السجناء وكورونا

قبل أن تعطي الدولة ومؤسساتها النصائح للبنانيين للتقيّد بالإجراءات الوقائية لمنع تفشي وباء كورونا عليها أن تتحمل مسؤوليتها حيث تمسك هي بزمام الأمور وتقيم قنبلة موقوتة اجتماعية صحيّة اسمها السجناء، خصوصاً في سجن رومية.

هناك آلاف السجناء ينقسمون ألى صنفين محكومين يمضون عقوباتهم وموقوفين ينتظرون محاكماتهم، وبين الصنفين قرابة 10% من المساجين المتهمين أو المحكومين بجرائم موصوفة متنوّعة منها جرائم الإرهاب على اختلافها، وباستثناء هؤلاء الباقي يقع وضعه في خانة المفاضلة بين مخاطرة محسوبة بخيارات إخلاء السبيل ومخاطرة حتمية مؤكدة بوقوع كارثة.

الدولة تعترف بعجزها عن تحقيق التباعد الاجتماعي في السجون، أي تأمين أماكن تتسع للسجناء ضمن قواعد تتناسب مع إجراءات الوقاية الصحية فنسبة الاكتظاظ في السجون تفوق تصور كل عقل في أحوال طبيعية فكيف في ظل كورونا؟

اذا كان قانون العفو متعذراً فقانون خصوصية إخلاء السبيل في هاتين الحالتين اي الإفراج حكماً عن كل متهم أمضى موقوفاً ما يقارب او يزيد عن مدة العقوبة التي تتناسب مع التهم الموجهة أليه أو المحكوم الذي أمضى أكثر من ثلثي العقوبة على ألا يستفيد من هذا القانون المتّهمون والمحكومون بجرائم الإرهاب.

حتى تاريخ مثل هذا القانون يفترض أن تقوم وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية بوضع خطة طوارئ يجنّد لها الجسم القضائي للنظر في الملفات النائمة للمتهمين الموقوفين بلا محكامات وحسم أمرها باستثناء جرائم الإرهاب بصورة تتيح كما تقول مصادر على اطلاع بملف الموقوفين الإفراج عن أكثر من ألفي موقوف.