمكننا أن نسكت، ولفت الى ان «شاحناتنا تدفع ضرائب مالية في سورية تصل الى الفي دولار كرسم عبور، وكذلك تحتجز الشاحنات اللبنانية لأيام وأسابيع عند الحدود الاردنية، ولا احد يتحرك، وتتلف مئات الاطنان من المنتوجات الزراعية، ويطلب الينا ان نبقى ساكتين على ارزاقنا التي تحترق، عدا عن كلفة التصدير التي نتكبّدها. ان كل الشاحنات تدخل الى سورية من دون أي ضريبة، الا الشاحنات اللبنانية فهي تتعرض لضريبة مالية».

واشار الى ان «الشاحنات السورية تدخل الى لبنان ولا احد يعترضها، ولا تفرض عليها اي رسوم، وكذلك الشاحنات الأردنية تدخل الى كل المعابر اللبنانية بسلام ومن دون رسوم وعوائق، ولا يتعدّى مكوثها في لبنان اكثر من يومين، في حين شاحناتنا وبراداتنا لها ما يقارب الشهر عند الحدود الاردنية، ونحن نعامل السوريين والأردنيين بكثير من العلاقات الاخوية، لكن هذه العلاقات نفتقدها نحن عند الجانبين».

وطالب الترشيشي بـ «العمل على حل عقبة الرسوم المالية التي تفرضها الدوائر السورية، وهذا الغبن يجب ان يزول والضريبة المالية يجب ان تزول، وبالنسبة الى الأردنيين نطالبهم بفتح الحدود بشكل طبيعي ونحن كمصدّرين ومزارعين نلتزم بما يقرره الجانب الأردني، لكن لا يجوز ان نقفل الحدود بشكل فجائي من دون أي إنذار واي سبب ونتكبد كل مصاريف النقل، عدا عن خسارة مئات الأطنان من الانتاجات الزراعية التي تتعرض للتلف بسبب طول الفترة التي تنتظرها عند معبر جابر الاردني».

واذ سأل عن «سبب تعاطي الجانب الاردني مع الشاحنات اللبنانية»، اشار الى «عراقيل وعقبات يومية يتعرض لها المصدر اللبناني، وكأن هناك حصاراً اقتصادياً على لبنان في حين المطلوب ان تكون العلاقات أخوية وممتازة وليس بهذا الشكل الذي نعيشه اليوم».