«تجمّع العلماء»: لا حاجة لحكومة مفكّكة يديرها الخارج

لاحظ «تجمّع العلماء المسلمين»، أن «الذكرى الـ38 لمجزرة صبرا وشاتيلا التي نفذها الكيان الصهيوني، بالتعاون مع ميليشيا «القوات»، تأتي هذا العام ومجزرة أخرى ترتكب في حق الشعب الفلسطيني المظلوم تستهدف القضاء على حقه في العودة إلى أرضه التي يغتصبها الصهاينة المجرمون الذين لم تتوقف مجازرهم منذ ذلك الوقت في حق الشعوب العربية سواء مجزرة قانا أو مجزرة جنين ومجازر أخرى».

ورأى، في بيان، أن «أفظع ما ارتكب بالأمس هو تحول العداء الظاهري بين بعض الدول العربية إلى تحالف عسكري وأمني يستهدف القضية الفلسطينية ويقضي على مستقبل الشعب الفلسطيني واختراع عدو وهمي للأمة هو، في الحقيقة، حليف استراتيجي لها، أي الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي فضحت زعم الحكام المطبّعين من أن الكيان الصهيوني وجيشه أسطورة آبية عن الهزيمة والإنكسار، ليثبت محور المقاومة أنها أوهن من بيت العنكبوت، وتجعل الكيان الصهيوني يشعر، للمرة الأولى في تاريخه، بأن زواله بات قريباً، فاستغاث بالولايات المتحدة الأميركية التي حركت حكام الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومن سيظهر لاحقاً ليقيموا مع الكيان الصهيوني حلفاً استراتيجياً يوفر الدعم له ويؤخر أوان زواله».

 وجدد تنديده بـ»المجزرة البشعة في صبرا وشاتيلا».

ودعا «الرئيس المكلّف تأليف الحكومة مصطفى أديب إلى الإسراع في تأليف الحكومة وعدم إعارة أذنه لوساوس بعض من يريدون العودة إلى جنة الحكم ليكملوا مشروع نهب الدولة».

وأكد «ضرورة عدم تغيير طبيعة توزيع الحقائب خصوصاً حقيبة المال التي يجب أن تذهب إلى الثنائي الشيعي لئلا تتعرض الميثاقية لخلل يؤدي إلى أزمات نحن في غنى عنها، بل إننا في حاجة إلى تكاتف الجهود لمواجهة الأزمات الناتجة من الوضع الاقتصادي المتدهور وعدم قدرة الدولة على توفير الحاجات الأساسية للمواطنين، وإذا لم يستطع الرئيس المكلّف إنجاز ذلك فليسارع إلى الاعتذار للبحث عمن هو قادر على قيادة مرحلة الإنقاذ، فلسنا في حاجة إلى حكومة مفككة يديرها الخارج سواء دولة خارجية أو قوى وأحزاب داخلية».

واستنكر»إصدار الخزانة الأميركية قرارات تعسفية في حق شركتين لبنانيتين هما «آرش» و»معمار» بحجة أنهما تنتميان إلى حزب الله، وكذلك اتخاذ عقوبات في حق اللبناني سلطان خليفة أسعد الذي يعتبر هذا القرار في حقه وساماً يعلق على صدره لأنه أستطاع أن يزعج الشيطان الأكبر».

ورأى أن على الولايات المتحدة الأميركية ان «تعلم ان هذه العقوبات لن تزيد المقاومة إلا تمسكاً بحقها في تحرير كامل التراب اللبناني من الاحتلال الصهيوني ومن حماية ثرواتنا الوطنية وعلى رأسها النفط والمياه».