البرلمان الأوروبيّ يتوعّد تركيا بعقوبات جديدة وأنقرة تكشف سبب فشل مفاوضات السلام في قبرص

أعرب البرلمان الأوروبي، أمس، عن تضامنه مع اليونان وقبرص على خلفية التصعيد بينهما وتركيا في شرق المتوسط، داعياً أنقرة إلى “وقف أعمال الحفر والتنقيب في تلك المنطقة”.

وأعرب البرلمان الأوروبي عن “تضامنه الكامل مع قبرص واليونان” وإدانته لـ”ممارسات تركيا في منطقتهما الاقتصادية الخالصة”، في قرار صوت عليه 601 نائب مقابل 57 نائباً رافضاً، مع امتناع 36 برلمانياً عن التصويت.

وأعرب البرلمان عن قلقه إزاء استمرار الخلاف وخطر تحوله إلى نزاع عسكري بين عضوين في الاتحاد الأوروبي (اليونان وقبرص) من جانب ودولة مرشحة للحصول على العضوية فيه (تركيا) من جانب آخر.

وشدد البرلمان على أن موقف الاتحاد الأوروبي واضح وتصميمه ثابت على حماية مصالحه، وحث تركيا على “الوقف الفوري لأي أعمال تنقيب وحفر غير مشروعة في شرق المتوسط، والامتناع عن خرق المجال الجوي لليونان والمياه الإقليمية لليونان وقبرص، والكف عن اعتماد الخطاب القومي الداعي للحرب”.

وشدد البرلمان على أن “الحوار يمثل السبيل الوحيد لتسوية الخلافات القائمة”، مناشداً جميع الأطراف، لا سيما تركيا، “الالتزام بخفض التصعيد على نحو عاجل من خلال سحب قواتها المسلحة من المنطقة”.

وأعرب البرلمان عن “قلقه البالغ إزاء واقع وضع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا”، مشيراً إلى “خطر تضررها بشكل ملموس جراء الوضع الأليم في مجال حقوق الإنسان وتآكل الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا”.

وحذر البرلمان الأوروبي من أن “السياسات الخارجية التي تنتهجها تركيا وممارساتها في المتوسط تجلب عواقب سلبية إلى الاستقرار الإقليمي، وخاصة في سورية”، مشيراً إلى أنه “من غير المستبعد أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على أنقرة في هذا السياق”.

وشدد البرلمان على أن “الحوار هو السبيل الوحيد لتفادي سيناريو العقوبات الجديدة”، داعياً المجلس الأوروبي إلى أن “يكون على استعداد لاتخاذ إجراءات عقابية ضد قطاعات معينة، أو محددة الهدف جديدة بحق تركيا، لكن دون أن تطال هذه العقوبات المواطنين واللاجئين المقيمين في تركيا”.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الأوروبي في 24-25 أيلول الحالي اجتماعاً خاصاً “لبحث التصعيد الخطير في شرق المتوسط ودور تركيا فيه”.

فيما أكدت وزارة الخارجية التركية، أن “فشل مفاوضات السلام في جزيرة قبرص، سببه عدم قبول الجانب الرومي (القبارصة اليونانيين) بالمساواة السياسية بين شطري الجزيرة”.

وجاء ذلك في بيان صدر، أمس، عن المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، رد فيه على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول المسألة القبرصية.

وأوضح قصوي أن “المساواة السياسية بين شطري الجزيرة، عنصر أساسي لأي شراكة يُراد تأسيسها في جزيرة قبرص، وأن على الجانب الرومي قبول هذا المبدأ”.

وأضاف أن “عزم غوتيريس عقد اجتماع بين رئيسي شطري جزيرة قبرص والدول الضامنة، عقب الانتخابات الرئاسية في شمال قبرص التركية، لا يعني بالنسبة لتركيا استئناف المفاوضات التي انتهت في منتجع كرانس مونتانا السويسري، في تموز 2017”.

وأشار أقصوي إلى “عدم وجود أرضية ورؤية مشتركة بشأن حل الأزمة بين شطري الجزيرة (التركي واليوناني)”، مبيناً أن “الجانب الرومي (القبرصي اليوناني) لا يرغب في تقاسم عادل للسلطة وثروات الجزيرة مع القبارصة الأتراك”.

وتابع قائلاً: “إن لم يقبل الجانب الرومي بالمساواة السياسية بين الطرفين، عندها يتوجّب البدء بمفاوضات جديدة حول إقامة دولتين منفصلتين تتمتعان بالسيادة الكاملة”.

وأكد أن “تركيا لن تدخل في محادثات جديدة مبنية على أرضية غامضة وبأساليب أثبتت فشلها في الماضي”.

وأعلن غوتيريس أول أمس، أنه يعتزم الاجتماع مع رئيسي شطري جزيرة قبرص والدول الضامنة، بمجرد إجراء انتخابات رئاسة جمهورية شمال قبرص التركية (غير المعترف بها دوليا)، في 11 تشرين الأول المقبل.

وتعثرت العملية السياسية بين شطري قبرص منذ انهيار المفاوضات التي دعمتها الأمم المتحدة في منتجع كرانس مونتانا السويسري، في تموز 2017.

ومنذ عام 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي (يوناني) في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم (اليونانيون) خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

وتتركز المفاوضات حول ستة محاور رئيسة، هي: الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، وتقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات.

ويطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل إلى حل في الجزيرة، ويؤكد أن التواجد (العسكري) التركي فيها شرط لا غنى عنه بالنسبة إليه، وهو ما يرفضه الجانب الرومي (اليوناني).