اقترح إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السياديّة عون: إذا لم تُشكّل الحكومة رايحين على جهنّم

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أنه «لا يجوز استبعاد الكتل النيابية عن عملية تأليف الحكومة لأن هذه الكتل هي من سيمنح الثقة أو يحجبها في المجلس النيابي، كما أن الدستور لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف أو لأي فريق من الأفرقاء كما لا يمكن منح أي وزير سلطة لا ينص عليها الدستور».

وخلال مؤتمر صحافي عقده في قصر بعبدا أمس، عرض فيه لآخر التطورات في موضوع تشكيل الحكومة، تقدّم عون باقتراح «للقيام بالخطوة الأولى في اتجاه مدنية الدولة، عبر إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سُمّيت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محدّدة بل جعلها متاحة لكل الطوائف».

وكشف أن الرئيس المكلّف تأليف الحكومة مصطفى أديب، زاره أربع مرّات «ولم يستطع أن يقدّم أي تصوّر أو تشكيلة أو توزيع للحقائب أو الأسماء، وهو لا يريد الأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء ويطرح المداورة الشاملة، فيما كتلتا التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة تصرّان على التمسك بوزارة المالية وعلى تسمية الوزير وسائر وزراء الطائفة الشيعية».

وشدّد على أن «لا الاستقواء على بعضنا سينفع، ولا الاستقواء بالخارج سيجدي، وحده تفاهمنا المبني على الدستور والتوازن هو ما سيأخذنا إلى الاستقرار والنهوض».

وأوضح أن «الجميع طالب منذ البداية وحتى اليوم بالثلث الضامن»، مشيراً إلى أن «الحكومة مجتمعة تشكّل السلطة الإجرائية وأن وزيراً منفرداً لا يؤمّن المشاركة في هذه السلطة بل جميع الوزراء مجتمعين».

وعن الأصوات المطالبة بفك تفاهم مار مخايل، أكد أن «هذا الأمر لم يجر لكن ذلك لا يمنع من أن يبدي كل فريق رأيه عندما لا يكون هناك تفاهم حول موضوع ما».

واستهل عون المؤتمر بكلمة جاء فيها «نحن اليوم أمام أزمة تشكيل حكومة، لم يكن مفترضاً أن تحصل لأن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة. ومع تصلّب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب لأن كل الحلول المطروحة تشكّل غالباً ومغلوباً».

أضاف «لقد طرحنا حلولاً منطقية ووسطية ولكن لم يتم القبول بها من الفريقين، وتبقى العودة إلى النصوص الدستورية واحترامها، هي الحلّ الذي ليس فيه لا غالب ولا مغلوب».

وإذ لفت إلى أن «أربع زيارات للرئيس المكلّف ولم يستطع أن يقدم لنا أي تصور أو تشكيلة أو توزيع للحقائب أو الأسماء، ولم تتحلحل العقد»، لخّص عون العقد بالآتي:

«-الرئيس المكلّف لا يريد الأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء ويطرح المداورة الشاملة، ويلتقي معه في هذا الموقف رؤساء حكومات سابقون. ويسجل له أنه يرفض التأليف إن لم يكن ثمة توافق وطني على التشكيلة الحكومية.

– كتلتا التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة تصرّان على التمسك بوزارة المالية وعلى تسمية الوزير وسائر وزراء الطائفة الشيعية الكريمة. ويسجل لهما التمسك بالمبادرة الفرنسية».

وتابع «عندما تفاقمت المشكلة واستعصت قمت بمشاورات مع ممثلين عن الكتل النيابية لاستمزاج الآراء، فكانت هناك مطالبة بالمداورة من قبل معظم من التقيتهم، ورفض لتأليف الحكومة من دون الأخذ برأيهم، أما موقفي من كل ما يحصل فهو التالي:

– لا يجوز استبعاد الكتل النيابية عن عملية تأليف الحكومة لأن هذه الكتل هي من سيمنح الثقة أو يحجبها في المجلس النيابي، وإن كان التأليف محصوراً بالتوقيع بين رئيس الحكومة المكلّف ورئيس الجمهورية. كما لا يجوز فرض وزراء وحقائب من فريق على الآخرين خصوصا وأنه لا يملك الأكثرية النيابية.

– لا ينص الدستور على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف أو لأي فريق من الأفرقاء كما لا يمكن منح أي وزير سلطة لا ينص عليها الدستور.

إن المشاركة في السلطة الإجرائية هي من خلال الحكومة وتمارس من قبل الوزراء وفق المادتين 65 و 66 من الدستور، ما يجعل جميع الوزراء متساوين كل في شؤون وزارته ومن خلال العضوية في مجلس الوزراء، وليس لأحد أن يفرض سلطته على الآخر من خارج النصوص الدستورية.

