توقف المساعي وانسداد المسارات على الجبهة الحكوميّة.. واتصالات ماكرون تخرق الجمود

كتب المحرّر السياسيّ

الجمود الكامل كاد يكون عنوان الأمس لولا الاتصالات التي أجراها الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون بكل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري، والجمود ترجمه تمترس المواقف عندما بات أقرب إلى ثوابت يطلقها كل من فريق ثنائي حركة أمل وحزب الله لجهة التمسك بمطلبه تسمية وزراء الطائفة الشيعية ومن بينها التمسك بوزارة المال، وفريق رؤساء الحكومات السابقين المتمسك بعد تسميته للرئيس المكلف كترجمة لميثاقية أفقدها لحكومة الرئيس حسان دياب، بحصرية توليه تسمية رئيس يكلف بتشكيل الحكومة، وبربط الانفتاح الخارجي عليها بهذا الشرط، وبالتوازي تمسكه بدوره المرجعي للحكومة وتأليفها، ورفض أي شراكة له في ذلك، وخصوصاً أي دور لرئيس الجمهورية، أو اي شروط يصفها الثنائي بالميثاقية لجهة شروطه للشراكة، وبدت اتصالات الرئيس ماكرون لزحزحة الطرفين عن “ثوابتهما” عاجزة عن إحداث اختراق، بعدما كان الرئيس الفرنسي قد أكد حياده وحياد مبادرته عن قضية الخلاف المستجدة المسماة بالمداورة، أو بميثاقية التمثيل الشيعي في وزارة المال وحق التوقيع الثالث، مبدياً عدم ممانعة بمراعاة هذا الاعتبار إذا لاقى قبولاً من الآخرين، بمثل عدم ممانعته بالمداورة إذا لاقت القبول، مانحاً الأولوية للحاجة لسرعة تجاوز العقدة والتوصل لولادة سريعة للحكومة الجديدة، وقد لاقاه النائب السابق وليد جنبلاط بتغريدة حذّر فيها من ضياع الفرصة ناعياً لبنان الكبير، في ظل الاستهداف الذي يتعرّض له لبنان من تطلعات “إسرائيلية” عنوانها حلول مرافئ كيان الاحتلال مكان مرفأ بيروت المدمّر في ظل التطبيع الخليجي الإسرائيلي، وحلول أنابيب نفط تنقل نفط وغاز الخليج إلى المتوسط نحو أشدود وعسقلان، بدلاً من أنابيب نفط العراق والسعودية التي كانت تصبّ على الساحل اللبناني قبل نصف قرن.

بالتوازي مع التداول بقبول الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري مطلب الثنائي وتراجعه اللاحق عنه بسبب تعنت شركائه في نادي رؤساء الحكومات، أو ما بات يُعرف بالحزب الحاكم الجديد، وضعت فكرة ربط القبول بعدم التسليم به كعرف دائم، واعتبارها تسهيلاً لمرة واحدة، وترحيل الخلاف حول العرف الميثاقي وفقاً لطرح الثنائي، إلى مؤتمر الحوار الوطني المتفق على عقده بعد شهور تحت عنوان تضمنته المبادرة الفرنسية نحو عقد سياسي جديد، وبحث كل القضايا العالقة بما فيها الاستراتيجية الدفاعيّة.

فرضيّة بلوغ الطريق المسدود عادت إلى التداول، ومعها احتمال اعتذار الرئيس المكلف، وبالتوازي بدأ البحث بفصل مصير حكومة الرئيس المكلف عن مستقبل المبادرة الفرنسية التي تحظى بالإجماع، ولم تكن طرفاً في العقدة المستجدة، ما أضاء على البحث عن نسخة ثانية للمبادرة الفرنسية، تعيد ترتيب الأولويات بربط الحكومة بالحوار الوطني، فتستضيف باريس في أول تشرين أول المقبل مؤتمراً لقادة الكتل والأحزاب لإنتاج تفاهمات تبدّد مناخات الانقسام، وتعيد ترتيب الأولويات، وتنتهي بحكومة وحدة وطنية تشارك في المؤتمر الدولي لدعم لبنان مالياً المقرّر عقده منتصف شهر تشرين المقبل، وحكومة الوحدة كانت عنوان المبادرة في نسختها الأصلية قبل التعديل، وطرح حكومة تحظى بالإجماع. وفي هذه الحالة ستكون الطريق سالكة نحو عودة الرئيس الحريري، الذي يتّهم بأن هدفه من عرقلة ولادة حكومة أديب بالسعي لتحقيق هذه العودة. وفي هذه الحالة يقدم له المؤتمر الحواري التغطية اللازمة للعودة وللقبول بميثاقية التوقيع الثالث لمرة واحدة، لحين التوصل لصياغة مضمون النظام السياسي الجديد، الذي يقول الجميع إنه يريده، كمدخل نحو الدولة المدنية، وهو ما أعاد رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة له خلال لقاءاته وما نقل عنه أمس، بينما حضر موقف لرئيس القوات اللبنانية تناول شروط الثنائي بصفتها تعطيلاً للفرصة الفرنسية ودعماً لموقف الرؤساء السابقين، تحت شعار أن المطلوب حكومة ولو من “القرود السود” بعيداً عن دور القوى السياسية.

