غصن يشارك في ندوة حول تعزيز نظم الحماية الاجتماعية في ظلّ جائحة كورونا
شارك الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن في الندوة التي نظمتها منظمة العمل العربية بحضور أطراف العمل الثلاثة ممثلين عن 18 دولة متخصصين في ملف العمل والعمال.
وتمحورت الندوة حول تعزيز نظم الحماية الاجتماعية في الدول العربية في ظلّ جائحة كورونا وتحديات الاستدامة المالية لمؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في ظلّ جائحة كورونا، وكذلك التعرّف على الآليات اللازمة لضمان الاستثمار الأمثل لأموال مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية لضمان استدامتها لمواجهة الأزمات ومناقشة كيفية التوسع بمظلات الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الهشة والأكثر احتياجاً.
وتطرق غصن، خلال مداخلته، إلى التحديات التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية في ظلّ جائحة كورونا، لافتاً إلى أنّ التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا أبرزت القصور في المواجهة المشتركة والتعاون للتصدي لهذا الوباء في جميع أنحاء العالم، بل وزادته عمقاً في بعض الأحيان.وأشار إلى أنّ الأزمة كشفت أنّ «الإدارة المرتجلة وانعدام المشاركة في التخطيط وغياب الشفافية في الإنفاق العام وتحديد أولوياته، كذلك سوء إدارة المال العام سرّعت في تفشي هذا الوباء المقيت».
ولفت الأمين العام إلى تقرير للإسكوا يتوقع فيه تفاقم أزمة «كوفيد– 19» لا سيما في دول المشرق العربي، وأن يقع ما يقارب 8.3 مليون شخص إضافي في براثن الفقر، وأنّ المنطقة ستفقد ما لا يقلّ عن 1.7 مليون وظيفة، ومن التوقّع وصول عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 101 مليون شخص، بزيادة ما يقرب 10٪ من الرازحين دون خط الفقر».
أضاف غصن: «حدث ذلك في الوقت الذي لم نرَ فيه تحركًا تضامنياً عربياً لإنشاء صندوق إقليمي للتضامن الاجتماعي يهدف إلى دعم البلدان الأقلّ نمواً والمعرّضة لخطر انتشار الوباء، بما يوفّر لها الإغاثة في حالات نقص المواد الغذائية والطوارئ الصحية. كما لم نشهد تحركاً على مستوى الخطر الداهم من قبل الصناديق والمؤسسات المالية والإنمائية العربية، وكذلك المؤسسات المالية المتعددة الأطراف، لتوجيه استثماراتها نحو القطاع الصحّي وكذلك دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعمل على المساعدة لإعادة هيكلة سداد الدين العام وخفضه، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن هذه البلدان، ويتيح لها معالجة تداعيات جائحة كورونا».
وتابع: «إنّ جائحة كورونا كشفت فضيحة مدوية حيث أنّ ما يزيد عن 55٪ من السكان لا يحظون بأيّ شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، كما أنّ حوالي 40٪ من الناس لا يتمتعون بالتغطية الصحية الملائمة، ولا تتمكن النسبة العظمى من العمال والأجراء في العالم تحمّل مخاطر البطالة أو العيش بنصف راتب».
وقال: «العمال مجبرون على العمل حتى ولو عرّضوا حياتهم وحياة من حولهم لخطر الإصابة بالمرض، فهم بكلّ الأحوال بحاجةٍ إلى العمل من أجل تامين لقمة العيش».
وختم غصن: «في موازاة خطر الإصابة بهذا الفيروس القاتل لا يجب الاستهانة بالضائقة الاجتماعية التي يواجهها عالم ما بعد جائحة كورونا. حيث من الضروري استباق المرحلة من خلال العمل على تأمين مقومات الحماية الاجتماعية ووضع أنظمة للحماية الاجتماعية الشاملة في مصاف الأولويات القصوى التي تسهم في التخفيف من حدّة الأزمة وتحقيق اهداف التنمية المستدامة».