عقدت لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، التربية والتعليم العالي، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة مشتركة أمس في مجلس النوّاب برئاسة نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي وحضور وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم وعدد كبير من النواب وممثلين للإدارات المختصة.
إثر الجلسة، قال الفرزلي «خُصص اجتماع اللجان المشتركة للبحث في اقتراحات قوانين قدمها السادة النواب خصوصاً ما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت الذي ألحق أضراراً وخلّف كارثة في عاصمتنا وأدى إلى ما أدى إليه».
وأشار إلى أن النوّاب انصرفوا لإعداد اقتراح قانون معجّل لتجميد بيع العقارات المبنية الواقعة على المناطق المتضرّرة، إلى جانب قوانين عدة تتعلق بمسائل متعددة هي من تداعيات هذا الإنفجار والأضرار التي لحقت بالمواطنين قدمه النواب: نقولا صحناوي ورفاقه: أنطوان بانو، إدكار طرابلسي، حكمت ديب، سيزار أبي خليل، وألكسندر ماطوسيان وغيرهم، واقتراح قانون حماية المناطق المتضررة أيضا بالإنفجار قدمه النواب: عماد واكيم، جورج عقيص، وفادي سعد وغيرهم من النواب يتعلق بنقاط تتصل بالنتائج والتداعيات التي تترتب على هذا الموضوع.
أضاف «نتيجة البحث والنقاش المستفيض بعدما كان دولة رئيس مجلس النوّاب (نبيه برّي) اتخذ قراراً بتحويل كل القضايا المتعلقة بانفجار بيروت وتداعياته، فوراً ومباشرةً ومن دون المرور باللجان لكسب الوقت، على اللجان المشتركة كي تدرسها دراسة معمّقة بحيث عندما تذهب إلى الهيئة العامة تكون قد اختمرت نقاشاً وبحثاً وجاهزة للمصادقة عليها وإقرارها سريعاً. كان الاتفاق على دمج اقتراحات القوانين ببعضها البعض. وألفت لجنة لهذه الغاية».
وتابع «الموضوع الآخر الذي بحث هو اقتراح الدولار الطالبي أو ما سمي بدعم الطلاب الذين سجلوا حتى عام 2020 – 2021 في خارج لبنان، وبعد النقاش، لأن الموضوع في غاية التعقيد وأخذ معظم الوقت، تألفت لجنة لدرس وإعداد نص موحد لكي يناقش في أقرب وقت، واعتقد الاسبوع المقبل».
ولفت إلى أن «النائب بلال عبدالله تقدم باسم كتلة «اللقاء الديمقراطي» باقتراح قانون يتضمن إلزام الجامعات والمدارس الخاصة قبض الأقساط بالعملة الوطنية»، معلناً أن «هذا الموضوع أحيل على اللجان المشتركة في جلسة لاحقة، وفق ما يقرر دولة الرئيس صاحب الصلاحية، وبالتالي نحن دعونا إلى اجتماع للجان المشتركة الأربعاء المقبل لكي يدرس النواب هذه الاقتراحات تمهيداً لإقرارها بسرعة تامة تسهيلاً للمهمة».
وأوضح أن «اللجان الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة، والمتعلقة ببعض القوانين أو مشاريع القوانين واقتراحات القوانين في غاية الأهمية. وهي جزء مما سمي بورقة الاصلاح الكبيرة مثل لجنة الشراء العام التي يترأسها النائب ياسين جابر، وهو موضع درس شارف نهايته، وسيصار إلى إقراره في اللجان المشتركة إلى جانب قوانين أخرى».
وأعلن أنه تم الاتفاق مع الرئيس برّي «على إعادة تحريك قانون الانتخاب وقوانين اللامركزية الإدارية»، مشيراً إلى أن برّي «سيقرّر كيف سيرسلها وأي لجنتة ستبتها. أمّا قانون الانتخاب الذي هو في يد اللجان المشتركة فسيصار إلى تحريكه وتعيين الوقت المناسب لاستئناف البحث فيه، كما كان قد سبق للجان المشتركة أن ناقشته».
وسئل الفرزلي عن مصير الحكومة، فأجاب «هناك محاولات جدية جداً لتسهيل مهمة استيلاد حكومة قدر الإمكان، مع الأخذ في الاعتبار الواقع اللبناني بكل خصوصياته وتعقيداته».
وعن موقفه من إصرار حزب الله وحركة أمل على وزارة المال وموضوع الدولة المدنية، قال «الخلط بين المطالبة بالدولة المدنية والمطالبة اليوم بموقع أرثوذكسي أو شيعي أو ماروني لا تناقض فيه، لأنه من الآن وحتى إقرار الدولة المدنية أنت تعيش في ظل نظام طوائفي، والمادة 95 من الدستور تقول «تمثل الطوائف بصورة عادلة». «تمثل الطوائف» هذا نص دستوري، من الآن وحتى إقرار النص الدستوري الذي يتعلق بإلغاء كلمة طوائف والتركيز على منطق الدولة المدنية الذي سنعمل من أجله».
وأكد «أننا سنكون رأس حربة هذا المشروع. ومن الآن وحتى تاريخه لا نستطيع أن نتصرف على قاعدة «شيء آت» وهو لم يأت بعد».
ورداً على سؤال، قال الفرزلي «عقدت اجتماعات، وأنا اجتمعت مع حاكم مصرف لبنان وهناك لجنة أيضاً اجتمعت وضمت بعض النواب ممثلة اللجان المشتركة. مصرف لبنان ملتزم نقطتين رئيسيتين، وأبلغت النواب في اللجان المشتركة أنه لا يستطيع أن يموّل هذا الموضوع لجهة طلاب جدد. الطلاب المرتبطون بالسنة الدراسية 2020 – 2021 يعني استكمال الأمر الثاني، وهو موضوع النقاش. وهذا من الأسباب التي أدت إلى تأجيلها إلى الأسبوع المقبل هي مسألة: هل سيشمل هذا القرار الذين لديهم حسابات في المصارف أو لا».
