عون أمام الأمم المتحدة: نتمسك بحقنا الكامل في مياه لبنان وثروته الطبيعية
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تمسك لبنان بحقه الكامل في مياهه وثرواته الطبيعية من نفط وغاز وبكامل حدوده البحرية بحسب القانون الدولي، مشيراً إلى أنه «يتطلع الى دور الأمم المتحدة والدول الصديقة لتثبيت حقوقه وتحديداً وساطة الولايات المتحدة الأميركية لإجراء المفاوضات اللازمة لترسيم الحدود البحرية بشكل نهائي بحسب القانون الدولي بما يحفظ سيادة لبنان وحقوقه في ثرواته».
وخلال كلمة ألقاها باسم لبنان في الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي انعقدت في نيويورك في دورتها الخامسة والسبعين، وفق إجراءات البروتوكول الصحي المتّبع من قبل المنظمة الدولية والذي أوجب توجيه كلمات الرؤساء عبر تقنية الفيديو، قال الرئيس عون «إن الشعب اللبناني بكل أطيافه يتمسك بالحفاظ على لبنان كبيراً موحداً من دون أي تقسيم أو تجزئة».
وعرض مسار الازمات التي عصفت بلبنان والتداعيات المأساوية لها وآخرها انفجار مرفأ بيروت، مؤكداً أن «كل لبنان يريد معرفة حقيقة الانفجار وتحقيق العدالة»، مشدداً على «أننا لم نزل بانتظار معلومات الفرق الدولية التي قامت بالأبحاث اللازمة عن لغز الباخرة كما عن صور الأقمار الصناعية لجلاء الغموض في هذا الجزء من التحقيق الذي سوف يصب خلاصاته لدى المجلس العدلي في سياق الولاية القضائية للسيادة اللبنانية».
وجدد رئيس الجمهورية التزام لبنان القرار 1701 بكل مندرجاته ومطالبته المجتمع الدولي إلزام «إسرائيل» القيام بموجباتها الكاملة في هذا المجال ووقف خروقاتها للسيادة اللبنانية، وحثها على التعاون مع «يونيفيل» لترسيم ما تبقى من الخط الأزرق والانسحاب الفوري من شمال الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا.
وشكر عون الأمم المتحدة ودول العالم والمنظمات الحكومية وغير الحكومية على الاستجابة السريعة لمساعدة بيروت واللبنانيين بعد الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت في الرابع من آب الفائت، مؤكداً وقعها الإيجابي على لبنان وشعبه عملياً ومعنوياً.
ولفت إلى مسألة النازحين السوريين التي تعامل لبنان مع أزمتها من مبدأ الواجب الإنساني واحتراماً للقانون الدولي خصوصاً مبدأ عدم الإعادة القسرية، وطالب «بتكثيف الجهود للعودة الآمنة والكريمة وعدم ربطها بالحل السياسي في سورية».
إيضاحات لرئاسة الجمهورية
على صعيد آخر، أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في بيان أمس، أنه «إزاء المواقف والبيانات وما تم تداوله إعلامياً بشأن تشكيل الحكومة، وحرصا على المبادرة الفرنسية وتشكيل حكومة مهمة من اختصاصيين مستقلين للقيام بالإصلاحات اللازمة لأنقاذ لبنان من أزماته المعقدة، وبما أن البيانات والمواقف المختلفة والمتباينة في بعض الأحيان قد تحجب المسار الدستوري الذي يجب اتباعه حتماً للوصول إلى تشكيل الحكومة، يهمّ مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية إيضاح الآتي:
– أولاً: تأكيد مضمون البيان الذي صدر عن رئيس الجمهورية يوم الاثنين الماضي.
– ثانيا: التذكير بأن الدستور ينص صراحة في مادتيه 53 (فقرة 4) و64 (فقرة 2) على أن رئيس الجمهورية يُصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، مرسوم تشكيل الحكومة، وأن رئيس الحكومة المكلّف يُجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويُوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها، ما يعني من دون أي اجتهاد أو اختزال أو تطاول على صلاحيات دستورية، أن رئيس الجمهورية معنيّ بالمباشر بتشكيل الحكومة وبإصدار مرسوم التشكيل بالاتفاق مع رئيس الحكومة المكلف».
