خبير يعتبر أزمة السودان الاقتصاديّة وسيلة ضغط أميركية لتحقيق التطبيع
رأى الخبير السياسي الدكتور الفاتح محجوب، أن «الأزمة الاقتصادية التي يعانيها السودان حالياً قد تكون الطريق لبناء أول علاقات رسمية مع «إسرائيل» برعاية أميركية إماراتية خاصة أن رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان يقود تلك المفاوضات».
وقال محجوب، أمس، حول مسألة إصرار واشنطن على اتخاذ السودان خطوة التطبيع مع تل أبيب، إن: «الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية، تتكوّن من خليط من أحزاب سياسية تقليدية واشتراكية والقوميين العرب وجماعات نقابية، يغلب عليها اليسار»، مضيفاً «وهذه الحاضنة السياسية في حالة عدم وجود إغراء معقول لن توافق على التطبيع مع «إسرائيل» لحسابات سياسية داخلية وليست لأسباب مبدئية».
وأشار محجوب إلى أن «الوضع الاقتصادي الصعب التي تعانيه البلاد هو ما جعل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان يقود مسارات التفاوض حول التطبيع مقابل حل الازمة الاقتصادية الخانقة التي تغرق فيها الحكومة الانتقالية، ولكن بما أن الوثيقة الدستورية تقلل من الدور السياسي التنفيذي للبرهان، فهو متفهم بأن التطبيع يتطلب قراراً مشتركاً من مجلسي السيادة ومجلس الوزراء باعتبارهما المجلس التشريعي المؤقت للسلطة الانتقالية».
وكان رئيس مجلس السيادة قد زار دولة الإمارات يوم الأحد الماضي ومعه وفد وزاري بقيادة وزير العدل لإجراء مباحثات مع الحكومة الإماراتية حول قضايا إقليمية مشتركة ومع وفد أميركي حول حذف اسم السودان من قائمة الإرهاب الدولية.
ووضع الخبير السوداني فرضية حيال أن البرهان قد حصل على اتفاقية لتمويل السودان بغرض إخراجه من الأزمة الاقتصادية مقابل التطبيع وكانت الاتفاقية جيدة، وقال إنه «في الأغلب هو تمرير الاتفاقية في اجتماع مجلس السيادة ومجلس الوزراء». ويعتقد محجوب، أن «شطب اسم السودان من قائمة الإرهاب الأميركية رسميا لا علاقة له بالتطبيع مع «إسرائيل»، لكن عملياً التطبيع يساعد على تسريع هذا الإجراء وإزالة العقبات التي تحول دون تمرير قانون حصانة السودان من الملاحقات القضائية».
ويلفت الخبير السوداني حول أن «الجانب العسكري هو الحريص أكثر من المدنيين حول خطوات التطبيع مع إسرائيل»، قائلاً إن «الأمر يتعلق بموقف مبدئي لدى الأحزاب السياسية التي تمثل القومية العربية لكن غالب الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية من عسكريين ومدنيين لا يرفض التطبيع إن ترتبت عليه مكاسب حقيقية للسودان».
وحول أن البرهان يريد تحصين نفسه من أية ملاحقات قانونية حول أحداث العنف التي جرت سابقاً في إقليم دارفور بواسطة توطيد العلاقات مع أميركا، يقول محجوب إن «البرهان رئيس مجلس السيادة لم يرد اسمه في أي من قوائم لجان التحقيق الأممية او الوطنية في أحداث دارفور، وبالتالي هو ليس معرضاً لأيّ ضغوط قانونية تجعله يقوم بخطوات نحو التطبيع، لكن البرهان يعرف انه ان نجح في إخراج السودان من حالة الأزمة الاقتصادية الخانقة فسيكون قد بنى لنفسه مستقبلاً سياسياً لامعاً وهو أمر قد يتفق مع تطلعات واضحة للبرهان لتجاوز الدور التشريفي الذي حاولت الوثيقة الدستورية ان تحصر فيه دور مجلس السيادة».
وحسب بيان مجلس السيادة أول أمس، أكد من خلالها أن «الوفد السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، أجرى مفاوضات مع الوفد الأميركي بدولة الإمارات تناولت إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب والقيود التي تفرضها أميركا على السودانيين مثل حرمانهم من المشاركة في قرعة (اللوتري) وقانون سلام دارفور وغيرها».
