«لبنان القوي»: موقفنا المسهّل للتأليف هدفه منع الانهيار
أكد تكتل «لبنان القوي»، أن موقفه المسهّل لتأليف الحكومة هدفه منع الانهيار وليس الخوف من ضغوطات قائمة أو عقوبات مفترضة، مشدداً على رفضه إقرار قانون عفو عام.
وأعلن التكتل في بيان أمس، بعد اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، أنه «يتابع باهتمام مسار تشكيل الحكومة وما يعترضها من عراقيل، ويؤكد موقفه المسهّل، ويعلن دعمه لمواقف رئيس الجمهورية الهادفة إلى إزالة العراقيل من أمام ولادة الحكومة»، محذراً من «أن تصلّب المواقف من شأنه أن يُفشل المبادرة الفرنسية ويُدخل البلاد في أزمة مفتوحة في وقت هي بأشد الحاجة إلى حكومة إصلاحية منتجة وفاعلة تفتح باب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ومع الدول المستعدة لدعم لبنان وإلاّ ستذهب البلاد فعلاً إلى المجهول».
وكرّر»نصيحته باعتماد اقتراح رئيس الجمهورية بشأن تحرير ما يُعرف بالحقائب السيادية من التوزيع الطائفي وسحب فتائل المواجهة بين الأطراف المتصارعة حول وزارة المال وحول مسألة الركون إلى رأي الكتل النيابية في عملية التشكيل».
وأعلن التكتل “بذله الجهود الممكنة لتحييد موضوع الحكومة عمّا هو حاصل من تجاذبات محلية وكباش دولي إقليمي»، مؤكداً “أن التسهيل من جانب التكتل هدفه منع الانهيار، وليس الخوف من ضغوطات قائمة أو عقوبات مفترضة. فهذه الحجة التي يحاول البعض الترويج لها سببها أن المأزومين في مسألة الحكومة يبحثون عن كبش محرقة لكنهم لن يجدوه لدينا».
وأكد “إصراره على ضرورة إقرار القوانين الإصلاحية التي اتفق عليها أو الموجودة في مجلس النواب وأبرزها ضبط التحويلات المالية وقانون الشراء العام وقانون استقلالية القضاء وقوانين مكافحة الفساد إضافةً إلى القوانين المتعلقة بإعادة إعمار بيروت والتعويضات اللازمة جراء انفجار المرفأ التي طالب بها نواب بيروت في التكتل بوضعها على أول جلسة عامة».
وشدد على “أهمية إثبات المجلس النيابي دوره الكامل بتنفيذ البرنامج الإصلاحي من خلال إقرار هذه القوانين بمعزل عن عملية تأليف الحكومة وبالسرعة القصوى ربحاً للوقت ومنعاً للانهيار»، مؤكداً “أهمية إعطاء الأولوية لهذه القوانين من دون الدخول في محاولات جديدة لإقرار قوانين تُدخل المجلس والبلاد في انقسامات سياسية نحن بغنى عنها وتعطي رسالة مؤذية للبنان بأننا عوض أن نكون متجهين نحو الإصلاح وتشديد العقوبات على المرتكبين، فإننا ذاهبون باتجاه إعفائهم والتساهل معهم».
وشدد التكتل في هذا المجال على “رفضه إقرار قانون عفو عام ليس فقط لأنه لا يشكّل أولوية بل لأنه يضرب مبدأ العدالة والعقاب ويشجع الإرهابيين والمجرمين على التمادي. والدليل الأكبر على ذلك ما حصل في بلدة كفتون في الكورة وما تلاها من عمل إرهابي ضد الجيش أدى إلى استشهاد أربعة عسكريين وكان من بين المعتدين إرهابي سبق أن خرج من السجن».