اتصالات ماكرون

لم يُسجل الملف الحكوميّ أي حركة علنية وسط مراوحة عند عقدتين اثنتين: الأولى استحضار «نادي» رؤساء الحكومات السابقين مبدأ المداورة في توقيت مريب لانتزاع حقيبة المالية من حصة الطائفة الشيعية، والثانية رفض الرئيس المكلف مصطفى أديب ومن خلفه الرؤساء الظل كما وصفهم عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي فرض تسمية الوزراء على الكتل النيابية من دون حتى استشارتهم أو على الأقل إبلاغهم بالأسماء في محاولة لإقصاء أغلب الكتل النيابية عن المشهد الحكومي لا سيما كتلتي أمل وحزب الله فضلاً عن منع رئيس الجمهورية من ممارسة حقه كشريك في تأليف الحكومة.

مشهد الجمود خرقته زيارة خجولة لعضو كتلة المستقبل النائب بهية الحريري إلى عين التينة لم يعرف ما إذا كانت مرتبطة بالشأن الحكومي أم لا.

وملأ الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون الفراغ السياسي الذي خلفه غياب حركة الاتصالات بين المعنيين بعملية التأليف من خلال سلسلة مكالمات هاتفية أجراها ماكرون بالرؤساء الثلاثة حثّهم خلالها على استمرار في المشاورات والمساعي لتأليف الحكومة الجديدة.

وتناول الاتصال بين ماكرون ونظيره اللبناني الرئيس ميشال عون الوضع الحكومي وضرورة الاستمرار في المساعي لتأمين ولادة الحكومة في أقرب وقت ممكن. وأشارت المعلومات إلى أن الرئيس ماكرون اتصل بالرئيس سعد الحريري، متمنياً بذل المزيد من الجهود للوصول الى نتيجة إيجابيّة في الملف الحكومي.

وفيما أقرّت أكثر من جهة عاملة على خط المشاورات بصعوبة التوصل الى حل في ظل تصلب المواقف من كافة الأطراف، لاحت ملامح إيجابية عبر عنها الموقف الفرنسي وحركة ماكرون في التوصل الى حل في الربع الساعة الأخير معوّلة على مشاورات عطلة نهاية الأسبوع ليتظهّر المشهد بشكل نهائي مطلع الأسبوع المقبل، فإما حكومة وإما اعتذار أو حل ثالث هو الاعتكاف حتى إشعار آخر.

المبادرة مستمرّة

ولفتت مصادر مطلعة على الحركة الفرنسية لـ»البناء» إلى أن «المبادرة الفرنسية مستمرة ولم تُجهض وغير محددة بتوقيت رغم حث الرئيس الفرنسي الجميع على ايجاد الحل لتأمين ولادة الحكومة بأسرع وقت»، ولفتت الى أن «لفرنسا مصلحة كبيرة ولماكرون شخصياً في إنجاح مبادرته كونه وضع ثقله وسمعته ودور بلاده على محك الحل للأزمة اللبنانية، وبالتالي فرنسا ستبقى تضغط على الأطراف الداخلية وتقترح الحلول حتى إيجاد الحل ولن تفقد الأمل». علماً أن المعلومات تشير الى أن حصيلة الاتصالات التي أجراها ماكرون واللقاء بين السفير الفرنسي في لبنان ومسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله السيد عمار الموسوي عكست تفهّماً فرنسيّاً لمطلب ثنائي أمل وحزب الله وأن المداورة في الحقائب الوزاريّة ليست جزءاً من المبادرة الفرنسيّة. ومن هنا تنطلق الجهود الفرنسيّة مع الرئيس المكلف والرئيس سعد الحريري وأعضاء «النادي» لإقناعهم و»البحث عن حل يرضي الجميع كأن يطرح الرئيس نبيه بري أسماء عدة على الرئيس المكلف عبر القيادة الفرنسية ويختار أديب من بينها». لكن «مستقبل ويب» نقل عن مصدر نيابي قوله إن «حصرية حقيبة المالية أو غيرها لطوائف معينة لم يكن جزءاً من اتفاق الطائف ولا أثر له في الدستور».

