الكاظمي يدعو صالح والحلبوسي للإسراع باستكمال قانون الانتخابات

انتقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، «الشدّ والجذب» إزاء مشروع قانون العنف الأسري الذي قدمته حكومته، فيما دعا رئيسي الجمهورية برهم صالح، ومجلس النواب محمد الحلبوسي، إلى الإسراع باستكمال قانون الانتخابات تمهيداً لإجراء الانتخابات المبكرة.

وقال الكاظمي في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الدولي الثاني عشر لمناهضة العنف ضد المرأة، إن «مشروع قانون العنف الأسري الذي قدمته الحكومة لا يزال في اطار الشد والجذب»، مضيفاً: «نتشرف بأن نكون في موقع إنصاف المرأة، وسنعمل على تنشيط المجلس الأعلى للمرأة».

وفي سياق منفصل، دعا الكاظمي، رئيسي الجمهورية والبرلمان، إلى «الإسراع باستكمال قانون الانتخابات تمهيداً لإجراء الانتخابات المبكرة».

وكان رئيس مجلس الوزراء بحث، مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أهمية الانتهاء من قانون الانتخابات سريعاً.

وذكر مكتب الكاظمي، أن «رئيس مجلس الوزراء، استقبل، الحلبوسي وجرى خلال اللقاء بحث، مستجدّات الأوضاع في البلاد، سياسياً وأمنياً واقتصادياً، والتحديات التي تواجه البلد، وأهمية تكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والذي من شأنه الإسراع في تشريع القوانين التي تخدم مختلف شرائح المجتمع».

واضاف ان «الجانبين بحثا قانون الانتخابات وأهمية الانتهاء منه سريعاً، للمضي قدماً بإجراء الانتخابات المبكّرة في حزيران المقبل، وتنسيق الدور الرقابي لمجلس النواب، ودعم الجهود الحكومية في مكافحة الفساد».

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح حذّر، من «التراخي» في محاسبة المسؤولين الفاسدين والمعرقلين لبناء الدولة، فيما دعا إلى إجراء انتخابات مُبكّرة «حرّة ونزيهة» بعيداً عن «سطوة السلاح».

وقال صالح في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الدولي الثاني عشر لمناهضة العنف ضد المرأة، إن «هناك تاريخاً أسود ومخزياً من المعاناة التي واجهاتها النساء، ويجب ضمان حقوق المرأة»، داعياً في الوقت ذاته إلى «إقرار مشروع قانون الناجيات الايزيديات المُرسل من رئاسة الجمهورية».

وعلى الصعيد السياسي، ذكر صالح أن «الإصلاحات تتطلب توفير مناخ سياسي مناسب عبر إرادة جدية لإجراء الانتخابات المبكرة تكون حرة ونزيهة بعيداً عن سطوة السلاح».

وأكد صالح أنه «يجب عدم التراخي في محاسبة الفاسدين والمعرقلين لبناء دولة ذات سيادة كاملة».

وفي سياق متصل، انتقد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، «إهمال» ملف «المفقودين» وذوي الضحايا، عاداً إياه «عنفاً رسمياً»، فيما دعا الحكومة إلى ضرب الفاسدين بـ»شجاعة».

وقال الحلبوسي في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الدولي الثاني عشر لمناهضة العنف ضد المرأة، «يجب أن تكون هناك خطط جديدة وفاعلة وواقعية تتلاءم مع المرحلة وتدفع عجلة الاقتصاد والتنمية والأمن والسلام والاستقرار والتعايش إلى الأمام وتوقف حمام الدم للاغتيالات، خصوصاً ما تتعرض له الناشطات المدنيات من جرائم وحشية بشعة يندى لها جبين كل شريف يحمل هم الوطن والمواطن».

وأضاف الحلبوسي أنه «لأجل ذلك صار لزاماً على كل الفاعلين في قطاعات الدولة والشعب الاتحاد بشكل تأريخي لعبور هذا المنعطف من خلال تمكين المخلصين القادرين والأخذ بيدهم لضرب الفاسدين والمجرمين وفق سياق وطني عادل ومنصف وشجاع يتجاوز كل حدود الماضي ويؤسس لمرحلة واعدة وطامحة تبدأ بانتخابات نزيهة مبكّرة تزامناً مع حملة معاقبة الفاسدين وحصر السلاح بيد الدولة».

وحذّر الحلبوسي من «إهمال امهات وزوجات الشهداء الذين قدموا تضحياتهم»، معتبراً أن «عدم إنصافهن عنف رسمي بحق المرأة نتحمل مسؤوليته جميعاً».

انتقد الحلبوسي «إهمال ذوي المفقودين الذين يتطلعون لمعرفة مصير ذويهم وهذا تقصير وعنف ممنهج ضد المرأة».

وأكد الحلبوسي أن «على القوى السياسية ان تتحمل مسؤولياتها لإكمال قانون الانتخابات، ونشدّ على يد الحكومة في إجراء انتخابات نزيهة وملاحقة الفاسدين، ويجب توفير الأجواء الملائمة لإجرائها».

وتابع الحلبوسي «نشدّ على يد الحكومة لمطاردة الخارجين عن القانون والسلاح المنفلت واستعادة هيبة الدولة».

ميدانياً، أعلنت السلطات الأمنية العراقية، أمس، إحباط عمليات إرهابيّة تستهدف المواطنين خلال زيارات دينية لإحدى الطوائف في البلاد.

ونقل عن بيان للخلية الأمنية العراقية، قالت فيه إن «جهاز الأمن الوطني نفذ نوعية اتسمت بالدقة في التنفيذ، وبناء على معلومات استخبارية ومتابعة مستمرة عن محل تواجد عنصر مهم من عناصر عصابات داعش الارهابية في أحد أحياء العاصمة، شرع عناصر الجهاز في دائرة أمن بغداد بنصب الكمائن التي أسفرت عن إلقاء القبض على أحد قادة ما يسمّى ولاية العراق/ قاطع الجنوب، فور عودته من المحافظات الشمالية لاستلامه منصباً عسكرياً ضمن عصابات داعش الإرهابية».

وأضاف البيان أن «المعتقل كان يمهّد للقيام بعمليات إرهابية تستهدف المواطنين في زيارة الأربعين»، مشيرة إلى أنه «اعترف لدى تدوين أقواله أصوليا بقيادته المعارك ضد الأجهزة الامنية في محافظة كركوك خلال عمليات التحرير».

وتابع أن «عملية القبض تمت وفق أوامر قضائية وجرت إحالته إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه».