أحزاب طرابلس: البلاد تشهد المزيد من التدهور والوضع مفتوح على كل الاحتمالات
اعتبر منسق لقاء الأحزاب والقوى الوطنية في طرابلس عبدالله خالد، أن طرح موضوع المداورة في ما يتعلق بتشكيل الحكومة «دفع البعض للتعبير عن خشيته من أن هذا الطرح والتركيز على وزارة المالية، يشكل تغطية لاستبعاد أحد مكونات الوطن، بأسلوب جديد تلبية للرغبة الأميركية، وهذا ما خلق أزمة حقيقية أعاقت عملية تشكيل الحكومة».
وقال خالد، بعد إجتماع للقاء في مقر الحزب السوري القومي الإجتماعي، في الجميزات طرابلس «حين كُلّف السفير مصطفى أديب بتشكيل الحكومة بموجب استشارات ملزمة، بعد أن رشحه الرئيس سعد الحريري وحظي بدعم رؤساء الحكومة السابقين ومباركة المفتي (مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف) دريان، واستجابة للتوافق الذي تمّ في قصر الصنوبر مع الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون على تسهيل مهمة الرئيس المكلّف، بحيث يفترض أن لا يواجه صعوبات، وكان الرئيس أديب قد أكد بعد لقاء رؤساء الكتل أنه يفضل حكومة رشيقة ومصغّرة من الإختصاصيين تبدأ مسيرة الإنقاذ والإصلاح، سيعمل على انتقائهم من أصحاب الكفاءة والخبرة»، مضيفاً أن الرئيس ماكرون كان قد «أعطى مهلة أسبوعين لتشكيل الحكومة وثمانية أسابيع لوضع وإقرار البيان الوزاري وبلورة خطة عملها، على أن يعود في مطلع كانون الأول ليشهد ما تم تحقيقه من مطالب المجتمع الدولي وبدء إعطاء المساعدات، ومعلناً أن العقوبات ستطال من سيعرقل مسيرة الإصلاح».
وتابع “يبدو أن الرئيس المكلّف وانسجاماً مع ذاته، آثر أن يكون مقلاًّ في الكلام ومنهمكاً في العمل مقدماً أسلوباً مختلفاً في التعامل، مفضلاً أن يكون مسؤولاً عن كل خطوة يقوم بها خلافاً لمن سبقه، فلم ينثر الوعود ولم يتراجع عمّا خطّط له ومقدّراً صعوبة المرحلة وحساسية الوضع في لبنان، في وقت تكاثرت فيه التدخلات الخارجية والداخلية على تناقض مساراتها وتعدد مصالحها، وهكذا تضافرت العوامل الداخلية التي كرستها التدخلات الخارجية لتُبرز كياناً هشاً تهيمن عليه العصبية الطائفية والمذهبية، ولا تلغيها إلاّ المواطنة القائمة على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص التي تعيق الشبكة الحاكمة تحقيقها، رغم تشدقها يومياً بالرغبة في إقامة الدولة المدنية”.
ورأى أنه “إنطلاقاً من اهتمام الشبكة الحاكمة بمصالحها أولاً وأخيراً، طُرح موضوع المداورة كتغطية للسعي لمركزية النفوذ كبديل لتنوّع وتكامل الكفاءات التي تكرّس نهضة الوطن وتقدمه، ولعلّ هذا ما دفع البعض للتعبير عن خشيته من أن هذا الطرح وفي هذا الوقت بالذات والتركيز على وزارة المالية، يشكل تغطية لاستبعاد أحد مكوّنات الوطن، بأسلوب جديد تلبية للرغبة الأميركية، وهذا ما دفع الثنائي (حزب الله وحركة أمل) إلى رفض الموضوع من أساسه، وهذا ما خلق أزمة حقيقية أعاقت عملية تشكيل الحكومة وفرضت مشاورات على أكثر من مستوى، نظراً للحاجة إلى تسريع تشكيل الحكومة، مع محاولة للإيحاء بأن الموقف المستجد يستهدف المبادرة الفرنسية فيما لم يستبعد البعض دخول واشنطن على الخط لتشديد الحصار على المقاومة”.
وأشار إلى أن غالبية القوى كانت “قد تمترست وراء المبادرة على أمل أن تتمكن بدورها من المطالبة بأن يشملها الإستثناء من فرض المداورة عليها، وجاء اللقاء الذي جمع الرئيس المكلّف مع الخليلين والتحرك الفرنسي ومساعي(المدير العام للأمن العام) اللواء عباس إبراهيم، لتفرض مزيداً من التريّث في عملية تأليف الحكومة، خصوصاً أن الرئيس أديب أعلن رغبته في إشراك الثنائي ولكنه لا يستطيع قبول شرط وزارة المالية، لأن هذا الإستثناء سينسحب على الأطراف الأخرى”، موضحاً أنه “في الوقت الذي كان الرئيس المكلّف يفكر بالإعتذار عن المهمة التي كلف بها، نصحه أكثر من طرف بالتريث بإنتظار وصول المشاورات إلى حلّ يرضي الجميع، وهكذا فإن الوضع مفتوح على كل الإحتمالات في مرحلة تشهد فيها البلاد المزيد من التدهور».
