نجم: مواد عالية الخطورة في 143 حاوية والجيش وضع يده على 49 منها
لجنة الأشغال ناقشت تحديات إعادة تشغيل المرفأ
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية، جلسة برئاسة النائب نزيه نجم وحضور نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر وخصصت الجلسة للبحث في تحديات إعادة تشغيل مرفأ بيروت بعد كارثة الانفجار.
وحضر أيضاً ممثل وزارة العدل القاضي جاد الهاشم، ممثلا قيادة الجيش قائد قطاع مرفأ بيروت العميد الركن جان نهرا والعقيد ماهر العجوز من مديرية المخابرات، مدير الجمارك العام بالإنابة ريمون الخوري، المدير العام للنقل البري والبحري بالتكليف الدكتور أحمد تامر، رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت بالإنابة باسم القيسي، ممثل مجلس الإنماء والإعمار المهندس إيلي حلو، مدير محطة المستوعبات في المرفأ مارون أبي عاد ومدير الشؤون المالية في المرفأ رافي أشكاريان.
وبعد الجلسة، قال نجم «استمعنا بإسهاب إلى كل الأمور التي تجري في المرفأ منذ 4 آب الماضي، وأنا أتابع حقاً العمل اليومي وتوجهت إلى المرفأ مرات عدة. ويمكن القول إن المرفأ يعمل بطاقته الكاملة، وهناك 10 آليات تعمل مئة في المئة وأحواض تستقبل البضائع وعلمنا من المدير العام للمرفأ بالإنابة أن هناك 72 ألف كونتنر (حاوية) منها 2870 عبر ترانزيت وجرى دخول 90 ألف طن من البضائع».
وأضاف «لقد ناقشنا كل الأمور ودخلنا في التفاصيل الصغيرة والدقيقة. وعلمنا أن هناك 850 حاوية يجب الكشف عليها منها 143 تحوي مواد عالية الخطورة بينها 49 حاوية وضع الجيش يده عليها ويفاوض من أجل إعادة نقلها أو تصفيتها خارج لبنان. وقائد الجيش شخصياً يضع يده على هذا الموضوع ويتابعه، وقد تواصلت معه منذ أسابيع عدة، لكن هذه الحاويات لا يمكن نقلها بالطريقة العادية، كما أن هناك أدوية أو مواد زراعية وُضعت اليد عليها».
وتابع «العمل جار لرفع الردميات وتنظيف الحوض الرابع. وقد توجهنا بأسئلة إلى إدارة المرفأ وطلبنا لائحة من 38 بنداً نريد أجوبة عنها، ووعدنا القيسي بأن تكون الأجوبة الكاملة عن الأسئلة التي سبق لي أن وجهتها قبل أسابيع. وأطلعت اللجنة على كل الأسئلة التي طرحتها، ومن اليوم (أمس) حتى 15 يوماً ستكون لدينا أجوبة لأن علينا أن نعرف كيف كانت تُدار الأمور في المرفأ منذ 5 أو 10 أعوام، ولماذا حصل كل ما حصل».
وأكد «أهمية التحقيق ونتائجه لكونها تسهل أمور الناس مع شركات التأمين».
وكشف أن «هناك دولاً عديدة تود مساعدة لبنان بينها الكويت وسويسرا، عبر إعادة بناء الإهراءات، وغيرهما من الدول التي ستساعدنا أكثر»، مشيراً إلى «أن المدير الموقت للمرفأ أطلعنا على مقررات الاجتماع الذي عقد في القصر الجمهوري وضرورة وجود «سكانرز» على البواخر لدى إخراج البضائع منها، وهذه تابعة للمرفأ وليست للجمارك، وأيضاً من أجل التمكّن من إجراء مراجعة، فضلاً عن نسخة من محتويات الحاويات بغية إجراء تدقيق، وإن شاء الله تكون في عهدة الجيش لمراقبتها».
وورداً على سؤال قال «الحاويات بقيت أعواماً في المرفأ، ولا أحد عمل على نقلها منها من 2009 و 2010 و2011 و2014 و2017 و2018. دخلت هذه البضائع وهناك 25 حاوية لشركة واحدة. من هنا على القضاء إجراء تحقيق حقيقي. وقلت سابقاً للنيابة العامة إن هذا إخبار. وأكرر أن هذا إخبار ويجب معرفة لماذا هذا الرجل أو هذه الشركة تأتي بالبضائع ولا تعمل على نقلها».
وأوضح القيسي بدوره، أن «المواد الخطرة في العالم مقسّمة من 1 إلى 9، وأن البضائع التي تصّدر في العالم والتي تكون قابلة للاشتعال تصنّف بعنوان «خطر». وهذا لا يعني أن كل ما هو خطر يعني أنه سيحترق أو ينفجر. إذاً المحتويات تكون مختلفة، وهي بحسب أي صنف هو معرّف من 1 إلى 9. هذه الحاويات وما قاله سعادة رئيس اللجنة أن 49 حاوية مصنّفة بأنها تحوي مواد عالية الخطورة، هي مصنّفة من 3 إلى 4. وهذة التي وضع الجيش يده عليها وتتم معالجتها».
وأضاف «هناك حاويات أصحابها غير معروفين. من هنا لا بد أن يتابع القضاء ويتوسع في التحقيق بدءاً من المستورد إلى المستفيد».
