نقباء المهن الحرّة: لدعم صندوق الضمان وإعلان حال طوارئ نقابية
دعا نقباء المهن الحرّة إلى إعلان حال طوارئ نقابية، وتوسيع إطار التحرك للدفاع عن حقوق المواطنين ولقمة عيشهم، ومواجهة التخبّط في القرارات الرسمية، والتفلّت الذي يمارسه المحتكرون، مستفيدين من غياب الدولة وافتقارها إلى رؤية موحدة لمقاربة المشكلات المتفاقمة.
وأبدوا رفضهم رفع الدعم عن السلع الأساسية والاستراتيجية: الدواء والطحين والمحروقات. والطلب إلى الدولة استيراد السلعتين الأخيرتين مباشرةً، وتصحيح السياسة الدوائية المتبعة، قطعاً لدابر الاحتكار والتهريب، والغشّ. والطلب إلى الوزارات المعنية توفير هذه المواد، ومناقشة الموضوع مع مصرف لبنان لتوفير الدعم وتدفق هذه السلع.
ورأوا أن «على القضاء اللبناني أن يلزم مصرف لبنان وجمعية المصارف مصارحة اللبنانيين بمصير ودائعهم، وهي جنى أعمارهم. ولا يجوز اعتماد المواقف الضبابية في هذا المجال، خصوصاً أن ثمة تقارير تشير إلى وجود خطط خبيثة لاقتطاع نسب منها، واستمرار احتجازها. وهي ملك المودعين الذين لهم الحق في التصرف بها من دون قيود ضمن القوانين المرعية. ومن حق اللبنانيين مقاضاة المصارف للحصول على ودائعهم المحتجزة لديها».
وكان نقباء المهن الحرّة اجتمعوا في مقر نقابة المحرّرين، بدعوة من النقيب جوزف القصيفي، في حضور نقيب محامي بيروت ملحم خلف، نقيب محامي الشمال محمد المراد، نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت، نقيب المهندسين في طرابلس بسام زياده، نقيب الأطباء في لبنان شرف أبو شرف، نقيب أطباء الشمال سليم أبي صالح، نقيب أطباء الأسنان في بيروت روجيه ربيز، نقيبة أطباء الأسنان في طرابلس رلى ديب خلف، نقيب الصيادلة غسان الأمين، نقيبة الممرضات والممرضين ميرنا أبي عبدالله ضومط، نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان سركيس صقر، نقيب المعالجين الفيزيائيين إيلي قويق.
وشارك في الاجتماع أيضاً رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الذي عرض وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والأخطار التي تواجهه وتهدّده بالتوقف عن تأدية الخدمات التي يتولى تقديمها، وأوضاع الصناديق الضامنة في القطاعين العام والخاص، ومعاناة القطاع العمالي. وتعاظم موجة الهجرة التي تطاول الأدمغة والكفايات، خصوصاً الشابة.
وأكد المجتمعون في بيان «أن الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد، والتي استحالت إلى أزمة وطنية، أدت إلى شل الدولة، وتعطيل دور القضاء، وتراجع المؤسسات، باتت تحتم مقاربة أعمق للمشكلات التي يعانيها وطننا. وإن بداية الخروج منها يكون بالإسراع في تأليف حكومة قادرة على التصدي للتحديات بعيداً من التجاذبات والغرق في الخلافات، والبدء بتطبيق تدابير عاجلة لانتشال لبنان من الأخطار التي تتربص به بعيداً من منطق المحاصصة، وتهدده بأوخم الكوارث. على أن تتولى هذه الحكومة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة على مختلف الصعد. وأن أي تدابير تُتخذ لا يمكن أن تتم من خارج الحل السياسي، وولادة الحكومة».
وشدد المجتمعون «على دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في دفع متوجبات الدولة والمؤسسات الخاصة له. كما دعم سائر الصناديق الضامنة في القطاعين الرسمي والخاص، وهي التي توفر الحماية الصحية والاجتماعية للمنتسبين اليها، وهم الغالبية العظمى من الشعب اللبناني، لأن بديلها هو الانهيار الشامل».
ولفت المجتمعون إلى «أهمية الإصرار على تفعيل التدقيق المالي الجنائي الجاد في مصرف لبنان، وجميع القطاعات المالية والصناديق، خصوصاً الانتاجية منها لتحديد المسؤوليات عن الإنهيار الكبير الذي أصاب الدولة، ومعاقبة المتسببين به، وملاحقة ناهبي المال العام. والعمل على استرداد الأموال التي أخرجت من لبنان مع بداية الانتفاضة وقبلها، سواء من المصارف أو المواطنين، وإنزال القصاص بالمسؤولين عن تهريبها».
وأعلنوا أن نقابات المهن الحرة سيكون لها، بالتنسيق مع الاتحاد العمالي العام، وكامل الجسم النقابي اللبناني على تعدده وتنوعه، تحرك ميداني يعلن عنه في حينه، للدفاع عن حقوق المواطنين ودعم المؤسسات.