الحريريّ يتّهم السنيورة

ووسط المعلومات المسرّبة عن أن الرئيس الحريري أسرّ لبعض المراجع الخارجية العاملة على خط التأليف بأنه وافق على أن يسمي الثنائي وزير المالية لكن الاعتراض جاء من رؤساء الحكومات السابقين وتحديداً الرئيس فؤاد السنيورة، نُقل عن «نادي الرؤساء» استياؤهم من اتهامهم بعرقلة تشكيل الحكومة ورمي المسؤولية عليهم بعدما كانوا ساروا بالمبادرة الفرنسية. وأكدوا أنّ الكرة ليست في ملعب رؤساء الحكومات السابقين لجهة التشبّث بالمداورة في الحقائب الوزاريّة إذ إنّ رئيس الجمهورية ميشال عون و”التيّار الوطني الحر” والحزب “التقدمي الاشتراكي” وبكركي يتمسّكون أيضاً بالمداورة.

لكن مصادر “البناء” علّقت على هذا الكلام بالقول أولاً أن جنبلاط لم يعلن موقفه صراحة من مبدأ المداورة وهو يتفهّم مطلب الرئيس بري لجهة استشعاره إقصاء الطائفة الشيعية عن الحكم. ثانياً أن الأطراف التي ذكرها “النادي” بأنها تؤيد المداورة هي عبرت عن موقف سياسي، لكنها لم تضع هذا المبدأ عقدة أمام تأليف لا سيما رئيس الجمهورية الذي أكد مراراً أنه مع المداورة في الحقائب، لكن أن يحظى ذلك بالتوافق بين الكتل السياسية، وطالما لا توافق على هذا الأمر فعلى المعرقلين من الرؤساء الظل التراجع عن شروطهم لتسهيل ولادة الحكومة وإلا يتحمّلون وحدهم مسؤولية ما قد يترتب عن إجهاض المبادرة الفرنسية والحكومة الجديدة.

عين التينة

في المقابل لم تؤشر أجواء عين التينة إلى أي تقدم إيجابي على صعيد حل العقد الحكومية، وسط إصرار ثنائي أمل وحزب الله، بحسب ما قالت مصادرهما لـ»البناء» على التمسك بحقهم في إبقاء المالية من الحصة الشيعية في الحكومة كما تسمية وزير المال والوزراء الآخرين مع استعداد للحوار ومناقشة الأسماء مع الرئيس المكلف والاتفاق عليها.

وأضافت المصادر أن كل ما في لبنان ثابت لا يتحرك منذ عشرات السنين، فإما ان يتحرك الجميع عبر الدولة المدنية وإما أن يبقى كل شيء على وضعه، وهذا ما لا نتمنّاه. وأضافت :»فتفضلوا.. الى الدولة المدنية، ولمن يقولون هذه مثالثة، نقول اذا كانت هذه مثالثة، فما هي المرابعة، الطاقة». واوضحت مصادر مطلعة لـ»البناء» أن حقيبة المالية ليس لها علاقة بموضوع المثالثة بل هي فقط تكريس لحق الطائفة الشيعية بالشراكة في الحكم ضمن المناصفة بين المسلمين والمسيحيين وليس في اطار المثالثة كما يدّعي البعض، وإذا كانت المالية تعكس المثالثة فلماذا صمت الآخرون عن هذا الأمر منذ عقود؟ متهمة رؤساء الحكومات السابقين باختلاق موضوع المداورة لغاية في نفس يعقوب.

ومساء أمس، نقلت مصادر أن «الثنائي» أطفأ محرّكات اتصالاته في الساعات الأخيرة، معتبراً أنّ كرة تأليف الحكومة باتت في ملعب الفرقاء الآخرين.

قبلان

وبرز موقف لافت للمفتي الجعفري الممتاز الشيح أحمد قبلان خلال خطبة الجمعة تلاقى مع موقف الثنائي أمل وحزب الله، فحذّر من «لعبة الفوضى وأخذ البلد إلى حرب أهلية»، مؤكداً «أننا مع أي جهد يصب في مصلحة البلد، من أي جهة أتى، ولكن لن نقبل بحصان طروادة، سواء كان بلباس فرنسي أو بسواه، فعهد الوصايات قد ولى إلى غير رجعة، وزمن العطايا المجانية قد انتهى، وقصة المداورة في ظل نظام طائفي بامتياز هي كذبة موصوفة، فإما أن تكون في كل المناصب والمواقع في إطار دولة مدنية، دولة مواطن، وإلا فمن له حصة فليأخذها، طالما بقي هذا النظام المهترئ قائماً، وإلا هلموا إلى تغييره». وقال: «البلد مأزوم، فحذار حذار اللعب بالنار، والمراهنات المدمّرة. وعلى المعنيين أن يفهموا جيداً أن ما لم تستطع «إسرائيل» وأميركا ومن معهما من أخذه بالقوة، حتماً لن تتمكن أي قوة أن تأخذه بالسياسة، ولو بألف قناع وقناع من التخويف والتهويل بالجوع والدواء والدولار. ونحن مستعدون أن نتحمل مقابل لبنان المحصّن في وجه كل المشاريع والمؤامرات الصهيونية الأميركية».

