طلبات إعانة البطالة الأميركيّة تتراجع قليلًا.. والعودة إلى الوضع الطبيعيّ تتطلّب عاماً
مع استمرار المأزق في واشنطن حول مشروع قانون الدعم الإضافي للاقتصاد وللأشخاص الذين فقدوا وظائفهم. أظهرت أحدث البيانات الأميركية أن معدل البطالة بين المؤهلين للحصول على إعانات انخفض 0.7 نقطة الى 8.6 في المئة في الأسبوع الذي ينتهي في 12 ايلول. كما تراجع بأكثر من 200 ألف عدد غير المؤهلين للحصول على مساعدات حكومية لكن تقدموا بطلبات بموجب برنامج «بي يو آي» (مساعدة العاطلين عن العمل جراء الجائحة).
وشهدت الولايات المتحدة ارتفاعاً في عدد العاطلين عن العمل الذين يتقدمون بطلبات إعانة في ظل الإغلاق واسع النطاق الذي فُرض في آذار إلا انه مع تخطي ذروة انتشار كوفيد-19 استمرت الطلبات الأسبوعية بالمراوحة عند مستويات أعلى بكثير من أسوأ فترات الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2010.
وأعلنت وزارة العمل الأميركية أن طلبات الإعانة الجديدة للعاطلين عن العمل سجلت انخفاضاً طفيفاً الأسبوع الماضي لتصل الى 860 ألف طلب، على رغم أن هذا الرقم فاق توقعات المحللين.
واستمرّ نحو 29.8 مليون شخص بتلقي بعض أشكال المساعدات الحكومية خلال الأسبوع الذي ينتهي في 29 آب الماضي، وفق أحدث البيانات المتوافرة لدى وزارة العمل، مع تزايد قلق المحللين من تنامي أزمة التوظيف.
وقال ويليام سبريغز كبير الاقتصاديين في اتحاد النقابات العمالية على تويتر «في حين أنه من الجيد تراجع الأرقام، الا أن هذا التراجع بدأ بالتضاؤل، لذا أمامنا أكثر من عام للعودة الى الوضع الطبيعي».
وكان قانون «كيرز» الذي جرى إقراره في آذار بتمويل بلغت قيمته 2.2 تريليون دولار قد سمح بإنشاء برنامج «بي يو آي»، وأيضاً بتمديد فترات تلقي المساعدات، لكن صلاحية الحصول على مبلغ 600 دولار الإضافي في الأسبوع ضمن مدفوعات البطالة انتهت وكذلك صلاحية برنامج دعم الشركات الصغيرة.
وكشفت رئيسة مجلس النواب الاميركي الديموقراطية نانسي بيلوسي بداية الاسبوع عن اعطاء دفع جديد لجهود التوصل الى اتفاق مع الرئيس دونالد ترمب الذي يرفض بشكل مطلق الدعوات الى دعم الولايات والحكومات المحلية المتعثرة.
وقالت نانسي فاندين هيوتن من مؤسسة «اوكسفورد ايكونوميكس» البريطانية إن «الفشل من جانب صناع السياسات لإقرار حزمة أخرى للمساعدة المالية يهدد بمخاطر سلبية كبيرة على الاقتصاد وسوق العمل في الوقت الذي يبدو فيه أن التعافي الاقتصادي يفقد زخمه».
وتعد الولايات المتحدة من أكثر الدول تضرراً في العالم بفيروس كورونا، لكنها أظهرت علامات تعافٍ من التراجع الاقتصادي بسبب الإغلاق. وقد وصل معدل البطالة الى مستويات غير مسبوقة مسجلاً 14.7 بالمئة في نيسان الماضي، لكنه عاد وتراجع الى 8.4 بالمئة.
وحذرت روبيلا فاروقي من «هاي فريكونسي ايكونوميكس» من أن الانخفاض في معدل البطالة لأصحاب التأمينات قد يعكس إما إعادة توظيف هؤلاء الأشخاص أو استنفاد الحد الاقصى من الإعانات الذي بإمكانهم الحصول عليه.
وأضافت فاروقي الخطر الماثل لا يزال يتأتى من تفشي الفيروس والانقطاعات المتفرقة للنشاط الاقتصادي»، مشيرة الى أن «سوق العمل بشكل عام أقل ضعفاً مقارنة بشهر نيسان، لكنه لا يزال في دائرة الخطر من التعرّض لضرر دائم جراء عمليات الإغلاق المتكررة.
