الليرة التركية تواصل الهبوط المدوّي

واصلت العملة التركية تراجعها التدريجي إلى مستويات قياسية منخفضة، متأثّرة بالتوقعات بأن يُحجم البنك المركزي عن رفع أسعار الفائدة لكبح الخسائر، في وقت يبدو فيه أن التوترات مع اليونان ومخاطر فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي تنحسر.

وتسبّبت جائحة فيروس كورونا هذا العام في انكماش الاقتصاد للمرة الثانية في عامين، ما أثنى البنك المركزي عن سحب التحفيز النقدي في خضم تعاف اقتصادي، ولاسيما في ضوء ضغوط الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان من أجل تكاليف اقتراض رخيصة.

والليرة من أسوأ العملات أداءً هذا العام، بانخفاضها 22 بالمئة، نظراً لبواعث القلق حيال تناقص احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي وأسعار فائدة حقيقية أقل من الصفر بكثير.

وبلغت العملة حوالى 7.7 ليرة للدولار، لتفقد نصف قيمتها في أقل من 3 سنوات، إذ بدأ التراجع عندما أوقدت أزمة عملة في 2018، شرارة ركود اقتصادي أنهى سنوات من الازدهار، تحت أردوغان.

وعلى العكس من نوبة البيع المحموم في 2018، تراجعت الليرة ببطء خلال الأشهر الأخيرة إلى مستويات منخفضة غير مسبوقة، حتى تجاوزت مستوى التسع ليرات مقابل اليورو هذا الأسبوع.

ونزلت العملة في 15 جلسة من الجلسات السبعة عشرة الأخيرة وسجلت 7.7 أمام الدولار، أدنى مستوياتها على الإطلاق، في الساعة 1400 بتوقيت غرينتش.

وتواصل التراجع رغم اتفاق تركي يوناني على استئناف المحادثات المتعلقة بالنزاع الدائر بين البلدين في شرق المتوسط، والذي أثار احتمال فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على أنقرة.