طهران: تصريحات ترامب للتخطيط لاغتيال الرئيس الأسد «تفتقر للعقل السياسيّ»

علّق قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، على حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن «تخطيطه» لاغتيال الرئيس السوري بشار الأسد، واصفاً إياه بأنه «يفتقر للعقل السياسي».

وقال سلامي في تصريحات صحافيّة أمس، «بشار الأسد رئيس سورية القانوني، وتخطيط ترامب لاغتياله يعني أن الرئيس الأميركي يفتقر للعقل السياسي والتدبير».

وتابع سلامي قائلاً: «حديث ترامب عن تخطيطه لاغتيال الرئيس السوري بشار الأسد يعني نهاية التأثير السياسي لقوة عالمية».

وكان الرئيس الأميركي ترامب قد صرح في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، الأسبوع الماضي، أنه فكر في احتمال اغتيال الرئيس السوري بشار الأسد، لكن وزير الدفاع السابق للولايات المتحدة، جيمس ماتيس، أقنعه بعدم اللجوء إلى هذا الخيار.

ولفتت القناة عبر موقعها حينها إلى أن الرئيس الأميركي كان يشير على الأرجح إلى المناقشات التي تم الحديث عنها سابقاً حول الرد على هجوم كيميائي مفترض في سورية عام 2017.

إلى ذلك، حذرت سورية من عواقب توسيع وتمديد العقوبات الأوروبية والأميركية عليها، في ظل تدابير مواجهة كورونا، ووصفتها بأنها «مرحلة جديدة من الإرهاب الاقتصادي».

جاء ذلك في بيان أدلى به مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف حسام الدين آلا، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، انتقد فيه «التوسع الأميركي غير المسبوق باللجوء إلى التدابير القسرية الأحادية وتزايد عدد المستهدفين بها»، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية «سانا».

وقال آلا، إن قرار الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات على سورية عاماً إضافياً خلال أزمة كورونا، وإصدار الولايات المتحدة في الفترة ذاتها لقانون قيصر، «انتقل بمواقف هذه الدول الأطراف في الحرب على سورية إلى مرحلة جديدة من الإرهاب الاقتصادي الذي يهدف إلى عرقلة جهود الحكومة السورية في إعادة الإعمار واستعادة الاستقرار وتهيئة الظروف لعودة المهجرين السوريين».

وفي البيان الذي أدلى به باسم مجموعة دول إلى جانب سورية، حذّر آلا من انتهاك الإجراءات القسرية الأحادية والقيود المالية والاقتصادية الحقوق الأساسية لمواطني البلدان المستهدفة بما فيها حقهم في التنمية ومن آثارها السلبية المضاعفة في ظل انتشار جائحة كوفيد 19 ومساهمتها بتقويض فعالية القطاعات الخدميّة والاقتصادية في البلدان المستهدفة وعرقلة استيراد احتياجاتها الأساسية المنقذة للحياة.

وكانت مجموعة من الدول وبمبادرة من سورية طالبت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالضغط من أجل رفع العقوبات بغية تمكين الدول المستهدفة من مواجهة جائحة فيروس كورونا وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، وتضم المجموعة كلاً من روسيا والصين وفنزويلا وإيران وكوبا وكمبوديا وكوريا الديمقراطية وميانمار ونيكاراغوا وزيمبابوي.

وأكد البيان أن القيود على توفير الاحتياجات الإنسانية والسلع الأساسية مثل المعدات الطبية والغذاء «تخالف القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة بحقوق الإنسان التي تحظر إخضاعها لأي نوع من الإجراءات القسرية الأحادية أو العقوبات».

وشجب البيان «امتناع الدول المعنية عن الاستجابة للنداءات الدولية لتعزيز التضامن لمواجهة الجائحة واستمرارها بإجراءاتها التي تضر بجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية المستهدفة، وبقدرتها على مواجهة الجائحة وحماية مواطنيها».

وطالب السفير آلا في ختام البيان مجلس حقوق الإنسان بتحميل البلدان المعنية بفرض الإجراءات القسرية الأحادية المسؤولية الأخلاقية والقانونية الناجمة عن نتائجها.

ميدانياً، تواصلت العمليات التي تستهدف مسلحي ميليشيا «قسد» المدعومة من قوات الاحتلال الأميركي في مناطق انتشارها في الجزيرة السورية حيث قتل 4 منهم أمس، بينهم قيادي بهجمات مجهولين بريفي دير الزور والحسكة.

ففي ريف دير الزور الشرقي أفادت مصادر أهلية بمقتل اثنين من مسلحي ميليشيا «قسد» نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون استهدفت سيارة عسكرية على طريق حقل العمر في حين قتل مسلح آخر برصاص شخصين يستقلان دراجة نارية في بلدة الحوايج في الريف ذاته.

كما ذكرت مصادر أهلية في الحسكة أن مجهولين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار على سيارة تقل قيادياً في ميليشيا «قسد» في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي ما أدى لمقتله وإصابة مسلح آخر كان معه.

وقتل أول أمس 5 مسلحين من ميليشيا «قسد» في هجمات متفرقة على إحدى نقاط انتشارهم قرب بلدة معيزيلة ومدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي ومحور بلدة أبو راسين في منطقة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي.

وتتخذ الهجمات على مقتر ومحاور تحرك مرتزقة الاحتلالين الأميركي والتركي في منطقة الجزيرة منحى تصاعدياً في الآونة الأخيرة وأسفرت عن سقوط العديد من القتلى والمصابين في صفوفهم وتدمير العديد من آلياتهم.