بعد بريكست.. بريطانيا تبرم صفقة تجارية مع اليابان وتتطلع إلى الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا

افتتحت بريطانيا خلال اتفاقها مع اليابان، أول صفقة تجارية كبرى تعقدها منذ قرارها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، فمنذ ذلك الحين  أصبحت حرة في عقد صفقاتها التجارية الخاصة لبيع وشراء السلع والخدمات التجارية مع مختلف الدول في عموم العالم.

أعلنت حكومة المملكة المتحدة أنها توصلت إلى اتفاقية تجارية جديدة من حيث المبدأ مع اليابان. وتقول إن الاتفاقية تعني أن 99 في المئة من صادرات المملكة المتحدة إلى اليابان ستكون معفاة من الرسوم الجمركية.

وتمثل التجارة مع اليابان 2 في المئة فقط من إجمالي تجارة المملكة المتحدة، لذلك تتوقع الحكومة أن تساهم الصفقة بنسبة 0.07 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل.

وتتفاوض حالياً المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على اتفاقية تجارية جديدة؛ يبدأ العمل بها في الأول من كانون الثاني 2021 (تاريخ بدء العلاقة الجديدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي).

وتهدف أي اتفاقية تجارية إلى إلغاء التعريفات الجمركية وتقليل الحواجز التجارية الأخرى التي تفرض على السلع. كما تهدف أيضا إلى أن تشمل كلا من السلع والخدمات.

وعلى الرغم من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، إلا أن علاقتها التجارية معه ستظل كما هي حتى نهاية العام، بموجب المرحلة الانتقالية، التي مدتها 11 شهراً وتمنح كلا الجانبين بعض الوقت للتفاوض بشأن صفقة تجارية جديدة. ولا يمكن أن تبدأ أي صفقات تجارية جديدة قبل انتهاء المرحلة الانتقالية.

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يجب أن تتم بحلول 15 تشرين الأول المقبل، إذ أريد أن يبدأ العمل بها مطلع عام 2021. وعلى الرغم من ذلك، ظلت المحادثات بهذا الشان تواجه المشاكل.

ومع ذلك، إذا فشل المفاوضون في التوصل إلى اتفاق، فستواجه بريطانيا احتمال التجارة مع الاتحاد الأوروبي بموجب القواعد الأساسية التي وضعتها منظمة التجارة العالمية  (WTO). وإذا اضطرت المملكة المتحدة إلى التجارة بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، فستُطبق الرسوم والتعريفات الجمركية على معظم السلع التي ترسلها الشركات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي. وهذا من شأنه أن يجعل البضائع البريطانية أكثر تكلفة ويُصعّب عمليات بيعها في بلدان أوروبا. وتستطيع المملكة المتحدة أن تفعل الشيء نفسه بشأن السلع الآتية من الاتحاد الأوروبي إليها إذا اختارت ذلك.

وتطبيق شروط منظمة التجارة العالمية يعني أيضاً، اتخاذ كافة إجراءات التدقيق والتفتيش الحدودية بشكل كامل، مما قد يتسبب في اختناقات مرورية في الموانئ والنقاط الحدودية التي ستؤدي بدورها إلى تأخير في إنجاز العمليات. وسيفتقد قطاع شركات الخدمات البريطانية حق الدخول المضمون إلى دول الاتحاد الأوروبي، وستتأثر جميع المهن بذلك؛ من المصرفيين والمحامين إلى الموسيقيين والطهاة.

وتجري الحكومة البريطانية حالياً محادثات تجارية أيضاً مع دول ليست لديها اتفاقيات تجارية مع الاتحاد الأوروبي، من أمثال: الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا.