«الوفاء للمقاومة»: الفرصة متاحة لترميم ما خرّبه من يتولى التأليف في الظلّ

جدّدت كتلة الوفاء للمقاومة رفضها القاطع «أن يسمي أحد عنّا الوزراء الذين ينبغي أن يمثلونا في الحكومة» وأن «يضع أحد حظراً على تسلم المكوّن الذي ننتمي إليه حقيبة وزارية ما خصوصاً حقيبة وزارة المالية»، معتبرةً أنه «ما زالت الفرصة متاحة لترميم ما خربه الذين يتولّون في الظل عملية تأليف الحكومة الجديدة».

وأشارت الكتلة في بيان بعد اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها، أن «موضوع تأليف الحكومة الجديدة كان مدار البحث الأساسي في الجلسة، وقد سجل النواب ملاحظاتهم التي يمكن تلخيصها باستغرابهم أن ينحو بعض من يشكل الحكومة في الظل إلى مصادرة تمثيل المكونات الأخرى في البلاد عبر منعهم الرئيس المكلّف من التشاور مع الكتل، واستحداث آلية جديدة تقضي بمنع المكونات من تسمية وزرائهم في الحكومة من جهة، والإخلال بالتوازن الحكومي عبر انتزاع حقيبة المالية من غيرهم وتسلمهم إدارتها من جهة أخرى».

أضافت «وما زاد الطين بلة هو كلام وزير خارجية أميركا الذي غمز من قناة الفرنسيين لمجرد أن التقى رئيسهم مسؤولاً كبيراً في حزب الله، الأمر الذي يشير بوضوح إلى الدور الأميركي البالغ السلبية والهادف إلى تخريب كل الجهود المبذولة لتشكيل حكومة في لبنان تحظى بتفاهم مختلف الفرقاء وتنهض بمهام المرحلة الراهنة وتتألف بأسرع وقت ممكن».

واعتبرت أن «محاولات بعضهم الاستقواء بقوى خارجية لتشكيل حكومة مزوّرة التمثيل لمصلحة فريق واحد، هي محاولات ترمي إلى تجويف مضمون المبادرة الفرنسية والإطاحة بجسور الثقة التي حرصنا دائماً على تدعيمها مع المكوّنات الأخرى، ورغم ذلك فإن كتلة الوفاء للمقاومة لا تزال ترى الفرصة متاحة لترميم ما خربه الذين يتولّون في الظل عملية تأليف الحكومة الجديدة».

وأكدت الكتلة «الموقف الذي عرضه رئيسها لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ومفاده: أننا نرفض بشكل قاطع أن يسمّي أحد عنّا الوزراء الذين ينبغي أن يمثلونا في الحكومة، كما نرفض بشكل قاطع أيضاً أن يضع أحد حظراً على تسلّم المكون الذي ننتمي إليه حقيبة وزارية ما، وحقيبة وزارة المالية خصوصاً. وفيما عدا ذلك، فإننا منفتحون على النقاش».

كما أكدت «أهمية المبادرة الفرنسية»، معتبرةً أن «الإدارة الأميركية التي تدعم مصلحة العدو الإسرائيلي في ضرب استقرار لبنان ومنع تطور أوضاعه التي تعزّز قوته واقتصاده وفاعليته الإقليمية والدولية، هي المسؤولة عن تعطيل جهود تشكيل الحكومة والنهوض بوضع لبنان ليأخذ مكانه الطبيعي على مستوى القدرة والفاعلية والدور في المنطقة، كما أنها هي المسؤولة بشكل مباشر عن عرقلة الجهود التي تُبذل لتشكيل الحكومة اللبنانية المعبّرة عن الوحدة الوطنية والحرص على التعاون بين مختلف القوى والمكوّنات». وأهابت «بالمسؤولين اللبنانيين الذين يعطلون هذه الجهود أن تكون أولويتهم مصلحة لبنان».

وجددت الكتلة «إدانتها وشجبها لاتفاق الذل والإذعان التطبيعي الذي فرضته أميركا والكيان الصهيوني على دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين خلافاً لإرادة شعبيهما وتعريضاً لأمن الدول الأخرى في المنطقة للخطر والتهديد»، معتبرةً أن «هذا الاتفاق هو صك خيانة لقضية فلسطين وشعبها ولشعوب المنطقة وأمنها ومصالحها، ومع أنه غير قابل للتطبيق، فلن تحقق منه الأنظمة العربية المساقة للتوقيع عليه إلاّ الخزي والعار وخدمة مصالح العدو الإسرائيلي الغاشم».

وشدّدت على دعوتها «جميع المقيمين في لبنان للالتزام الصارم بمعايير السلامة والوقاية ضد وباء كورونا»، داعيةً «خصوصاً، إلى إجراءات استثنائية سريعة يقوم بها الوزراء كل من جهته، لتأمين سلامة السجناء في سجن رومية وغيره من السجون ولحمايتهم من تسلل الوباء إلى صفوفهم، وطمأنة أهاليهم عملياً إلى الأمان الصحي المطلوب توفيره لهم».

ودعت أيضاً إلى «وضع إجراءات تتيح وفق القانون التخفيف من أعداد السجناء والإسراع في محاكمتهم وتخلية سبيل الأبرياء منهم».

على صعيد آخر، كشف مكتب عضو كتلة الوفاء للمقاومة  النائب حسن فضل الله، في بيان إلى أن  بعض الأشخاص يعمد «إلى انتحال صفة مكتب النائب فضل الله للاحتيال بطلب مساعدات وتبرعات بعناوين إنسانية، وإذ لم تجر العادة من قبل المكتب على طلب أي مساعدة أو تبرّع، فإنه يدعو أهلنا الأعزاء إلى التنبه لهذه الأعمال الاحتيالية والتبليغ عنها فوراً، وسنلجأ إلى الجهات الرسمية المختصة لكشف المحتالين وملاحقتهم قضائياً».