دياب: هدف استقالتي إيقاظ السياسيين للتوقف عن التناحر

أوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب أنّ هدف استقالته «إيقاظ السياسيين للتوقف عن التناحر ووقف التدهور المؤدي للإنهيار والاستجابة لمطالب الشعب».

وقال دياب خلال اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان في نيويورك عبر الفيديو، أمس «إنّ تخبّط لبنان في الأزمات الوجودية غير المسبوقة، يشجعني على القول إنّ المجموعة الدولية لدعم لبنان لا تدّخر وسعاً لحشد المساعدات لمساندة لبنان وتعافيه»، لافتاً إلى «ضرورة الحدّ من سيطرة النخبة التي تقبض على السلطة في لبنان». وتابع «نحن نجحنا في حالات عديدة بتلبية مطالب الشعب التي التزمنا بها في البيان الوزاري، ولكن فشلنا في حالات أخرى بسبب الطبقة السياسية القابضة على السلطة».

واعتبر أنّ الإنجازات التي قامت بها حكومته «تشكّل حجر أساس للمضي قدماً، والتي تتمثل بخطة التعافي المالي، تعيين 4 نواب لحاكم مصرف لبنان، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين، والتدقيق الجنائي، تكريس حق الوصول إلى المعلومات وآلية محاربة الفساد التي قوبلت بترحيب المجتمع الدولي كما أشار المستشار الفني في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي».

وأوضح أنّ استقالته في 10 آب الماضي «هدفها إيقاظ السياسيين للتوقف عن التناحر ووقف التدهور المؤدي للانهيار والاستجابة لمطالب الشعب»، مشيراً إلى «أنّ الانفجار الكارثي وقع في وقت كان لبنان يواجه أشدّ الأزمات، لأسباب تتعلق بسوء الإدارة وأخرى بسبب تواجده الجغرافي في منطقة الشرق الأوسط». ولفت إلى أنه «على ثقة تامّة بأنّ مسؤولية التعافي تقع على عاتق اللبنانيين، واعتماد إصلاحات من قبل السلطات الثلاث بطريقة شفّافة».

كما أكد أنّ «بالرغم من الأزمات التي يمرّ بها لبنان، لجأ حوالى مليوني سوري إليه، ولبنان في ظلّ الظروف الصعبة لا يمكنه تحمّل عبء الإستضافة، خصوصاً أنّ 55% من الشعب اللبناني تحت خط الفقر». ورأى أنّ «دعم المجتمع الدولي أساسي للتغلّب على التحديات، بدءاً من إعادة إعمار المناطق المدمّرة، وإعادة بلورة صورة حديثة عن لبنان، تعتمد على قدراتنا لكسب الاحترام وهذا يتطلب ترسيخ الشفافية والقانون من خلال الاعتراف بضعفنا ونواقصنا إلى جانب جدارتنا».

وكان دياب عرض في السرايا الحكومية مع رئيس حزب التضامن النائب السابق إميل رحمه، الأوضاع العامة.

ونوّه رحمة بعد اللقاء بـ»الجهد الذي يبذله الرئيس دياب على الرغم من أن الحكومة هي في حالة تصريف الأعمال»، مشدّداً على «أنّ وزراء الحكومة المستقيلة يقومون بواجباتهم على أكمل وجه بناء لتوجيهات الرئيس دياب».