دمشق تردّ على تصريحات ترامب حول عزمه استهداف الأسد: يمتهنون الجريمة لتنفيذ مآربهم

اعتبرت دمشق أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول استهداف الرئيس السوري بشار الأسد تدلّ على أن الإدارة الأميركية تعمل وفق «نظام قطاع طرق يمتهنون الجريمة للوصول إلى مآربهم».

وبحسب وكالة «سانا» السورية، أفاد مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية أمس أن:

«تصريحات رأس الإدارة الأميركية حول استهداف السيد الرئيس بشار الأسد تبين بوضوح المستوى الذي انحدر إليه التفكير والسلوك السياسي الأرعن للإدارة الأميركية ، ولا يدل إلا على نظام قطاع طرق يمتهنون الجريمة للوصول إلى مآربهم».

وأضاف المصدر: «إن اعتراف ترامب بمثل هذه الخطوة يؤكد أن الادارة الأميركية هي دولة مارقة ‏وخارجة عن القانون، وتنتهج نفس أساليب التنظيمات الارهابية بالقتل والتصفيات ‏دون الأخذ بعين الاعتبار اي ضوابط او قواعد قانونية او انسانية أو أخلاقية في ‏سبيل تحقيق مصالحها في المنطقة».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كشف لأول مرة، الثلاثاء، أنه حاول تصفية الرئيس السوري بشار الأسد في عام 2017.

وقال ترامب، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، إنه «كانت لديه فرصة لاغتيال الرئيس السوري بشار الأسد، لكن وزير الدفاع آنذاك ماتيس كان ضد ذلك».

ولفتت القناة عبر موقعها إلى أن الرئيس الأميركي كان يشير على الأرجح إلى المناقشات التي تمّ الحديث عنها سابقاً حول الردّ على هجوم كيميائي مزعوم في عام 2017، مؤكدة أن ترامب قال إن «إسرائيل» نفذت أكثر من 200 ضربة جوية على ميليشيات إيران في سورية»، بحسب تعبيره.

على صعيد آخر، أكدت وزارة الخارجية السورية، أن قوات سورية الديمقراطية «قسد» تقوم بممارسات لا سابق لها باستهداف قطاع التعليم في الحسكة، وتهدد مستقبل آلاف الأطفال والشباب هناك.

وقالت الوزارة إن «قسد» استولت في الحسكة «بقوة السلاح على 2285 مدرسة، كان آخرها 118 مدرسة قبل بدء هذا العام الدراسي، لتبقى 179 مدرسة تديرها مديرية التربية في الحسكة لكافة المراحل التعليمية».

وأضافت أن ذلك «سيثقل كاهل العملية التعليمية في هذه المدارس وسيؤدي إلى اكتظاظ القاعات الدراسيّة، ناهيك عن تحمّل الأعباء الماديّة والنفسية المرتبطة بمشقة قطع مسافات طويلة للوصول إلى هذه المدارس مما يفاقم تحديات الظروف الصحية السائدة حالياً».

ونقلت وكالة «سانا» عن مصدر مسؤول في الخارجية السورية، أن «قسد» عملت على «إيقاف التعليم في المدراس بصورة تدريجية وفرضت مناهج تعليمية دون إيلاء أي اعتبار لنوعيتها ومحتواها ومدى ملاءمتها للمراحل العمرية والبيئة الثقافية والاجتماعية».

وأضافت الوزارة أن «قسد» تتابع «انتهاكاتها بحق أهالي المناطق التي توجد فيها في محافظة الحسكة، لتتفاقم مؤخراً ممارساتها اللاإنسانية لا سابق لها في استهداف قطاع التعليم في المنطقة بكافة مكوناته».

وقالت إن نهج «قسد» يرمي إلى «نشر الجهل والأمية من خلال الترهيب والحرمان من المتطلبات الأساسية لإعمال هذا الحق، مهدّدة بذلك مستقبل آلاف الأطفال والشباب».

وأضافت أن موقف المواطنين في الحسكة الرافض لتلك الانتهاكات دفعهم إلى التحدّي وإرسال أبنائهم إلى المدارس الحكومية «لمتابعة تعليمهم وفق المناهج المعتمدة من وزارة التربية السورية» وهو ما دفع «قسد» إلى «اللجوء إلى القوة لإجبار الأهالي والطلاب والتلاميذ والكوادر التربوية للانصياع لأوامرهم».

وأشارت إلى أن «قسد» تضيق على الأهالي وترهبهم بوسائل منها «نشر دوريات مسلحة على مداخل المدن ومفارقها وإنزال التلاميذ الذاهبين صباحاً إلى المدرسة من وسائل النقل واعتقال قسم منهم أو الزجّ بهم في عملية التجنيد التي تشرف عليها هذه الميليشيات التي احترفت تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية» إضافة إلى «فرض غرامات على مالكي وسائط النقل وحجز آلياتهم لمنعهم من نقل الطلاب» حسب المصدر.

 وختم المصدر بالقول إن «استمرار هذه الانتهاكات يضع مصداقية هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان أمام اختبار حقيقيّ لإدانتها والضغط على الدول الداعمة لهذه الميليشيات». وأضاف أن ذلك «أمل بإنقاذ مستقبل طلاب وتلاميذ المنطقة من الضياع والجهل والتخلف الذي تحاول ميليشيات «قسد» وأسيادها وداعموها الأمريكان إغراقهم فيه».

من جهة أخرى، أفاد تقرير لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بسورية، الصادر الثلاثاء، بأن العقوبات الاقتصادية الأميركية تزيد من تفاقم الوضع في سورية، وقد تؤدي إلى تجدد النزاعات داخل البلاد.

وتقول الوثيقة: «لقد تفاقمت المخاوف بشأن الحصول على المياه والكهرباء والوقود التي جرى الحديث عنها سابقاً، بسبب الأزمة الاقتصادية المتسارعة التطور وتفشي الوباء العالمي والعقوبات المتزايدة».

وأضافت أن «هذا بدوره ما يهدّد بتأجيج السببين الأساسيين للنزاع وهما الفقر المتزايد وعدم المساواة». ودعا ممثلو المفوضية المجتمع الدولي ودول منفردة إلى رفع العقوبات المفروضة على سورية.

كما طالبوا بإتاحة الفرصة لوصول المنظمات والهيئات الإنسانية المستقلة المعنية بحماية حقوق الإنسان إلى البلاد من دون عوائق، وكذلك ضمان الوصول إلى الغذاء والإمدادات الطبية – الصحية الأساسية بالإضافة إلى وسائل مكافحة وباء «كوفيد – 19».

وقال عضو اللجنة هاني مجالي: إذا نظرت إلى سورية اليوم، فإن اقتصاد البلاد في حالة خراب كامل. وهذا يعود إلى العقوبات أكثر من أي سبب آخر. ونحن قلقون بشأن العقوبات وبشأن أنها قد تؤدي إلى تفاقم معاناة السكان السالمين.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أواخر عام 2019 على قانون أصبح معروفاً باسم «قيصر»، ودخل حيز التنفيذ في الأول من حزيران/ يونيو هذا العام، ويشمل العقوبات التي تؤثر بشكل عملي على كافة مجالات الاقتصاد السوري تقريباً.