أما السلطة الإجرائية فقد ناطها الدستور بمجلس الوزراء مجتمعاً وليس برئيسه أو أي من أعضائه فتتحقق المشاركة في صناعة القرار الإجرائي وفق آليات الدستور. ورئيس الجمهورية الذي يمارس وظيفة رئاسة الدولة، يرأس مجلس الوزراء حين يحضر، ويشارك في المداولات إلا أنه لا يصوّت، ما يجعله الوحيد في مجلس الوزراء الذي لا مشاركة فعلية له في السلطة الإجرائية».

واعتبر أن «التصلّب في الموقفين لن يوصلنا إلى أي نتيجة، سوى المزيد من التأزيم، في حين أن لبنان أكثر ما يحتاجه في ظل كل أزماته المتلاحقة، هو بعض الحلحلة والتضامن ليتمكن من النهوض ومواجهة مشاكله».

وقال «من هنا أتوجه الى جميع اللبنانيين، مواطنين ومسؤولين، بينما نلمس جميعاً عقم النظام الطائفي الذي نتخبط به والأزمات المتلاحقة التي يتسبب بها، وبينما استشعرنا ضرورة وضع رؤية حديثة لشكل جديد في الحكم يقوم على مدنية الدولة، اقترح القيام بأول خطوة في هذا الإتجاه عبر إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سُمّيت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محدّدة، بل جعلها متاحة لكل الطوائف فتكون القدرة على الإنجاز وليس الانتماء الطائفي هي المعيار في اختيار الوزراء. فهل نقوم بهذه الخطوة ونبدأ عملية الإنقاذ المتاحة أمامنا أم سنبقى رهائن الطائفية والمذهبية؟».

وختم «لا الاستقواء على بعضنا سينفع، ولا الاستقواء بالخارج سيجدي، وحده تفاهمنا المبني على الدستور والتوازن هو ما سيأخذنا إلى الاستقرار والنهوض».

حوار

ورداً على سؤال عن  سبب التشبث بعدم إسناد وزارة المالية للطائفة الشيعية كما يطالب كل من حركة «أمل» و»حزب الله» من أجل تأمين المشاركة في القرار، ولا سيما أن اي فريق وازن يحتاج لضمانات كما أن تشكيل الحكومة كان يعطّل لأشهر من أجل مطالبة رئيس «التيار الوطني الحرّ» جبران باسيل بالثلث الضامن، فأجاب عون «لا تتحدثوا عن المرحلة الأخيرة فحسب، فالجميع طالب منذ البداية وحتى اليوم بالثلث الضامن».

وعما إذا التقى رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد وطرح عليه أن يكون الضمانة ويسمي وزيراً للمالية ورفض النائب رعد كما جاء في الإعلام، فأجاب «فلنفترض أن هذا الشيء حصل بيني وبينه فهل قال هو شيئاً؟».

وعن نتيجة التحقيق بتفجير المرفأ، قال «بالنسبة إلى التحقيق، هناك الكثير من الأشخاص الذين لهم علاقة بالموضوع، وأنتم تطلعون على كل من يتم استدعاؤه. التحقيق يحتاج إلى وقت، ونحن لا نريد أن يُحكم على إنسان بريء، والقاضي لكي يحكم بالبراءة أو يتهم بارتكاب جريمة يحتاج إلى وقت».

وعما إذا كان سيطلب من الرئيس المكلّف الاعتذار في حال وصلت الأمور الى حائط مسدود، أجاب «إذا طلبت منه الاعتذار واعتذر، فما الذي سيحصل؟ الطريقة التي لجأنا إليها هي أننا لم نسأل الأكثرية ما الذي تريده، بل طلبنا أن يتم تقديم 3 أسماء من الطائفة السنية لنختار واحداً منها وسنعود إلى الموضوع نفسه في حال الاعتذار».

اجتماعان

وكان عون ترأس اجتماعين، في حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب وعدد من الوزراء والمعنيين. الاجتماع الأول خُصّص للبحث في عدد من المسائل الإدارية، منها، توقف صدور الجريدة الرسمية وعقود الشركات التي تولت مواكبة إعادة هيكلة الديون. وقرر المجتمعون إيجاد حلول مناسبة للمسألتين.

أمّا الاجتماع الثاني فبحث في أزمة النفايات والوسائل الكفيلة بمعالجتها في اسرع وقت ممكن. وطلب المجتمعون إلى مجلس الإنماء والإعمار وضع التصوّر المناسب لتفادي تفاقم أزمة النفايات وإيجاد الحلول المناسبة في هذا الشأن.