أرسلان يطالب بوزارة سيادية ومبادرة للسيّد والبستاني لعدم احتكار التأليف

اعتبر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان عبر حسابه على «تويتر»، أنه «إذا اعتُمد مبدأ المداورة في توزيع الحقائب إضافة إلى معيار الكفاءة كما يدّعون، فيصبح بديهياً إعطاء الدروز حقيبة سيادية وفقاً للمعايير المطروحة».

وتابع «وهنا على الأشباح المولجين بالتأليف استدراك الأمر. وبالمناسبة لن نعترف بأعراف تبقي طائفة الموحدين المؤسسة للكيان خارج الحقائب السيادية».

بدوره، اقترح النائب اللواء جميل السيّد مبادرة لحل عقدة وزارة المالية وقال عبر «تويتر» : «بما أن تشكيل الحكومة صادف تعقيدات أهمّها وزارة المال، وبما أن الرئيس(ميشال) عون يجري اليوم مشاورات مع الكتل من دون النواب المستقلين وبما أن الناس الذين عرفونا بالدولة، من أخصام وحلفاء، بمن فيهم زملاؤنا النواب، يشهدون على قدرتنا في إدارة الدولة وماليتها وإخلاصنا لها وللناس ولأن وزير المال، شيعياً أو غيره، يجب أن يكون للبلد والناس، فإنني أطرح مبادرتي هذه لتسريع الخروج من الأزمة بإستعدادي لتولّي وزارة المال ولو إقتضى ذلك الإستقالة من النيابة التي لم نستطع أن نقدم فيها ما ينفع الناس، اللهم سوى أننا نقلنا بأمانة صوتهم وحاجاتهم وأوجاعهم من دون جدوى».

من جهته، أشار عضو تكتل لبنان القوي النائب فريد البستاني، إلى أنه «كما أن وزارة المال ليست حكراً على مذهب أو طائفة كذلك تشكيل الحكومة لا يمكن أن يكون حكراً على فريق واحد من مذهب معين».

وشدّد في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، على أن «الحكومة ليست set menu يوقّع عليه رئيس الجمهورية من دون الاطلاع على مكوناته وإبداء الرأي فيه».