جنبلاط

وسجل موقف لافت لرئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط الذي رصد وهو يشرب القهوة في أحد مقاهي باريس، وقال عبر «تويتر»: «غداً وعند صياح الديك سيكتشف أهل الميثاق القديم وأهل العرف الجديد ان لا مال في بيت المال وان مرفأ بيروت مات وانتقل إلى اشدود وعسقلان وان أنابيب الخليج ستستبدل الـ IPC والـ TAPLINE وأن كل صواريخ وراجمات المذهبيّة من أية جهة لن تحمي لبنان. أخشى أن أقول رحمة الله على لبنان الكبير”.

جعجع

أما اللافت فهو إعلان رئيس حزب القوات سمير جعجع تأييده المبادرة الفرنسية، علماً أنه كان معارضاً لها وللإملاءات الفرنسية كما أسماها في بداية التكليف، كما أن كتلة القوات لم تسمِ الرئيس أديب في الاستشارات النيابية الملزمة في بعبدا ولم تشارك في مشاورات المجلس النيابي ما يفسّر التحوّل في موقف جعجع هو أن «العقدة الشيعية» المفتعلة هي فرصة استهوت جعجع وجذبته للتصويب على ثنائي أمل وحزب الله وتحميلهم مسؤولية تعطيل ولادة الحكومة.

لكن مصادر في القوات لفتت لـ»البناء» إلى أن «القوات ورئيسها لم يدخل بمسألة المثالثة والتوقيع الثالث لعدم استفزاز الطائفة الشيعية مع التفهم لموقف الرئيس نبيه بري من موضوع وزارة المالية كضمانة لمشاركة الشيعة في السلطة التنفيذية، وبالتالي جعجع حصر انتقاده بموضوع المداورة».

على صعيد آخر استمر التشنج والتوتر بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، فبعد تقديم التيار دعوى قضائية ضد جعجع وعدد من قيادات القوات وكل من يظهره التحقيق في التهجم العمدي على مركز التيار في ميرنا الشالوحي منذ أيام، سرت إشاعات بأن مركز التيار سيتعرض لهجوم آخر من قبل القوات ما دفع بعدد كبير من مناصري التيار الى التوجه الى مركز التيار في ميرنا الشالوحي للدفاع عن المركز، لكن القوات أعلنت أن دعوات التظاهر أمام مركز التيار في ميرنا الشالوحي مشبوهة متمنية عدم الانجرار وراءها.

وأشارت مصادر القوات لـ»البناء» الى أن الدعوى التي قدّمها التيار لن تقدم ولن تؤخر، مشيرة الى أن الاتصالات مقطوعة مع التيار ولم يحصل تواصل بعد الإشكال الأخير، مؤكدة أن القوات تبذل مساعي لتهدئة الوضع وعدم تكرار اشكال ميرنا الشالوحي.

تحقيقات تفجير المرفأ

على صعيد آخر، تتواصل التحقيقات في جريمة تفجير مرفأ بيروت في 4 آب الفائت لتحديد المسؤوليات المباشرة وغير المباشرة التي أدت الى حصول التفجير الذي بلغ عدد الموقوفين فيه على ذمة التحقيق حتى الآن 25 والمدعى عليهم 28 شخصاً. وفي هذا الإطار يستمع المحقق العدلي في الجريمة القاضي فادي صوان بدءاً من الإثنين المقبل، الى إفادات كل من: وزير المال السابق علي حسن خليل والحالي غازي وزني، وزير الأشغال العامة والنقل الأسبق غازي العريضي، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، عضو المجلس غراسيا القزي، رئيس شعبة المعلومات في الأمن العام العميد منح صوايا، إضافة الى مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال خضر طالب.

إلى ذلك، أعلنت قيادة الجيش في بيان أنه «في إطار أعمال الكشف والمسح التي تقوم بها وحدات الجيش في مرفأ بيروت تمّ العثور على 1320 كيلو غراماً من المفرقعات موضبة في 120 علبة كرتونية ومخزنة في أحد العنابر، وعلى الفور قام عناصر فوج الهندسة بإزالتها حيث تمّ تلفها والتخلص منها في حقول تابعة للجيش».