«اجتماع عمان»: بناء المستوطنات ومصادرة الممتلكات خرق للقانون الدولي ويعتبر قرار ضمّ الجولان باطلاً

عقد وزراء خارجية المملكة الأردنية ومصر وفرنسا وألمانيا اجتماعاً في عمّان لاستكمال تنسيقهم وتشاورهم حول سبل دعم «عملية السلام في الشرق الأوسط بهدف تحقيق السلام العادل والشامل والدائم».

وحضر الاجتماع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام.، وأصدر  الوزراء في ختام الاجتماع بياناً مشتركاً أكّدوا فيه الالتزام «بدعم جميع الجهود المستهدفة لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يلبي الحقوق المشروعة للأطراف كافة، على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمرجعيّات المتفق عليها، بما فيها مبادرة السلام العربية».

وأكّد البيان أن حلّ الصراع الفلسطيني – الصهيوني التزام دعم جميع الجهود لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يلبي الحقوق المشروعة للأطراف كافة، وحلّ الصراع الفلسطيني – الصهيوني بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة عند حدود 4 حزيران 1967.

وأكّد بيان اجتماع عمّان كذلك الاتفاق على أن بناء المستوطنات وتوسعتها ومصادرة الممتلكات الفلسطينية خرق للقانون الدولي، داعياً طرفي الصراع إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334 بجميع بنوده.

ويطالب القرار «إسرائيل» بمغادرة كل الأراضي السورية المحتلة في الجولان حتى خط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي. واعتبرت الجمعية العامة يومها قرار «إسرائيل» الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 1981، الذي بسطت به حكمها وفرضت قوانينها في الجولان المحتل، باطلاً ولاغياً.

وطالب البيان بوجوب وقف قرار ضم أراضٍ فلسطينية بشكلٍ دائم، مشيراً إلى أن الأولوية هي لإنهاء الجمود في مفاوضات السلام وإيجاد آفاق سياسية وإعادة الأمل عبر مفاوضات جادة.

وجدّد البيان التأكيد على الدور المحوريّ لوكالة الأونروا واستمرار الدعم المالي والسياسي لها.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية أعلنت عن عقد اجتماع في العاصمة عمّان يضم وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا وممثل الاتحاد الأوروبي لبحث سبل دعم عملية السلام بين «إسرائيل» والفلسطينيين.

وكان الملك عبدالله الثاني، استقبل وزيري خارجية مصر سامح شكري وفرنسا جان إيف لودريان، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزانا تيرستال.

وأكد الملك، خلال اللقاء، أهميّة مواصلة التنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مساعي تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة.

وجدّد عبد الله الثاني التأكيد على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الصهيوني على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب الكيان الصهيوني، لافتاً جلالته إلى أهمية الدور الأوروبي بهذا الخصوص.

وتأتي زيارة وزيري خارجية مصر وفرنسا والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى المملكة في إطار مواصلة التنسيق والتشاور فيما يتعلّق بالقضية الفلسطينية، والعمل من أجل استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والصهاينة، لإنهاء الصراع.