بغداد ترفض قروضاً دولية «قاسية» بأجندات مشبوهة

كشف عضو اللجنة الماليّة في البرلمان العراقي، النائب عن كتلة «الاتحاد الإسلامي الكردستاني»، جمال كوجر، عن موعد إقرار مشروع الموازنة العامة للعام الحالي، تمهيداً لحل أزمة كبرى.

ورجّح كوجر، أن «يصل مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة من قبل مجلس الوزراء العراقي، إلى البرلمان، لتتم دراستها وقراءتها قراءة أولى، السبت المقبل المصادف 19 سبتمبر/أيلول الحالي».

وبين كوجر، أن «الحكومة العراقية حصلت على 15 تريليون دينار عراقي من الاقتراض الداخلي، واستوفتها بالكامل، فيما لم تتمكن من الحصول على الاقتراض الخارجي البالغ 5 مليارات دولار أميركي».

وأضاف، أن «عدم حصول العراق على مبلغ الاقتراض الخارجي أوقع الحكومة في أزمة لذلك قدمت الموازنة الاتحادية إلى البرلمان لإقرارها، كي يقترضوا أكثر من الداخل والخارج».

وأوضح كوجر، أن «الموازنة العامة بعد وصولها إلى مجلس النواب تمر بـ3 مراحل هي: قراءة أولى، وقراءة ثانية، ثم تصويت وحسب القانون القراءتين والتصويت ضمن فترة زمنية لا تقلّ عن أسبوعين، بالتالي في كل الأحوال الموازنة تتأخر لدى البرلمان على الأقل 14 يوماً».

وألمح إلى أن «أسباب عدم تمكن العراق من الحصول على الاقتراض الخارجي»، قائلا: إن «صندوق النقد والبنك الدوليين، والدول عندما تعطي القروض، لديها شروط قاسية، لأنهم يفرضون أجندات، لذلك الحكومة العراقية لم توافق».

واختتم عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، النائب عن كتلة «الاتحاد الإسلامي الكردستاني»، منوهاً بأن الدول الأخرى التي أعطت القروض والمنح للدولة العراقية من قبل، لم يستطع العراق أن يحقق أغراضها أو أهدافها أو الغرض من الاقتراض، لذلك شروط الاقتراض الخارجي أما تنفيذ مباشر أو تخصيص الأموال لمشاريع معينة، أما الحكومة تريدها لتسديد الرواتب».

وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، الاثنين الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي، عقب جلسة عقدت برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي.

وصرح أحمد ملا طلال، الناطق باسم رئيس الوزراء في تغريدة له عبر تويتر، قائلاً: إن «مجلس الوزراء ولأجل تنظيم عملية الإنفاق وتأمين النفقات الضرورية، أقر مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2020، وإرسالها إلى مجلس النواب».

كان رئيس الجمهورية، برهم صالح، قد صادق، الخميس، 25 يونيو/حزيران الماضي، على قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020، مؤكداً حسب بيان صادر عن مكتبه، أن «المصادقة تأتي للخروج من الأزمة المالية التي تمر بها البلاد في ظل تفشي جائحة كورونا، ولتمويل رواتب الموظفين، والمتقاعدين، والنفقات الحكومية الضرورية».

إلى ذلك، صرّح المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء العراقي، أحمد ملا طلال، بأن حكومة بلاده تعتزم القضاء على مصطلح «الفضائيّين» في دوائر الدولة.

ووفقاً لوكالة الأنباء العراقية، قال طلال في مؤتمر صحافي، إنه «لا يخفى على المواطنين الإرباك الكبير في عدد الموظفين الحقيقيين الفعليين وما نسمعه عنه حول الفضائيين المتواجدين في دوائر الدولة».

وأضاف «ناقش مجلس الوزراء، الآلية التي يمكن من خلالها التأكد من الموظفين الحقيقيين وعددهم الفعلي في جميع مؤسسات الدولة».

وأوضح أن «رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه بتشكيل فريق برئاسة وزير التخطيط ويضم في عضويته كلاً من مستشار رئيس الوزراء وممثل عن ديوان الرقابة المالية ومدير عام الجهاز المركزي للإحصاء وممثل عن وزارة التجارة، وممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وممثل عن كل من وزارتي الداخلية والدفاع، لدراسة الأمر».

وأشار إلى أن «هذا الفريق يتولى تقديم آلية لمعالجة واستكمال بيانات موظفي الدولة عبر اعتماد التكنولوجيا الحديثة في حصر الموظفين وأعدادهم».

وأكد أن «الحكومة العراقية تنوي القضاء على مصطلح الفضائيين من خلال اتباع هذه الآلية العلمية».