البدء بجلسات النظر في شكوى إيرانيّة في «العدل الدوليّة» ضدّ إعادة فرض العقوبات الأميركيّة
بدأت محكمة العدل الدولية أمس، جلساتها للنظر في الشكوى التي تقدمت بها إيران ضدّ إعادة فرض العقوبات الأميركية.
وبدأت الجلسات التي تجري عبر الإنترنت وتستغرق أسبوعاً، بجولة أولى للمرافعات الأميركية.
وسيعرض ممثلو إيران بعد ذلك مبررات طهران الأربعاء، أما القضاة فسيعلنون قرارهم في هذه المسألة في وقت لاحق.
وكان الرئيس الأميركي أعلن في 20 آب الماضي، أن واشنطن ستفعل آلية «سناباك» (SNAP BACK) في مجلس الأمن الدولي الرامية إلى إعادة فرض كل العقوبات الأممية على طهران.
وعقب تصريح ترامب أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنه «سيُعاد فرض العقوبات على إيران بعد ثلاثين يوماً من إخطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهذا الصدد».
الوزارة قالت في بيان لها، إن «الوزير بومبيو سيتوجه لإخطار مجلس الأمن الدولي بأن الولايات المتحدة ستشرع في عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بما في ذلك تعليق جميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم».
كما سيمدد الحظر المفروض على توريد الأسلحة لإيران لمدة 13 عاماً أخرى.
وقال وزير الخارجية الإيراني في رسالة إلى الأمم المتحدة إن «الولايات المتحدة ليس لها الحق في إعادة فرض كل العقوبات الدولية على إيران»، داعياً أعضاء مجلس الأمن إلى «رفض الخطوة الأميركية».
وأضاف ظريف أنه «سيكون لسعي الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران عواقب خطيرة… مارست إيران ضبط النفس بحسن نية… الآن جاء دور المجتمع الدولي لمواجهة المسعى الأميركي غير القانوني».
بدورها، قالت الخارجية الصينية «لا يحق لواشنطن طلب إعادة فرض عقوبات أممية على إيران».
وأحبط مجلس الأمن الدولي مسعى الولايات المتّحدة لإعادة فرض العقوبات الأمميّة على إيران بسبب برنامجها النووي، حيث اعتبرت رئاسة المجلس أنّها «ليست في وضع يسمح لها بقبول الطلب الأميركي» المثير للجدل، بناءً على الإخطار الذي قدّمته، ورفضته الغالبية العظمى من أعضاء المجلس.
وعارض 13 من بين 15 بلداً عضواً في مجلس الأمن الدولي المسعى الأميركي لإعادة فرض عقوباتٍ أمميّةٍ على إيران.
وقدّمت الدول الـ 13 من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وكذلك الصين وروسيا، رسائل اعتراضٍ.
من جهتها، كانت قالت موسكو إن «الولايات المتحدة تسعى إلى عرقلة دعوة روسيا لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، لمناقشة الخطوات الأميركية الرامية إلى إعادة فرض العقوبات على إيران».
