الكاظمي يردّ على كتل سياسية اتهمته بـ«المحاصصة»: اعتمدنا الاختصاص والنزاهة والخبرة والتوازن الوطني
سفارة بريطانيا في بغداد تكشف عن هجوم بعبوة ناسفة استهدف سياراتها الدبلوماسيّة
ردّ رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أمس، على اتهامات وجّهت له من قبل كتل سياسية بشأن التغييرات الإدارية الأخيرة التي أجراها في بعض المناصب.
وقال الكاظمي، في بيان له: «وجّهنا يوم الاثنين، بإجراء سلسلة من المتغيرات الضرورية في بعض المواقع الإدارية الهامة في مؤسسات الدولة»، مبيناً أن «هذه الخطوة واجهت ردود فعل مختلفة، بعضها من القوى السياسية التي أعلنت رفضها المحاصصة بكل أشكالها، والتي تمثل بلا شك انعكاساً لموقف شعبي ثابت من بناء الدولة»، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية «واع».
وأضاف أن «هذه التغييرات الضرورية جاءت منسجمة مع سياق إداري وقانوني فرضته نهاية المدد القانونية الرسميّة لبعض المسؤولين، بل وتجاوز تلك المدد عن سقوفها لفترات طويلة»، لافتاً إلى أن «الإجراء لم يأت لإحداث تغييرات كيفية في المؤسسات».
وأردف قائلاً: «وعلى هذا الأساس تم اختيار معظم الأسماء المطروحة من داخل المؤسسات نفسها، أو من المختصين في مجالات معيّنة، مع الأخذ في الحسبان عامل النزاهة والخبرة، وضمان التوازن الوطني».
وتابع رئيس الوزراء العراقي أن «مواقف بعض الكتل السياسية من موضوع المحاصصة يجب أن تقترن بمعلومات محددة حول هذه المحاصصة المزعومة وسوف نتعامل مع هذه المعلومات بجدّية ونتحقق منها ضمن السياقات المعمول بها».
وتساءل بالقول: «فإذا كانت القوى السياسية قد أعلنت براءتها من هذه التغييرات وهي فعلاً لم تتدخل فيها ولم تؤثر عليها، فكيف تتهم بأن التغييرات اعتمدت على المحاصصة الحزبية؟»، داعياً إلى «التعاطي مع الحقائق وسياقات الدولة، وأهم مصاديقها أن المتغيرات المشار اليها تمّت من خلال المسار الطبيعي والضروري لتنشيط عمل الدولة وتفعيل دورها لخدمة تطلعات شعبنا وتنفيذ مطالبه، ولم تخضع لآليات المحاصصة الحزبية».
وأجرى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الاثنين، تغييرات كبيرة في عدد من المناصب القيادية الحكومية، تركزت في مجالي الاقتصاد والأمن. وقال إن تلك التغييرات تضمنت تعيين محافظ جديد للبنك المركزي، كما تم تعيين سهى داوود إلياس النجار، رئيسة جديدة للهيئة الوطنية للاستثمار، والمهندس منهل عزيز رؤوف الحبوبي، أميناً للعاصمة العراقية، بغداد.
ميدانياً، قالت السفارة البريطانية في بغداد إن هجوماً بعبوة ناسفة بدائيّة الصنع استهدف سيارات دبلوماسية بريطانية في العاصمة العراقية أمس.
وأشارت السفارة إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات، وأكدت وسائل إعلام عراقية، ليل (الاثنين – الثلاثاء)، سقوط صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.
ونقل موقع «بغداد اليوم» عن مصدر أمني، قوله: «القصف الصاروخي استهدف وفق المعلومات الأولية، السفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء».
وأضاف المصدر الأمني أن «صواريخ كاتيوشا سقطت قبل قليل في محيط القاعدة العسكرية الأميركية في السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء».
وأشار إلى أن «منظومة الدفاع الجوي الأميركية (سي – رام)، والتي نصبتها الولايات المتحدة قبل أشهر للدفاع عن السفارة، أسقطت صاروخين اثنين».
وكان قد دوّى انفجار قرب جامع أم الطبول غربي العاصمة بغداد، وتبين أنه استهداف لـموكب لدبلوماسيين أجانب.
وحسب المعلومات التي لم تنفها أو تؤكدها الجهات الأمنية الرسمية، أن تفجيراً لم يحدد نوعه عبوة أو سيارة مفخخة، استهدف موكباً دبلوماسياً بريطانياً قرب جامع «أم الطبول» الواقع بين منطقتي اليرموك والبياع، غربي العاصمة بغداد.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان، تعرض أرتال نقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، إلى انفجار عبوتين ناسفتين.
وأوضحت الخلية أن العبوة الأولى على الطريق السريع قرب حقول الدواجن ضمن مسؤولية شرطة الديوانية، والثانية كانت أيضاً على الطريق السريع ضمن حدود مسؤولية شرطة بابل وسط البلاد، منوّهة إلى أن الانفجارين لم يتسبّبا بخسائر.
وتعرّضت أرتال التحالف الدولي والشركات المتعاقدة معها لاعتداءات بعبوات ناسفة طيلة الفترة الماضية في العاصمة ومحافظات وسط وجنوب العراق، من دون أن تكشف الجهات الحكومية أو الأمنية عن منفذي هذه الهجمات أو نتائج التحقيقات بها.
إلى ذلك، ألقى جهاز الأمن الوطني العراقي، أمس، القبض على عنصرين من تنظيم «داعش» أشرفا على مجزرة «البو نمر» في محافظة الأنبار غربي البلاد.
وذكر بيان للجهاز: «بناء على معلومات استخبارية ومتابعة ميدانيّة تمكّنت مفرزة من جهاز الأمن الوطني في الأنبار من إلقاء القبض وفق مذكرة قضائية على اثنين من عناصر داعش الارهابية المنتمين لولاية الفلوجة ويعملان بما يسمّى ديوان الجند بصفة أمنيين».
وأضاف: «جرى تدوين اقوالهما أصولياً، واعترفا بالإشراف على مجزرة البو نمر التي استشهد فيها قرابة الخمسين مواطناً علاوة على الإبلاغ عن الكثير من منتسبي الأجهزة الأمنية لغرض تصفيتهم».
وأشار البيان إلى إحالتهما للجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما.
