الضمان طلب فهل يستجيب مصرف لبنان لاحتساب دولار نهاية الخدمة بـ 3900 ليرة؟

 تحقيق عادل حاموش

«جنى العمر»، «شقاء العمر»، تعويضات نهاية الخدمة، أصبحت لا تساوي شيئاً مقابل الدولار الأميركي، عبارات تكاد تسمعها بشكل دائم على لسان موظفين شارفوا على انتهاء خدماتهم وإحالتهم على التقاعد، أو موظفين كانوا سحبوا تعويضاتهم لقضاء «حوائج الحياة» وهم ما زالوا في الخدمة الوظيفية.

قضية تعويضات نهاية الخدمة في الواجهة، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان عموماً وتراجع القدرة الشرائية لليرة اللبنانية، وما رافق ذلك من مشاكل ومعضلات اجتماعية ومعيشية بلغت الذروة.

كركي بادر وطلب

هذا القلق المتزايد، بدّدته نوعاً ما، مبادرة قام بها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي من خلال توجيهه كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتاريخ 26 آب 2020 لعرض موضوع حماية القيمة الشرائية لتعويضات نهاية الخدمة.

بحيث يتمّ احتساب تعويضات نهاية الخدمة في صندوق الضمان الاجتماعي على أساس سعر صرف الدولار بـ 3900 ليرة .

كركي: الحاكم كان متفهّماً

وتوضيحاً لمسار هذه القضية والمبادرة، سألنا المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي الذي قال: «نحن بادرنا بتاريخ 24 آب 2020 وقمنا بزيارة لسعادة حاكم مصرف لبنان وشرحنا فيها موضوع تدني القيمة الشرائية لتعويضات نهاية الخدمة وبالتالي قلنا له بشكل واضح إنه قبل تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية فعلى سبيل المثال من كان يقبض 30 مليون ليرة لبنانية كانت تساوي 20 ألف دولار أميركي، أما اليوم فلا تساوي 4 آلاف دولار أميركي، وبالتالي القيمة الشرائية لتعويضات نهاية الخدمة قد فقدت حوالي 75 % من القدرة الشرائية، وكان حاكم مصرف لبنان متفهّماً جداً بهذا الخصوص. أضاف كركي: للطرح بعد اجتماعي وإنساني، وقلنا للحاكم انّ هناك خيارات عدة إذا كان هناك إمكانية من احتساب أموال الضمان بالدولار أو أيّ حلول ثانية».

نأمل قراراً إيجابياً

ورداً على سؤال، قال الدكتور كركي: «ما قمنا به هو زيارة ومبادرة لحاكم مصرف لبنان في 24 آب، على ضوء هذا الاجتماع طلب منا توجيه كتاب، وقد أرسلناه في 26 آب وشرحنا فيه بشكل مفصّل أهمية هذا الموضوع وانعكاساته على المضمونين، وشرحنا له انه في العام الماضي صرفنا حوالي 29 ألف تعويض، ومن بداية 2020 صرفنا حوالي 14 ألف تعويض، وبالتالي نحن لم نطلب طلباً محدّداً بل درسنا كلّ الخيارات الممكنة مع حاكم مصرف لبنان، ومعلوماتنا تشير إلى أنه قد بدأ التداول في هذا الملف في المجلس المركزي لمصرف لبنان ونتأمّل أن يُتخذ قرار إيجابي يساهم في تخفيف معاناة الناس وتحسين القدرة الشرائية لها.

تنفيذ الآلية مرهون بمدى تجاوب «المركزي»

من هم المستفيدون وما هي الآلية؟ أجاب كركي: «نحن قمنا بدورنا كإدارة الضمان وأخذنا المبادرة وهذا لا يؤثر علينا بشيء. نحن سنبقى ندفع التعويضات كما هي بالليرة اللبنانية وبعدها يذهب المضمون الى المصرف وتجري عملية التحويل للشيك إلى الدولار ويتمّ احتسابه على أساس سعر 3900 ليرة في حال تمّت الموافقة على هذا القرار وعلى الآلية. وتنفيذ القرار مرهون بمدى تجاوب المصرف المركزي وسعادة حاكم مصرف لبنان».

أضاف: «المعطيات تشير الى احتمال ان يتمّ احتساب مفعول رجعي من تاريخ 1 كانون الثاني 2020. ولكن حتى الآن لا يوجد لدينا أيّ شيء رسمي حتى تاريخه، نحن عرضنا المشكلة وعرضنا الحلول الممكنة مع حاكم مصرف لبنان».

إقرار قانون التقاعد لعيش كريم

وهل يعتقد أنّ هذا الإجراء يعطي الموظف المحال على التقاعد حقه في عيش كريم يحفظ له كما يُقال آخرته؟ أجاب: «هذه المبادرة تخفف تخفف الخسائر التي يتعرّض لها المضمونون الذين يسحبون تعويضاتهم أكانوا من الذين يتقاعدون ويسحبون تعويض نهاية الخدمة أو من يسحب تعويضه قبل التقاعد ويريد ان يعيش، وبالتالي الهدف من هذه المبادرة المحافظة نوعاً ما على القدرة الشرائية. ولكن الأهمّ بالنسبة إلينا أن نؤمّن الحياة الكريمة للمتقاعدين في لبنان هو إقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية والذي هو قيد الدرس في مجلس النواب، والذي تتابعه إدارة الضمان بشكل مستمر. وما نتمناه ان ينال كلّ المتقاعدين في لبنان معاشاً تقاعدياً مدى الحياة ونستبدل تعويض نهاية الخدمة بالمعاش التقاعدي».

وختم كركي: «أريد أن أنوّه أننا من العام 2017 بدأنا تأمين الضمان الصحي للمتقاعدين وبالتالي كلّ الأشخاص الذين لديهم مدة اشتراك في الضمان أكثر من 20 سنة وأصبحوا في سن التقاعد لديهم ضمان صحي. ونقول يجب الإسراع في إقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية ما يساهم في تأمين حياة كريمة للمتقاعدين».