رام الله تنسحب من ترؤس مجلس الجامعة العربيّة

 أعلن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أن فلسطين، قرّرت التخلي عن حقها في ترؤس مجلس جامعة الدول العربية في دورته الحالية.

وأكد المالكي في مؤتمر صحافي حول آخر التطورات السياسية، أمس، أن فلسطين عضو في الجامعة العربية وعملت من أجل تعزيز دورها ومكانتها، وأنها لن تتنازل عن مقعدها في الجامعة، لان ذلك سيخلق فراغاً يمكن ان يولد سيناريوات مختلفة نحن في غنى عنها في هذه المرحلة الحساسة.

وأكد أن فلسطين لا يشرفها رؤية دول عربية تهرول نحو التطبيع خلال رئاستها للدورة الحالية، لذك فقد قررت التخلي عن حقها في ترؤس مجلس الجامعة.

وقال المالكي إن بعض الدول العربية المتنفذة رفضت إدانة الخروج عن مبادرة السلام العربية وبالتالي لن تأخذ الجامعة قراراً في الوقت المنظور لصالح إدانة الخروج عن قراراتها.

وأضاف أن «الاجتماع الأخير كان هناك محاوله لتمرير التطبيع الإماراتي بسهولة وخلق حالة تمايز ما بين الثبات على دعم القضية الفلسطينية، والالتزام بحقوق الشعب الفلسطيني، وكأن القضيتين ليست بينهما علاقة وهذه الطريقة غير مقبولة».

وتابع: «لا نريد إرباك عمل الجامعة بقدر رفضنا إرباك الجامعة لعملنا»، مضيفا أن «الدعاية المجانية لـ(الرئيس الأميركي دونالد) ترامب ليست من خططنا».

وقال المالكي لقد استعمنا لمقابلة وزير الخارجية الروسي (سيرغي لافروف) وتصريحاته، مضيفاً: «هذا موقف صحيح. القضية ليست في وقف الضم وتأجيله».

وأكد أن فلسطين تراهن على الموقف الروسي وأن أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يكون على أساس الشرعية الدولية.

وفي سياق متصل، أعلنت منصّة «آي بالستاين» الدولية، الداعمة لفلسطين، عن إغلاق أبوابها، وسحب أوراق اعتمادها، في العاصمة البريطانية لندن، جرّاء ملاحقات واتهامات صهيونية بعملها لصالح فصيل فلسطيني مصنف لديها على قوائم «الإرهاب».

وقالت نور نعيم، مديرة مؤسسة المنصّة، المخصصة لمنظمات المجتمع المدني العاملة لأجل فلسطين،  الثلاثاء، إن إغلاق أبواب المنصة، تم الاثنين، جاء بعد تعرّضها لضغوط صهيونية كبيرة، أدت في نهاية المطاف لإغلاقها.

وأضافت: أن المضايقات الصهيونية للمنصّة والعاملين بها، بدأت منذ نحو 6 شهور، حيث تمت محاولة إدراجها كـ»منظّمة تتبع للعمل الإرهابي، أو لفصيل معين».

وأشارت إلى أنها «توجّهت آنذاك لدحض الرواية الصهيونية، التي هدفت لتقويض عمل المنصّة، بالإجراءات القانونية».

لكن الاحتلال، أعاد توجيه هذه الاتهامات، مطلع سبتمبر/ أيلول الحالي، مع ممارسة ضغوط أكبر.

وتابعت «هذه المرة، بسبب قوة الضغوط والتصنيفات، لكونها صادرة عن وزير الحرب الصهيوني، بيني غانتس، فقد أدت إلى الإغلاق».

وفي 2 سبتمبر/ أيلول الحالي، وقّع غانتس، 4 أوامر، بمصادرة أموال وممتلكات تعود لمؤسسات وأشخاص بعضهم يُقيم خارج الأراضي الفلسطينية، وتتهمهم «إسرائيل» بالعمل لصالح حركة المقاومة الإسلامية «حماس».

ونفت نعيم ارتباط المنصّة بأي «فصيل فلسطيني»، أو عملها لصالحه.

واعتبرت أن الاتهامات الصهيونية تندرج في إطار «المساعي الصهيونية لتقويض أي عمل يدعم القضية ويعمل على تقوية المجتمع المدني».

وتضرر من هذا القرار، وفق نعيم، عدد من العاملين السابقين في المنصّة، حيث تمت ملاحقتهم ومحاولة التضييق عليهم ومصادرة أموالهم.

وتابعت «مسّ القرار شخصيات عاملة وغير عاملة في المؤسسة، حيث يتعامل الاحتلال وكأنه فوق القانون، ويتم تنفيذ قراراته من دون الاستناد للقانون»، من دون مزيد من التوضيح.

وأضافت أن إدارة المنصّة ارتأت إغلاقها، في ظل الضغوط الصهيونية، وذلك لحماية شركائها من أن تطالهم هذه الملاحقات، حيث «تلاحق «إسرائيل» المنظّمات التي تتعامل مع نظيراتها المحظورة لديها».

وتابعت «حرصاً على مصالح الشركاء والعاملين معنا، ارتأينا آسفين لإغلاق الباب، وهذا يعتبر إرهاباً صهيونياً؛ فكما يُجبَر المواطن في الضفة الغربية على هدم بيته بيده، أجبرنا نحن تحت الضغوط على إغلاق هذه المنصّة».

وتعمل «آي بالستاين»، بحسب نعيم، التي تأسست نهاية عام 2017 في لندن، على ربط مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني العاملة في «غزة والضفة و»إسرائيل»»، بالمؤسسات العاملة في الخارج، والدولية؛ وفتح نافذة على المجتمع الدولي لها.

واستكملت قائلة «بدأنا كشبكة، جمعْنا ضمنها عدداً من النشطاء، وكان مجلس الأمناء مكوّن من شخصيات وازنة، ولها باع في العمل الفلسطيني، وهم من دول متنوعة».

وأشارت إلى أن عمل المنصة ركّز على التشبيك «مع منصات وشبكات دولية لدعم منظّمات المجتمع المدني الفلسطينية في جميع أماكن تواجدها».

ولفتت إلى أن المنصة أصدرت سابقاً «الدليل الأول الذي جمع 4500 منظّمة مجتمع مدني، تعمل في 9 قطاعات، وأتاحت لها فرصة التشبيك مع بعضها، كما توجّهت للشراكة مع مؤسسات دولية كبيرة كالاتحاد الأوروبي».

وإلى جانب ذلك، قالت نعيم إن المنصّة «ساهمت أيضاً في مخاطبة مؤسسات المجتمع الدولية في ما يتعلق بالانتهاكات الصهيونية التي تتعرض لها المنظّمات الأهلية في الأراضي المحتّلة».